ينطلق في ال 25 من شهر سبتمبر الجاري، الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، والذي يعتبر من أهم عمليات المنظومة الإحصائية الوطنية، باعتبار أنها تشكل المصدر الوحيد الذي يمكن السلطات العمومية من الحصول على بيانات دقيقة و موزعة حسب أدق مستوى جغرافي (الولاية، البلدية، التجمعات السكنية القرى و المداشر...) وذلك فيما يخص السكان وخصائصهم و كذا الحظيرة السكنية. وأكد الديوان الوطني للإحصائيات في هذا الصدد في وثيقة– تحوز النصر نسخة منها – أن بيانات الإحصاء ستستعمل في تنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العمومية على المستويين الوطني و المحلي، وإتاحة معلومات إحصائية محيّنة في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية، إلى جانب توفير عدة مؤشرات مصنفة على المستوى الجغرافي الأكثر تفصيلا، والقابلة للمقارنة على المستوى الدولي وتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بالالتزامات المتعهد بها دوليا. كما تستعمل بيانات الإحصاء لأغراض البحث والدراسات و التحاليل، وإنشاء قاعدة معاينة لجميع المُسوحات الإحصائية المستقبلية لدى الأسر المعيشية. وأشار الديوان الوطني للإحصائيات في وثيقته، إلى أنه من أجل إنجاح هذه العملية، سبق وأن تم تشكيل لجان على المستوى الوطني، وعلى مستوى الولايات والبلديات لمتابعة جميع الأعمال المتعلقة بهذه العملية وتعبئة الموارد البشرية و المادية لضمان نجاحها. وبالموازاة مع ذلك – يضيف ذات المصدر - تم تنصيب لجنة تقنية عملياتية على مستوى الديوان الوطني للإحصائيات بغرض وضع وتطوير إستراتيجية عامة للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان وتحضير جميع الوثائق التقنية الخاصة بهذه العملية، وكذلك ضمان التأطير التقني لكل المشاركين فيها خلال جميع مراحلها. وبخصوص تنظيم العملية الإحصائية، أوضحت ذات الوثيقة أن هذه العملية جرت على عدة مراحل، تمثلت في المرحلة التحضيرية التي كانت قد انطلقت منذ أفريل 2019 وهي أطول مرحلة، وشملت جميع الأعمال التي تسبق مرحلة التنفيذ، على غرار الأعمال التحضيرية الخرائطية، والتي تتمثل في تقسيم تراب كل بلدية إلى مناطق تسمى « مقاطعات الإحصاء « وتحضير كل الخرائط وقائمة البنايات لكل عون إحصاء على مستوى 1541 بلدية. ومن أهم الأعمال التي تم إنجازها خلال ذات المرحلة، إعداد الملف التقني، ويتعلق الأمر بإعداد الاستمارات و الوثائق الأخرى الضرورية لجمع البيانات واستغلالها، وكذا عملية التكوين، ويتعلق الأمر بثلاث مراحل للتكوين، تكوين المشرفين، تكوين المكونين وتكوين أعوان التنفيذ. كما تم بذات المناسبة – تضيف الوثيقة - إجراء أعمال أخرى ذات الصلة، بما في ذلك إنجاز الإحصاء التجريبي، طباعة الاستمارات، حملة الإعلام و التحسيس، وما إلى ذلك. أما مرحلة التنفيذ التي ستنطلق من 25 سبتمبر إلى 09 أكتوبر المقبل، فسيتم خلالها، جمع البيانات عن السكان و الحظيرة السكنية في أجل محدد قدره (15 يوما) بواسطة وسائل الجمع (لوحات رقمية، أو استمارات ورقية «عرضيا» ). ومعلوم أن هذه العملية تجرى في آن واحد على مستوى كل التراب الوطني وتطلبت تعبئة أكثر من 52000 عون إحصاء و ما يفوق 8000 مراقب و ما يقارب 3000 مكون. وسيشهد الإحصاء العام للسكان والإسكان ولأول مرة استخدام لوحات رقمية خلال عمليتي جمع البيانات والمراقبة على حد سواء، حيث تم اقتناء 57 ألف لوحة إلكترونية لهذا الغرض موصولة بتقنية الجيل الرابع، مزوّدة بنظام تشفير للحفاظ على سرية المعلومات ومع ذلك فاللجوء إلى الاستمارات الورقية مطلوب في حالات معينة سيما في حال حدث عطب تقني في اللوحة الإلكترونية. أما مرحلة الاستغلال فتتمثل في عملية الترميز، وتنقية البيانات التي تم جمعها والقيام بالمعالجة الإحصائية الضرورية من أجل نشرها وتوزيعها. ضمان السر الإحصائي وسرية البيانات ومعلوم أن القانون يضمن الالتزام بمبدأ السر الإحصائي حيث أن المعلومات الفردية المصرح بها لا تستعمل بأية حال من الأحوال إلا لأغراض إحصائية وفقا للقوانين الخاصة بالإحصاء لاسيما المرسوم التشريعي