الإحصاء العام للسكان والإسكان بداية من 25 سبتمبر الجاري

يعتبر الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان من أهم عمليات المنظومة الإحصائية الوطنية حيث سيتم تنفيذ العملية من 25 سبتمبر الجاري إلى 09 أكتوبر القادم من خلال جمع البيانات عن السكان والحظيرة السكنية عبر كامل التراب الوطني.
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، المكلف بتنفيذ هذا الإحصاء، فإن هذه العملية تشكل المصدر الوحيد للحصول على بيانات دقيقة وموزعة حسب أدق مستوى جغرافي (الولاية، البلدية، التجمعات السكنية القرى و المداشر...) وذلك فيما يخص السكان وخصائصهم وكذا الحظيرة السكنية.
التواريخ الرئيسية للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان:
- من 01 إلى 05 سبتمبر 2022: تجمع المشرفين ومكوني المكونين في الجزائر العاصمة بحضور اطارات الديوان الوطني للإحصائيات المكلفين بالتأطير والمتابعة الميدانية لعملية التنفيذ بهدف تنسيق المنهجية وتقديم وثائق التكوين التي تكون وسيلة دعم لمجموع الدورات التكوينية المنظمة على مستوى التراب الوطني.
- من 14 إلى 18 سبتمبر 2022: تنظيم دورات تكوينية على مستوى الولايات لفائدة ما يقارب 8000 مكون في تقنيات جمع المعلومات.
- من 18 إلى 24 سبتمبر2022: إقامة دورات تكوينية على مستوى البلديات تحت إشراف مكونين بهدف تمكين أعوان الإحصاء والمراقبين من تقنيات ملئ الاستمارات ومختلف الوثائق المتعلقة بالعملية.
- من 25 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2022: يتعلق الأمر بجمع المعلومات في الميدان حيث يتم تعيين كل عون إحصاء في منطقة محددة (تسمى مقاطعة إحصائية) مؤطر من طرف المراقب والمكون على المستوى التقني والمندوب البلدي المكلف بالعملية على المستوى اللوجستيكي.
انطلقت المرحلة التحضيرية لعملية الإحصاء العام السادس منذ أفريل 2019 وشملت أعمال تحضيرية خرائطية (تقسيم تراب كل بلدية إلى مناطق تسمى «مقاطعات الإحصاء» وتحضير كل الخرائط وقائمة البنايات لكل عون إحصاء على مستوى 1541 بلدية).
كما شملت المرحلة إعداد الملف التقني (إعداد الاستمارات والوثائق الأخرى الضرورية لجمع البيانات واستغلالها) وكذا تكوين أعوان التنفيذ وأعمال أخرى على غرار إنجاز الإحصاء التجريبي وطباعة الاستمارات و حملة الإعلام والتحسيس.
وحسب وزارة الرقمنة والاحصائيات، فإن إجراء عملية الإحصاء هذه يتطلب تسخير وسائل بشرية ومادية هائلة وذلك على مستوى المرحلة التحضيرية، مرحلة تنفيذ الإحصاء ومرحلة استغلال البيانات، كما تتطلب هذه العملية تحضيرات دقيقة وتنظيما محكما.
وتستعمل بيانات الإحصاء هذا للأغراض التالية: تنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي وإتاحة معلومات إحصائية محينة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتوفير عدة مؤشرات مصنفة على المستوى الجغرافي الأكثر تفصيلا، والقابلة للمقارنة على المستوى الدولي وتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بالالتزامات المتعهد بها دوليا.
كما يساعد مثل هذا الإحصاء في مجالات البحث والدراسات والتحاليل وإنشاء قاعدة معاينة لجميع المسوحات الإحصائية المستقبلية لدى الأسر المعيشية.
وفي ما تعلق بتنظيم عملية الإحصاء فانه يخضع الى نصوص تشريعية أهمها القانون رقم 09 - 86 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21- 465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان و الإسكان.
وعلى هذا الأساس ثم تشكيل لجان على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات والبلديات متابعة جميع الأعمال ذات الصلة بهذه العملية وتعبئة الموارد البشرية والمادية لضمان نجاح هذه الأخيرة.
وبالموازاة تم تنصيب لجنة تقنية عملياتية على مستوى الديوان الوطني الإحصائيات بغرض وضع وتطوير إستراتيجية عامة للإحصاء العام السلام للسكان والإسكان وتحضير جميع الوثائق التقنية الخاصة بهذه العملية، وكذلك ضمان التأطير التقني لكل المشاركين فيها خلال جميع مراحلها.