الاجر الوطني الأدنى المضمون أهم ملف خلال اجتماع الثلاثية المقبل

سيشكل موضوع رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الملف الرئيسي خلال اجتماع الثلاثية المقبل الذي سيجمع ممثلي الحكومة و الإتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل حسبما أكده اليوم الأحد بالجزائر الأمين الوطني للمركزية النقابية المكلف بالاعلام السيد عبد القادر مالكي.
و أوضح السيد مالكي للصحافة على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى ال55 لاندلاع الثورة التحريرية أن المركزية النقابية ستباشر مفاوضات مع الحكومة و ارباب العمل من أجل رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون و بالتالي تحسين القدرة الشرائية للعمال.
و عن سؤال عما إذا كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد حدد مستوى هذه الزيادة أشار السيد مالكي إلى "عدم وجود أي اقتراح" مضيفا أن هذا الملف "سيناقش بين المركزية النقابية و مختلف الشركاء".
و قال في هذا الصدد ان زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون "كانت دائما بنسبة 2000 دج و نأمل أن يكون هذا المستوى أكثر هذه المرة" خاصة و أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "طالما ناقش ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون وفق دراسة حول القدرة الشرائية".
من جهة أخرى لم يستبعد السيد مالكي امكانية عقد ثنائية (الحكومة و المركزية النقابية) ستخصص لملف القوانين الاساسية الخاصة و نظام التعويض الذي يخص حوالي 1600.000 عامل من الوظيف العمومي.
و أضاف في هذا السياق أن حوالي 30 قانونا أساسيا "جاهزا" بالإضافة إلى وجود قوانين أخرى هي "محل مناقشة بين النقابات القطاعية و الوزارات الوصية".
و عن التاريخ المحدد لعقد الثلاثية المقبل أكد نفس المسؤول "عدم تحديد أي تاريخ إلى حد الآن" مشيرا إلى احتمال عقد هذا الاجتماع خلال النصف الأول من شهر ديسمبر.
و كان وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح قد أكد يوم الخميس الفارط ان اجتماع الثلاثية القادم سيكون في منتصف شهر ديسمبر القادم.