وزير الفلاحة ينصب اللجنة القطاعية الوطنية المكلفة بالتعويض: الشروع في إحصاء الفلاحين المتضررين من الحرائق ابتداء من اليوم

* تعليمات بالإسراع في عملية إحصاء كافة المتضررين والتعجيل في منح التعويضات
تشرع اللجنة القطاعية الوطنية المكلفة بتعويض الفلاحين، ابتداء من اليوم، في إحصاء المتضررين من الحرائق الأخيرة التي اجتاحت عديد الولايات، وذلك عقب تنصيبها من قبل وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، والذي أمر بالإسراع في عملية إحصاء كافة المتضررين بغية التعجيل في منح التعويضات، حيث تباشر اللجنة عملها الميداني بالتنقل إلى الولايات المعنية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية الولائية.
تباشر اللجنة القطاعية الوطنية العملياتية المكلفة بتعويض الفلاحين المتضررين جراء الحرائق المندلعة في الغابات مؤخرا، عملها ابتداء من اليوم، من خلال الشروع في إحصاء الفلاحين والمربين المتضررين من الحرائق الأخيرة، وذلك عقب إشراف وزير القطاع، عبد الحفيظ هني، مساء الاثنين، على تنصيب اللجنة القطاعية الوطنية المكلفة بتعويض الفلاحين المتضررين.
وقد اشرف رسميا، على تنصيب اللجنة القطاعية الوطنية العملياتية المكلفة بتعويض الفلاحين المتضررين جراء الحرائق الأخيرة للغابات. وقالت وزارة الفلاحة في بيانها، أن الوزير هني، ترأس يوم الإثنين، بمقر الوزارة، إجتماعا تنسيقيا حضره إطارات الوزارة وكذا الرؤساء المدراء العامون للمؤسسات الإقتصادية العمومية التابعة للقطاع، حيث خصص هذا الإجتماع لتنصيب اللجنة القطاعية العملياتية المكلفة بتعويض الفلاحين المتضررين جراء الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن و التي سجلت فيها خسائر مادية معتبرة. وستعمل هذه اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتعويضات على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ويترأس اللجنة القطاعية السيد المدير العام للغابات وتتشكل من أعضاء ممثلين عن الوزارة وكذا الرؤساء المدراء العامين للمؤسسات الإقتصادية العمومية تحت الوصاية، علما بأن هذه اللجنة ستباشر عملها الميداني بالتنقل إلى الولايات المعنية، بداية من اليوم الأربعاء، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية الولائية.
وفي ذات الصدد، أسدى وزير الفلاحة تعليماته بالإسراع في عملية إحصاء كافة المتضررين على صعيد الولايات المعنية وذلك بغرض تمكين اللجنة القطاعية العملياتية بمتابعة عمليات التعويضات العينية في أحسن الظروف وأقرب الآجال، علما بأن القطاع له كل الإمكانيات لتلبية حاجيات المتضررين. كما شكر الوزير هني أعوان الغابات والحماية المدنية، أسلاك الجيش الوطني والأمن والمجتمع المدني على مشاركتهم الفعالة ومجهوداتهم المبذولة في عمليات إنقاذ الأرواح، حماية الممتلكات وإخماد الحرائق.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية قد أعلن، الأحد الفارط، خلال زيارته إلى ولاية قالمة، أنه سيتم الشروع في تعويض الفلاحين والمواطنين المتضررين من الحرائق مباشرة بعد وصول تقارير اللجان الولائية التي تقوم حاليا بعملية الإحصاء. مضيفا أنه تم «اتخاذ كافة التدابير التنظيمية اللازمة لتعويض المتضررين من الحرائق في أقرب وقت ممكن وفي ظروف جيدة».
وأوضح الوزير بأنّ عملية التعويض المادي للفلاحين والمتضررين من سكان المناطق الغابية والريفية التي تعرضت للحرائق ستتم من خلال تسخير 4 مؤسسات اقتصادية تابعة للقطاع الفلاحي متخصصة في تربية المواشي ومعدات الري الفلاحي والمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية وكذا التأمين الفلاحي. وأكد أنّ التعويض المادي سيشمل الحيوانات من أغنام وأبقار وماعز وخلايا النحل والدواجن إضافة إلى ترميم هياكل وبنايات تربية الحيوانات وكذا تعويض العتاد الفلاحي المتعلق خاصة بالري الفلاحي قبل مباشرة عملية غرس الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون في فترة قادمة.
وطمأن الوزير، سكان المنطقة على الشروع في عملية تعويضهم في «أقرب وقت ممكن» مؤكدا في هذا السياق بأن «الجزائر لن تتخلى عن أبنائها». وأكد هني التزام مصالح دائرته الوزارية بتمكين المتضررين من الحرائق من كافة التعويضات التي تسمح لهم بإعادة بعث نشاطهم الفلاحي والسماح لهم حتى باختيار الأصناف الحيوانية المتلائمة مع الخسائر التي تعرضوا لها مضيفا بأنه من الممكن أن يتم اللجوء إلى تدابير أخرى تتعلق بمساعدة المتضررين في توفير الكلأ والأعلاف لفترة محددة إلى غاية تجاوزهم الفترات الصعبة زيادة على الانطلاق في غرس الأشجار منتصف شهر أكتوبر المقبل.