المركزية النقابية تأمل قرار نهائي بشأن التعويضات والباترونا تطالب بقرارات اقتصادية

ثماني ملفات على طاولة الثلاثية وزيادة الأجور على رأس القائمة
سيشكل موضوع رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الملف الرئيسي خلال اجتماع الثلاثية يومي الأربعاء والخميس والذي سيجمع الحكومة بممثلي الإتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل، ومن المنتظر أن يتم التطرق خلال اللقاء إلى 8 ملفات مرتبطة بالجانب الاجتماعي ترتبط بتحسين القدرة الشرائية للعمال، ومناقشة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، وتأمل النقابة في الحسم نهائيا في مسألة التعويضات والمنح، فيما تطلب تنظيمات أرباب العمل، بتدابير اقتصادية لإعادة بعث حركية النمو وإنقاذ مئات الشركات المتوسطة التابعة للقطاع الخاص تنعقد الدورة الثالثة عشر للثلاثية يومي الأربعاء و الخميس بإقامة الميثاق و ذلك طبقا للاتفاق الحاصل بين الأطراف المشاركة. و أفاد بيان صحفي صدر أمس عن ديوان الوزير الأول، أنه من المنتظر أن يشارك في هذا اللقاء بالإضافة إلى وفد عن الحكومة الذي سيرأسه أحمد أويحيى، الوزير الأول، وفود عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين و تنظيمات أرباب العمل. الملف الأساسي المدرج في اجتماع الثلاثية والذي أثير بشأنه جدلا كبيرا يخص الزيادة في الحد الأدنى للأجر، والذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بأرزيو في فيفري 2009، بحيث لا يزال الغموض سائدا حول نسبة هذه الزيادة، بحيث من المنتظر أن يتم استعراض مختلف الاقتراحات، التي قد تكون متباعدة، بحيث تسعى النقابة إلى اقتطاع مستوى اكبر من ذالك المحقق في المرات السابقة والمقدر ب 2000 دينار، و قال في هذا الصدد مسؤول بالمركزية النقابية "أن زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون كانت دائما بنسبة 2000 دج و نأمل أن يكون هذا المستوى أكثر هذه المرة" خاصة و أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين طالما ناقش ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون وفق دراسة حول القدرة الشرائية". بالمقابل ترفض تنظيمات الباترونا أن يكون القرار على حساب المردودية الاقتصادية، بحيث طالبت تنظيمات أرباب العمل بفتح النقاش حول سياسة الأجور، وعدم الاكتفاء بقرارات تخص الحد الأدنى، حتى لا يتحول الأمر من نعمة على العمال إلى نقمة بالنسبة للمستخدمين، وهو ما يجعل من الحكومة في موضع "الحكم" في الملف باقتراح زيادة قد تزيد عن ألفي دينار ولا تتجاوز ثلاثة ألاف دينار، ما يسمح برفع مستوى الأجور إلى حدود 15 ألف دينار وقد رصدت الحكومة في إطار قانون المالية للعام المقبل وجاء في مشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي سيعرض اليوم على النواب للمصادقة، غلاف مالي يُقدر ب925 مليار دج لتغطية نفقات الأجور بصفة عامة بما فيها توظيف حوالي 60 ألف عون جديد، إضافة إلى تخصيص 230 مليار دج لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وكذا تطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين، وتشير بعض التحاليل الاقتصادية أن الميزانية المخصصة في المشروع تسمح بإقرار زيادة لا تفوق 15 ألف دينار، وفي حال ترسيم زيادة تفوق هذا المستوى، فإن الحكومة ستكون مجبرة على اعتماد ميزانية تكميلية العام المقبل لإعادة تصحيح النفقات. الملف الثاني الذي سيعرض على طاولة اللقاء يتعلق بأفاق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي سينتهى العمل به بعد سنة من الآن، أما الملف الثالث الذي ستقترحه الحكومة على الشركاء للتشاور حوله، يتعلق بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بحيث سيتم تقييم ما تم انجازه في هذا الإطار، والأهداف المحققة، وكذا الأفاق المتاحة، وهو ما يطرح إمكانية أما تمديد العقد أو تجديده أو تدعيمه بأفكار جديدة لم تكن واردة في العقد الساري حاليا كما ترغب الحكومة في طرح ملف التعاضديات العمالية ودورها في دعم القدرة الشرائية للمنخرطين، والتي سيكون لها دور فعال من خلال المساهمة في تأمين العمال وذلك في سياق رغبة الحكومة في تطوير المنظومة التضامنية بين العمال، كما ترغب الحكومة في فتح نقاش حول ملف المنح العائلية التي ترغب الحكومة في تحويلها للشركات، وهو الملف الذي كان مطروحا من قبل إلا أن رد الفعل السلبي من قبل الأعوان الاقتصاديين يكون قد دفع بالحكومة التخلي عن الفكرة وطرح تصورات في الاجتماع للخروج بقرارات مستقبلا، ومن المستبعد أن يتم الحسم في هذا الملف خلال الاجتماع، إلا أن رغبة الحكومة في طرح الملف قد يدفع بتنظيمات الباترونا إلى تليين مواقفها للخروج بحل وسط.