رقم 01- 94 المؤرخ في 15 جانفي 1994 و المتعلق بقانون الإحصاء الذي يضمن السر الإحصائي ويجعل الإجابة إجبارية . ولهذا فالبيانات المقدمة لن تستخدم في أي حال من الأحوال لأغراض المراقبة والقمع الاقتصادي، فالموظفون المدعوون لاستغلال هذه البيانات ملزمون بالسر المهني خلال تنفيذ مهامهم «. وحسب وثيقة الديوان الوطني للإحصائيات فقد سبق خلال الفترة الممتدة من الفاتح سبتمبر الجاري إلى غاية الخامس منه، عقد لقاء بالجزائر العاصمة ضم المشرفين و مكونين المكونين، إلى جانب إطارات الديوان الوطني للإحصائيات المكلفين بالتأطير و المتابعة الميدانية لعملية التنفيذ. وقد تم خلال ورشة العمل تلك – حسب ذات المصدر - تنسيق المنهجية و تقديم وثائق التكوين التي تكون وسيلة دعم لمجموع الدورات التكوينية المنظمة على مستوى التراب الوطني. أما خلال الفترة الممتدة من يوم 08 إلى 14 من شهر سبتمبر، الجاري فقد تم تنظيم دورات تكوينية على مستوى الولايات لتكوين ما يقارب 8000 مكون في تقنيات جمع المعلومات. يقوم مشرفي الديوان الوطني للإحصائيات بتأطير و تنشيط هذه الدورات. أما من يوم 18 إلى 24 سبتمبر، فسيتم على مستوى البلديات إقامة دورات تكوينية يقوم بها المكونون الذين تم تكوينهم من قبل حيث يقومون بتمكين أعوان الإحصاء و المراقبين من تقنيات ملء الاستمارات و مختلف الوثائق المتعلقة بالعملية، قبل فسح المجال للعمل الميداني أين سيقوم الأعوان من 25 سبتمبر إلى 09 أكتوبر2022:يتعلق الأمر بجمع المعلومات في الميدان حيث يتم تعيين كل عون إحصاء في منطقة محددة ( تسمى مقاطعة إحصائية) مؤطر من طرف المراقب و المكون على المستوى التقني و المندوب البلدي المكلف بالعملية على المستوى اللوجستيكي. أسئلة إحصائية دقيقة وقد تضمنت استمارة الاستبيان الخاصة بعملية الإحصاء والموسومة ب ‹› استمارة الأسرة العادية والجماعية ‹› التي تحصلت النصر على نسخة منها، أزيد من 100 سؤال، سيطرح على أرباب الأسر والعائلات، وتتضمن معلومات عن طبيعة ومكان محل إقامة الأسرة واسم رب الأسرة إلى جانب أسئلة إضافية حول التجهيزات، ونوع شبكة الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى كيفية التخلص من النفايات المنزلية. أما في القسم المتعلق بالخصائص الفردية لأفراد الأسرة، فقد وردت أسئلة حول الخصوبة خاصة بالنسبة للنساء غير العازبات المولودات ما بين 1968 و2007، كما تم إدراج أسئلة حول التنقل والهجرة للأشخاص المولودين في 2021 أو قبل ذلك. كما تم إدراج قسم خاص حول استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للأشخاص المولودين في 2012 أو قبل ذلك، من خلال توجيه أسئلة حول استخدام الحاسوب، الانترنت، الهاتف النقال، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. وفي القسم المخصص للخصائص الفردية لأفراد الأسرة، تم توجيه أسئلة حول صعوبة القيام بالنشاطات في الحياة اليومية، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، للمولودين في 2017 أو ما قبل، تتضمن أسئلة حول صعوبات التواصل مع الآخرين، صعوبات في الاستحمام والاعتناء بالذات، بالإضافة إلى أسئلة حول صعوبات التركيز، المشي وحتى السمع والنظر. و بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالنشاط الاقتصادي، تم إدراج قسم خاص بالوفيات التي سجلت خلال ال 12 شهرا الأخيرة، وتحديد طبيعتها، حيث سلط الإحصاء الضوء على وفيات الأمهات المولودات خلال الفترة ما بين 1973 إلى 2007 وأسبابها، بالإضافة إلى أسباب الوفاة للأشخاص المتوفين. وتضمن القسم الأخير من استمارة الإحصاء السادس للسكان والإسكان، أسئلة حول مغادرة الوطن خلال 5 سنوات الأخيرة، وإذا ما كان هناك أشخاص كانوا من أفراد الأسرة وغادروا للإقامة بالخارج خلال الخمس سنوات الأخيرة، مع تحديد سبب المغادرة، وإذا كان من أجل البحث عن عمل، أو عقد عمل، للدراسة أو التكوين، أو لأسباب عائلية، أو للعلاج، أو للأعمال وللاستثمار، أو لأسباب أخرى. كما تضمن هذا القسم أسئلة حول بلد الإقامة الحالية للمهاجر، بالإضافة إلى تاريخ المغادرة، وجنس المهاجر واسمه.
