الاتحاد العام للعمال الجزائريين

الأجر الوطني الأدنى المضمون أهم ملفات اجتماع الثلاثية المقبل
سيشكل موضوع رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الملف الرئيسي خلال اجتماع الثلاثية المقبل الذي سيجمع ممثلي الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، حسبما أكده أمس الأمين الوطني للمركزية النقابية المكلف بالإعلام السيد عبد القادر مالكي.
وأوضح السيد مالكي للصحافة على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى ال55 لاندلاع الثورة التحريرية أن المركزية النقابية ستباشر مفاوضات مع الحكومة وأرباب العمل قصد رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للعمال.
وعن سؤال عما إذا كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد حدد مستوى هذه الزيادة، أشار السيد مالكي إلى "عدم وجود أي اقتراح" مضيفا أن هذا الملف "سيناقش بين المركزية النقابية ومختلف الشركاء" .
وقال في هذا الصدد إن زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون "كانت دائما بنسبة 2000 دج ونأمل أن يكون هذا المستوى أكثر هذه المرة" خاصة وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "طالما ناقش ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون وفق دراسة حول القدرة الشرائية".
من جهة أخرى؛ لم يستبعد السيد مالكي إمكانية عقد ثنائية (الحكومة والمركزية النقابية) ستخصص لملف القوانين الأساسية الخاصة ونظام التعويض الذي يخص حوالي 1600.000 عامل من الوظيف العمومي.
وأضاف في السياق؛ أن حوالي 30 قانونا أساسيا "جاهزا" بالإضافة إلى وجود قوانين أخرى هي "محل مناقشة بين النقابات القطاعية والوزارات الوصية".
وعن التاريخ المحدد لعقد الثلاثية المقبل أكد نفس المسؤول "عدم تحديد أي تاريخ إلى حد الآن" مشيرا إلى احتمال عقد هذا الاجتماع خلال النصف الأول من شهر ديسمبر.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح قد أكد يوم الخميس الفارط أن اجتماع الثلاثية القادم سيكون في منتصف شهر ديسمبر القادم.