جهاز إداري مرن ودفتر شروط محكم

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم وضع جهاز إداري «مرن» ودفتر شروط «محكم» لضمان الشفافية التامة في تسيير المناطق الحرة.
أوضح رزيق في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية، ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس، وحضرتها الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، خصصت لعرض ومناقشة مشروع هذا القانون، أن النص الجديد يتضمن عدة تدابير لضمان الشفافية والقضاء على كل أشكال البيروقراطية مهما كان نوعها.
وأضاف، أن هذه التدابير ستسمح بجذب المتعاملين الجزائريين المقيمين بأرض الوطن أو بالمهجر، والأجانب، على أساس مناقصات تتميز بالشفافية وعلى أساس دفتر شروط «دقيق» يضمن عدم تعسف الإدارة.
ولاستقطاب المستثمرين، أكد الوزير أنه سيتم الترويج، عن طريق الدبلوماسية الجزائرية، لاسيما عبر السفارات، للمناطق الحرة، بغرض التسويق لما تزخر به الجزائر من قدرات اقتصادية تتنوع حسب خصوصيات كل منطقة في البلاد.
ولفت في ذات السياق، إلى أنه سيتم منع ممارسة تجارة المقايضة في المناطق الحرة التي تنشأ في الجزائر، كما أن المواد المدعمة لن يكون لها وجود بهذه المناطق.
ولتجسيد المناطق الحرة، سيتم الشروع كمرحلة أولى في إنشاء منطقة أو منطقتين، بحسب الوزير، الذي أشار إلى أن الاختيار سيتم بعناية وبالاستناد إلى التجارب الناجحة في إنشاء مثل هذه المناطق، عربيا وإفريقيا ودوليا.
وشدد على أن تجربة منطقة بلارة «الفاشلة» لن تتكرر، إذ سيتم اتخاذ كل ما يلزم لضمان نجاح هذه المناطق التي ستكون بمثابة فضاءات حرة تمارس فيها نشاطات التجارة والصناعة والخدمات والتصدير.