أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الحكومة لن تكرر إطلاقا التجربة الفاشلة للمنطقة الحرة لبلارة بل تريد وضع إطار قانوني لإنشاء مناطق حرة حقيقية مستقبلا تكون ناجحة ورافدا للتنمية، وتكون موجهة بشكل أساسي لتصدير المنتوج الوطني، وطمأن بأن تسيير المناطق الحرة مستقبلا سيكون عبر جهاز إداري مرن و شفاف بعيدا عن البيروقراطية والمحسوبية. عرض وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس على أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على المناطق الحرة، و خلال رده على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس أوضح رزيق بأن النص المعروض لا ينشئ المناطق الحرة بل يحدد «الإطار القانوني» لإنشاء هذه المناطق مستقبلا. وشدد المتحدث هنا بأن الحكومة لا تريد إطلاقا تكرار تجربة المنطقة الحرة لبلارة التي وصفها بالفاشلة، بل تريد «مناطق حرة حقيقية قوية مبنية على أسس علمية واقعية لتحقيق الأهداف الكبرى والسامية التي سطرها رئيس الجمهورية. وأضاف بأن المناطق الحرة مستقبلا ستكون «رافدا للتنمية» وتستغل كل الإمكانات التي تتوفر عليها البلاد، ومن هذا المنطلق طمأن الوزير بأن مشروع القانون المعروض وتطبيقا لتعليمات الحكومة أخذ بعين الاعتبار كل الأخطاء التي ارتكبت من قبل وأخذ من تجارب كل الدول في هذا المجال قائلا «نحن مطالبون بعدم تكرار تجربة بلارة». كما أوضح وزير التجارة وترقية الصادرات بأن إنشاء المناطق الحرة في المستقبل يكون حسب خصوصية وإمكانات وطبيعة كل منطقة، وحسب ما ترمي الحكومة إلى تحقيقه من أهداف، وعليه فإن اختيار إقامة مناطق حرة «لن يكون اعتباطيا». وفي نفس السياق شدد على أن الحكومة تريد إقامة مناطق حرة من أجل تصدير المنتوج الوطني نحو أفريقيا على وجه الخصوص، إذ وانطلاقا من الموقع الاستراتيجي للجزائر في القارة و من الإمكانات التي تتوفر عليها خاصة في مجال البنى التحتية من موانئ ومطارات وغيرها فإن الجزائر تريد أخذ حصتها من السوق الإفريقية سواء عبر التصدير المباشر أو عبر المناطق الحرة. وأضاف بأن المناطق الحرة ستكون بوابة للتعاون مع دول الجوار من أجل تسويق المنتوج الوطني ذو الجودة والنوعية العالية. وردا عن انشغال عبر عنه بعض الأعضاء خلال مداخلاتهم يتعلق بالتخوف من البيروقراطية في تسيير المناطق الحرة في المستقبل طمأن رزيق بأن إدارة هذه الأخيرة سيكون عبر جهاز مرن في التسيير، وشفافية في التعاملات ووضوح في الأهداف والفكرة، وفضلا عن ذلك فإن دفتر الشروط وطريقة منح الامتياز لن يترك مجالا للبيروقراطية والمحسوبية. وقال في هذا الشأن «ينبغي للجهاز الإداري الذي سيسير هذه المناطق أن يتميز بالدقة والشفافية في التسيير ومحاربة البيروقراطية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.. نريد أن تكون هذه المناطق ناجحة يأتم معنى الكلمة». و حتى تحقق المناطق الحرة الأهداف المنتظرة منها تحدث وزير التجارة أيضا على ضرورة وضع مقاربة إعلامية وأخرى تسويقية، وخارطة طريق ترافق إنشاء منطقة ما من طرف الحكومة، حتى تتوضح الرؤية للمستثمر الوطني والأجنبي، وعن اختيار المتعاملين أكد أنه يكون عن طريق مناقصة طبقا للشروط التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية. كما أوضح بأن إنشاء المناطق الحرة في المستقبل يكون عبر مرسوم تنفيذي، ما يعني أن كل الطاقم الحكومي يبدي رأيه ويقدم أفكاره بشأن إنشاء منطقة ما، وهو ما يخلق نوعا من التكامل بين جميع القطاعات، وفضلا عن ذلك قال إن مشروع القانون الذي عرضه يتكامل مستقبلا مع مشروع القانون الخاص بالاستثمار. وذكّر بأن مشروع القانون المعروض أخذ بعين الاعتبار تجارب عديدة في أفريقيا وفي بقية العالم، وقال إن إنشاء منطقة حرة يكون باقتراح إما من وزير التجارة أو من أي عضو من الحكومة، كما أوضح بأن المناطق الحرة لا علاقة لها بالمناطق الصناعية، وليس شرطا أن تربط بها، لكن المناطق الحرة قد تكون ذات صبغة تجارية أو صناعية أو خدماتية أو متزاوجة بينهم جميعا. وردا عن تساؤل عضو آخر أوضح كمال رزيق بأن المناطق الحرة لا علاقة لها بتجارة المقايضة، كما أن السلع المدعمة لن تكون ضمن هذه المناطق. في الجانب التنظيمي قال المتحدث إن النص يتضمن 21 مادة فقط إحالة واحدة على التنظيم، وهنا أكد بأن النص التنظيمي المرتبط بمشروع القانون جاهز وهو ينتظر فقط مصادقة البرلمان وصدور القانون في الجريدة الرسمية لإصداره.
