احتجاجا على أشغال في قطع أرضية أغلقت منافذ المسجد

مصلون بالمركب الإسلامي عقبة بن نافع يغلقون الطريق بزرابي ومفروشات بأم البواقي
أقدم أمس عشرات المصلين من رواد المركب الإسلامي عقبة بن نافع وسط مدينة أم البواقي على الاحتجاج والتجمهر وقطع الطريق على مستوى مفترق الطرق المحاذي للمسجد مستعملين الزرابي والمفروشات بسبب ما وصفوه إقدام خواص على استغلال قطع أرضية جنوب المركب وهو ما سيؤدي إلى غلق المسجد وأبوابه مطالبين السلطات المحلية والولائية التدخل بإيجاد حل جذري للقضية. المصلون المحتجون ومن خلال شكواهم التي تحصلنا "النصر" على نسخة منها موقعة من طرف أزيد من 200 مصل منهم أوضحوا فيها بعد إرسالها لوالي الولاية ووكيل الجمهورية والجهات الأمنية إلى جانب رئيسي البلدية والدائرة أنهم يلتمسون سرعة التدخل لحل هذا النزاع حول هذا الجزء الذي انتزع -حسب نص الشكوى- من المساحة الإجمالية للمركب وتم تحصيصه لأفراد معينين بغير وجه حق، حيث أن هذه الحصص سدّت المداخل الجنوبية للمركب وستعيق في القريب القادم دخول السيارات لحضيرة المركب وكذلك التسبب في غلق المدخل الرئيسي للنساء إضافة إلى ذلك فاستغلال القطع الأرضية لم يترك أي باحة للمركب.
المواطنون المجاورون للمركب بينوا بأن هذا التصرف ولّد احتقانا في أوساطهم ولهذا فهم يطالبون بسرعة التدخل لإرجاع هذا الجزء المغتصب للمركب وحسبهم فهم وقف لله.
المحتجون أثاروا فوضى وقاموا بغلق الطريق بعد أن تدخل العقلاء الأسبوع الماضي ومنعوا ذلك وقاموا باتهام أطراف من اللجنة الدينية بعدم الوقوف إلى جانب المركب، بعض من المصلين طالبوا رئيس الدائرة بمغادرة موقع الاحتجاج رافضين الاستماع له وهو الذي نزل محاولا إيجاد حل للقضية وتسوية ترضي جميع الأطراف ما جعله يغادر على وقع الصياح وعبارات الاستهجان.
أعضاء من اللجنة الدينية هددوا بالاستقالة الجماعية في حالة لم تتخذ الإجراءات المناسبة.
مصالح الأمن من جهتها تدخلت وأوقفت مواطنا قام بمباشرة أشغال الحفر في قطعة أرضية من أصل خمسة قطع هي جزء يراه المصلون تابع للمركب الذي يتربع على مساحة 19329 متر مربع.
وكان ممثلون عن اللجنة الدينية قد بينوا في حديث سابق بأنه تقنيا يستحيل تغيير أبواب المسجد المطلة على مداخله ومخارجه وبناء القطع الموزعة من أصل 18 قطعة سيشوه المنظر الجمالي للمركب الذي يضم قاعة صلاة تسع 15 ألف مصلي وحظيرة سيارات بأزيد من 250 مركبة ومدرسة قرآنية ومقر المديرية الولائية للشؤون الدينية وقاعة محاضرات ومرش إلى جانب 26 محلا تجاريا. المدير الولائي للشؤون الدينية بين في لقاء ب"النصر" بأن المستفيدين من القطع يحوزون كل الوثائق والأدلة والمسألة مطروحة على السلطات الولائية للنظر فيها. مصدر من الوكالة العقارية كشف بأن عقود القطع التي يتحدث عنها المصلون هي مشهورة الجهة الوحيدة التي بإمكانها إلغاؤها هي الجهات القضائية والقضية حسبه لم تطرح من جانب المواطنين ومع ذلك فالوكالة هي في اتصال مع جميع المصالح لدراستها، أحد المستفيدين من القطع ويتعلق الأمر بالمسمى (ب ر) والذي أثار قرار استغلاله قطعته الأرضية غضب المصلين تساءل على الفوضى التي لم تقم منذ سنة 2004 وهي سنة توزيع القطع، مبينا بأنه يحوز عقدا مشهرا بتاريخ السادس من شهر جويلية من سنة 2011 إلى جانب حيازته لرخصة بناء، ومن خلال حديث صاحب القطعة فالسلطات الولائية أجرت تحقيقا من خلال تشكيل لجنة تضم "المير" والوكالة العقارية والبناء والتعمير والتي توصلت إلى أن القطعة بعيدة عن المسجد ب12 مترا وتفصل بينهما طريق.