وسيكون ملف التقاعد حاضرا في الاجتماع، من خلال إعادة النظر في بعض التصورات التي طرحتها وزارة العمل مؤخرا وخصوصا ما تعلّق بالتقاعد دون شرط السن الذي تنوي الحكومة توقيف العمل به لكونه يمثل ثقلا على كاهل الصندوق الوطني للتقاعد، على اعتبار أنه يكلف الصندوق أزيد من 10 ملايير دينار إضافية، وهو ما لم تعد إدارة الصندوق قادرة على توفيره بفعل تراجع حجم الاشتراكات العمالية. من جانبها ترغب المركزية النقابية حسم النقاش نهائيا في ملف الاتفاقيات الجماعية، وكذا ملف المنح والتعويضات بالنسبة للموظفين، والخروج بقرار نهائي يخص مسالة إقرار هذه التعويضات بأثر رجعي في كل القطاعات، والإدارات، وهو مطلب قوبل بنوع من التحفظ من قبل الحكومة بسبب الآثار المالية الكبيرة التي قد تنجر عن مثل هذا القرار، في الوقت الذي تشهد فيه إيرادات الدولة تراجعا بنسبة 50 بالمائة، ولم يستبعد مسؤول نقابي إمكانية عقد قمة ثنائية تجمع الحكومة و المركزية النقابية مطلع العام المقبل ستخصص لملف القوانين الأساسية الخاصة و نظام التعويض الذي يخص حوالي 1600.000 عامل من الوظيف العمومي. و أضاف في هذا السياق أن حوالي 30 قانونا أساسيا "جاهزا" بالإضافة إلى وجود قوانين أخرى هي "محل مناقشة بين النقابات القطاعية و الوزارات الوصية". بالمقابل ستطرح تنظيمات أرباب العمل، جملة من الملفات التي تتعلق بالمناخ الاستثمار ومحيط الأعمال، لاسيما ملف التمويل البنكي والعقار الصناعي، كما تنوى الباترونا تعديل بعض بنود العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي قبل سنة من نهاية نهايته. وأشار رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل أنه من بين النقاط التي من المقرر طرحها على الحكومة،إعادة النظر في الإصلاحات وكذا تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد نظرا لتأثير الأزمة المالية العالمية على الجزائر من خلال انخفاض سعر برميل البترول بالإضافة إلى التطرق لجميع النقاط التي أتى بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وأكد رئيس اتحاد الصناعيين والمنتجين الجزائريين مهني محمد عبد العزيز، انه سيرافع من اجل اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص التي تواجه عدة عراقيل مرتبطة بالمناخ الاستثماري في الجزائر، والذي كان وراء اختفاء العديد من المقاولات التابعة للخواص، وقال بأن الأولية هي تمكين هذه الشركات من عمليات إعادة تأهيل في موازنتها المالية لتمكينها من تجاوز الضائقة التي تواجهها، وجعلها قادرة على مواجهة المنافسة التي تفرضها الشركات الأجنبية. وبحسب ممثلي الباترونا فإن إقرار تدابير عاجلة لصالح الشركات يمر حتما عبر إلغاء مديونية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو على الأقل التخفيف من حدتها، وبعث الاستثمارات لدعم النسيج الصناعي في الجزائر، إضافة إلى ترجمة الإستراتيجية الصناعية التي وضعتها الحكومة إلى تدابير ميدانية والانتقال من مرحلة التصاريح إلى التنفيذ الفعلي.