بداري يكشف عن مشروع لتسهيل توظيف حاملي الدكتوراه و يؤكد: المخطط الرئيسي للرقمنة سيحقق وثبة نوعية بقطاع التعليم العالي

* نسعى لتحسين ترتيب الجامعات الجزائرية على المستوى الدولي
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس، أن المخطط الرئيسي للرقمنة سيحقق وثبة نوعية لفائدة الطلبة والأساتذة وكل العاملين في القطاع، مشيرا إلى أنه سيشرع في تجسيد هذا المشروع ابتداء من الفاتح نوفمبر المقبل ويدوم 26 شهرا، كما كشف بأن قطاعه بصدد إعداد نصوص لمرافقة حاملي شهادة الدكتوراه وتسهيل توظيفهم.
وفي ندوة صحفية نشطها على هامش إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات بكلية الطب لجامعة الجزائر 1، بالعاصمة، أوضح بداري أن الهدف من عقد هذه الندوة الأولى من نوعها منذ توليه الإشراف على تسيير القطاع، هو تجسيد المخطط الرئيسي لرقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والذي ينتظر منه كما قال، "إحداث وثبة نوعية من أجل الرفع من حظوظ نجاح الطلبة الذي نعتبره أولوية وطنية وأولوية اقتصادية واجتماعية و بيداغوجية، إلى جانب عصرنة الإدارة و الحوكمة في المجال البيداغوجي والبحث العلمي ومختلف الخدمات الجامعية''.
وأشار الوزير إلى أن هذا المخطط الذي يضم سبعة محاور استراتيجية، يتضمن 85 مشروعا سيتم تحقيقه في الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر المقبل إلى غاية ديسمبر 2024، داعيا في ذات السياق، إطارات القطاع إلى الحرص على تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع.
كما أبرز بأن انعقاد ذات الندوة يأتي لإبراز وتوضيح الجديد الذي يخص شهادة شركة ناشئة، بالإضافة إلى الورشات التي ستعتمد مخرجاتها في صياغة التقرير النهائي الذي سيعتمد كخطة عمل مستقبلية، وقال '' لقد أضفنا إلى الجامعة، إلى جانب مهام التعليم ونشر المعرفة والبحث العلمي، إنشاء مؤسسات اقتصادية بسواعد الطلبة الموهوبين بحيث أصبح بإمكانهم من خلال المرافقة التي ستمنحها لهم وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، تأسيس مؤسسة ناشئة مرتكزة على الابتكار، حيث سيتخرجون حاملين شهادة شركة ناشئة كإضافة واعدة في سوق الأعمال والاقتصاد ومسايرة لركب التنمية المحلية، سيما وأن الحاملين لهذه الشهادة المستحدثة سيصبحون – كما ذكر - خالقين لمناصب شغل عوض باحثين عن مناصب شغل.
وأضاف '' سيتم توجيه خريجي هذه السنة الجامعية، خاصة في أطوار الماستر والدكتوراه نحو مواضيع تخص الابتكار، بإنشاء مؤسسات ناشئة ''، معربا عن التزام قطاعه بالمحافظة على هذه الابتكارات وتثمينها بوضع براءات اختراع، ما يُمكن المتكون أو المتعلم في القطاع من الحفاظ على ابتكاراته ومؤهلاته التكنولوجية والعلمية، وهو ما يمكن كما قال المؤسسة الجامعية التي أقيم فيها هذا العمل من مرئية أكثر على المستوى الوطني والدولي.
كما أكد ممثل الحكومة بهذا الخصوص أن ابتكارات الطلبة من شأنها أن تمكن الجزائر من جهة أخرى من تحسين ترتيبها في مختلف المحطات العالمية في مجال الابتكار وفي مجال مرئية وترتيب مؤسساتها الجامعية.
وفي سياق ذي صلة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الهدف من إنشاء لجنة وطنية لتحسين ترتيب المؤسسات الجامعية والبحثية، يرمي للبحث عن وسائل وآليات لتطوير المؤسسات الجامعية الجزائرية وتمكينها من تحسين ترتيبها على المستوى الدولي.
من جهة أخرى، أشار بداري إلى أن الموسم الجامعي الحالي شهد فتح ثلاث مؤسسات جامعية جديدة، هي المدرسة الوطنية العليا لأساتذة الصم البكم، والتي أوكلت لها مهمة تكوين أساتذة قادرين على تدريس التلاميذ الصم البكم، في مرحلة التعليم الثانوي، إضافة إلى مدرسة عليا في الفلاحة الصحراوية بولاية الوادي وأخرى بولاية أدرار.
وأبرز بهذا الخصوص بأن المدرسة الوطنية العليا لأساتذة الصم البكم، تعتبر الأولى من نوعها على المستويين الوطني والإفريقي، مؤكدا بأنه سيتم توسيع نشاطات هذه المدرسة خلال الدخول الجامعي المقبل حتى تكون الجزائر رائدة في هذا المجال على المستوى الدولي.
وفي رده عن سؤال متعلق بتوظيف الخريجين الحاملين لشهادة الدكتوراه، أوضح الوزير بأن قطاعه الوزاري بصدد إعداد نصوص لمرافقة الخريجين وتسهيل توظيفهم و انخراطهم في الحياة المهنية، مؤكدا بأن هذه النصوص سيتم الكشف عنها خلال الأشهر القادمة دون أن يحدد المدة.
وأثناء حديثه عن مشروع عصرنة قطاع الخدمات الجامعية أكد بداري أن الخدمات الجامعية من إطعام ونقل وإقامة تحتاج إلى تحسين أكثر من خلال رقمنته، مشيرا إلى أن المنصة الرقمية الخاصة بالنقل الجامعي تم إطلاقها أمس الأول وتخص في البداية 10 خطوط و 26 حافلة، مؤكدا بأنه سيتم توسيع هذه الخدمة تدريجيا لتشمل كل خطوط النقل عبر التراب الوطني قبل نهاية السنة الجارية لتمكين الطالب من معرفة موقع ووضعية الحافلة التي سيستعملها.
كما تحدث الوزير عن إعداد خطة لتحسين الإطعام والإقامة، تعتمد على إشراك ممثلي الطلبة في مراقبتها حتى تكون كل هذه الخدمات في مستوى مرافقة طلبة العلم.