الوزير الأول يؤكد: قانون الاستثمار الجديد سيفتح للمستثمرين المصريين آفاقا جديدة توجت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية- المصرية، التي ترأسها، على مدى يومين، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالتوقيع على 12 اتفاقا ثنائيا في مجالات الصناعة، وترقية الاستثمار، وتنمية الصادرات، ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة وريادة الأعمال، والبورصة، والموارد المائية، والتشغيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين الدبلوماسي، والبيئة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا عن محضر الدورة الذي "يرسم خارطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في الفترة المقبلة". و في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح منتدى الأعمال الجزائري- المصري، بمعية رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أوضح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن قانون الاستثمار الجديد سيفتح للمستثمرين المصريين آفاقا جديدة ويمنحهم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك الانتقال من الإنتاج إلى التصدير. ولفت الوزير الأول إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي قال أنه سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية، "سيرافق رجال الأعمال والشركات الأجنبية فيما يخص تحويل الأرباح ويكرس حرية الاستثمار، ويوفر المساواة بين المستثمرين، مضيفا أن هذا النص، يكرس حرية العمل لفائدة الشركات الأجنبية التي تتمتع في هذا المجال بنفس الحقوق والمزايا التي تحظى بها المؤسسات الوطنية. و أبرز في ذات السياق بأن إصدار قانون الاستثمار الجديد يأتي ضمن جملة من الإصلاحات الهيكلية، في الجزائر، في إطار تصور عميق يهدف – كما أكد - إلى تطوير القطاعات الاقتصادية التي تساهم في خلق مناصب الشغل وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، أبرزها قطاعات الطاقة والمناجم والسياحة والصيد البحري والفلاحة والصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية والأشغال العمومية والري. وبعد أن استعرض فرص التعاون والشراكة القائمة في مختلف المجالات وعلى رأسها الطاقة، حيث تقترح الجزائر الاستثمار في مجالات استكشاف و إنتاج البترول والغاز، لتحقيق مستويات أعلى من عمليات التصدير، أبرز الوزير الأول بأن الجزائر تتوفر في مجال الطاقات المتجددة على برامج استثمارية مربحة، وبالأخص في إنتاج الطاقة الكهروضوئية، الذي سيعرف – كما ذكر - نقلة كبيرة في غضون السنوات القادمة. كما أشار إلى أن قطاع المناجم والتعدين يعد أيضا من بين القطاعات التي باتت تسترعي اهتمام المستثمرين الأجانب بالنظر لمردوديتها الكبيرة. من جهة أخرى أكد بن عبد الرحمان أن الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الزراعي تحظى باهتمام خاص في برنامج الحكومة الجزائرية لكونها تشكل القيمة المضافة الأساسية من حيث استحداث فرص العمل والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي. أما في مجال الصناعة فأكد بن عبد الرحمان بأن الحكومة الجزائرية تولي أهمية كبيرة، لتطوير المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، وأثناء تطرقه للحديث عن قطاع السياحة، أكد بأن هذا المجال يحظى باهتمام خاص ضمن برنامج الحكومة وسياساتها العمومية، وفي ذات السياق أوضح الوزير الأول أن الجزائر ، تقدم كل شروط النجاح للاستثمار والشراكة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع ذات جدوى تصديرية نحو دول إفريقيا وغيرها، مؤكدا بأن المجال يبقى مفتوحا للشراكة أمام رجال الأعمال المصريين في كل القطاعات. وحرص بن عبد الرحمان في هذا الصدد على التأكيد بأن "مصر الشقيقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية، تعد من أهم شركاء الجزائر عربيا، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو حجم التبادل التجاري". رئيس الوزراء المصري يحث على الارتقاء بالمبادلات التجارية من جانبه اعتبر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر ومصر والمقدر ب 787 مليون دولار سنة 2021، تبقى "ضعيفة مقارنة بإمكانيات البلدين"، وهو ما يتطلب العمل على تعزيزها خلال السنوات المقبلة. وأبرز بالمناسبة بأن النقاشات التي تمت بين مسؤولي البلدين، خلال أشغال الدورة ال 8 للجنة العليا المشتركة بين البلدين توصلت إلى تفاهم لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومصر، مع التركيز على واقع الأطر التنظيمية وإطلاق الآليات المناسبة لإرساء أفضل مناخ أعمال، مؤكدا بأن مخرجات الدورة ال 8 ، تتيح قدرة أكبر لانطلاق أصحاب الأعمال والمستثمرين نحو شراكات تنموية في مختلف المجالات الاقتصادية لاسيما الصناعة والخدمات. فتح خط ملاحي منتظم بين موانئ الجزائر ومصر و أشار مدبولي في هذا الصدد إلى أن حكومة بلاده تتطلع إلى فتح خط ملاحي، منتظم بين موانئ الجزائر ومصر، قصد تسريع انسيابية نقل البضائع والتجارة، مؤكدا على أهمية المنتديات الاقتصادية في إطلاق شراكات تنموية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الجزائرية والمصرية في شتى المجالات. وبعد أن دعا المتعاملين الجزائريين لاستغلال فرص الاستثمار المتوفرة في مصر، التي قال أنها تعمل على زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، كشف عن توجه بلاده نحو فتح مجالات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر في الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، ومشروعات تحلية مياه البحر، والطاقة الجديدة والمتجددة. كما قدم رئيس مجلس الوزراء المصري في كلمته عرضا عن أهم الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمشاريع التنموية التي قامت بها مصر قصد تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. وأشار في هذا الشأن إلى القيام بحوْكمة المؤسسات الرقابية الرئيسة بالدولة، التي من شأنها – كما قال - حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، والحفاظ على سلامة الغذاء والدواء، مشددا على أن "شغلنا الشاغل في مصر يتمثل حالياً في إفساح المجال للقطاع الخاص".
