أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم وضع جهاز إداري "مرن" ودفتر شروط "محكم" لضمان الشفافية التامة في تسيير المناطق الحرة. وأوضح السيد رزيق في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس، وحضرتها الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، خصصت لعرض ومناقشة مشروع هذا القانون، أن النص الجديد يتضمن عدة تدابير لضمان الشفافية والقضاء على كل أشكال البيروقراطية مهما كان نوعها. وأضاف أن هذه التدابير ستسمح بجذب المتعاملين الجزائريين المقيمين بأرض الوطن أو بالمهجر، الأجانب على أساس مناقصات تتميز بالشفافية وعلى أساس دفتر شروط "دقيق" يضمن عدم تعسف الإدارة. ولاستقطاب المستثمرين، أكد الوزير أنه سيتم الترويج عن طريق الديبلوماسية الجزائرية، لاسيما عبر السفارات، للمناطق الحرة، بغرض التسويق لما تزخر به الجزائر من قدرات اقتصادية تتنوع حسب خصوصيات كل منطقة في البلاد. ولفت في ذات السياق إلى أنه سيتم منع ممارسة تجارة المقايضة في المناطق الحرة التي تنشأ في الجزائر كما أن المواد المدعمة لن يكون لها وجودا بهذه المناطق. ولتجسيد المناطق الحرة، سيتم الشروع كمرحلة أولى في إنشاء منطقة أو منطقتين، حسب الوزير الذي أشار إلى الاختيار سيتم بعناية بالاستناد على التجارب الناجحة في إنشاء مثل هذه المناطق عربيا وإفريقيا ودوليا. وشدد على أن تجربة منطقة بلارة "الفاشلة" لن تتكرر، إذ سيتم اتخاذ كل ما يلزم لضمان نجاح هذه المناطق التي ستكون بمثابة فضاءات حرة تمارس فيها نشاطات التجارة والصناعة والخدمات والتصدير. ويضم مشروع هذا القانون 21 مادة وهو يحيل على نص تطبيقي واحد، حسب السيد رزيق الذي أكد بأن هذا النص التنظيمي "جاهز حاليا، وبمجرد المصادقة من طرف أعضاء مجلس الأمة والإمضاء عليه من طرف رئيس الجمهورية سيتم استصداره، بهدف تجسيده على أرض الواقع". وأوضح بأن هذا النص "لا ينشأ مناطق حرة وإنما يضع إطارها القانوني لضمان أن تكون هذه المناطق رافدا للتنمية"، مضيفا أن "إنشاء المناطق الحرة يكون باقتراح من طرف وزير التجارة أو وزراء اخرين ويتوقف على موافقة الحكومة".
