مُقاربة جديدة للجامعة تتبنّى التجديد والابتكار

نصوص تنظيمية لمرافقة حاملي الدكتوراه قريبا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ان خيار رقمنة قطاع التعليم العالي استراتيجي يهدف إلى تطوير أداء الجامعات الجزائرية، مشيرا إلى أن المخطط الرئيسي للرقمنة سيكون بمثابة وثبة نوعية نحو تحسين الخدمات المقدمة.. الشقّين البيداغوجي والخدماتي.
قال بداري خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعة أمس، ان الهدف من الندوة، هو لقاء الفواعل الجامعية للخروج بآليات تعمل على تجسيدها على أرض الواقع لتطوير القطاع، وتجسيد المخطط الرئيسي لرقمتنه.
الوزير قال في مداخلته ان الجامعة الجزائر تحمل على عاتقها عهدا جديدا وهو تحقيق طموحات المجتمع وفق مقاربة جديدة تتبنى التجديد والابتكار تأخذ بالجامعة لتكون القاطرة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي مفيدا أن الهدف الأسمى الذي تصبو إليه مصالحه هو خلق الثروة من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة وتحويل الطالب من متخرج بطال إلى صاحب مؤسسة منتجة تعمل على توظيف أشخاص آخرين.
وشدد على ضرورة ان تضمن الجامعة لمرتاديها تكوينا مفيدا وذا جودة يكون بمثابة جواز سفر نحو الدخول بقوة في العالم الاقتصادي.
وعند تقيمه للدخول الجامعي 2022/2023 قال الوزير أنه كان مرضيا إلى حد ما، معترفا في ذات الوقت انه عرف بعض النقائص التي وجب تعديلها مع الدخول الجامعي المقبل.
كما نوّه الوزير بالنجاح الذي عرفته السنة الجامعية الماضية، والتي بالرغم من تدهور الوضع الصحي جراء جائحة كورونا، إلا انه تم منع السنة البيضاء من خلال الدراسة عن بعد واستخدام الرقمنة في إنجاح السنة الجامعية.
ولفت الوزير الى ان قطاع التعليم العالي تعزز خلال الموسم الحال بثلاث مؤسسات جامعية جديدة وهي المدرسة العليا للصم والبكم لتكوين أساتذة لتدريس هذه الفئة، ومدرسة عليا للفلاحة بولاية الوادي والأخرى بأدرار.
وبخصوص ملف الرقمنة اعترف الوزير أنها تعيش اختلالات وظيفية لا يمكن التغاضي عنها مضيفا أنها ستمكن من عصرنة الإدارة والرفع من مستوى أداء الأساتذة والطلبة بما تتيحه من التبسيط الذي سيحقق الفعالية لا محالة.
وتابع بداري «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى من خلال رقمة القطاع الى تبسيط وتحسين الخدمات بمختلف اشكالها وفروعها التي تقدم للمتعلم والموظف والمكون والأستاذ.
وأضاف الوزير أنه من الضروري تحديد الأهداف التي يجب وضعها من اجل ترسيخ الرقمنة بحكمة في مؤسسات التعليم العالي مع توفير الشروط اللازمة والمناسبة لتحقيقها من خلال دمجها في منظومة التعليم العالي.
وسيشكل مخطط الوزارة للرقمنة حسب بداري وثبة نوعية نحو تحسين هذه الخدمات سواء في الشق البيداغوجي او الشق البحثي العلمي مشيرا الى انه يضم 07 محاور استراتيجية ويتضمن 85 مشروعا، سيتم تجسيده في الفترة الممتدة ما بين 01 نوفمبر القادم والى غاية ديسمبر 2024.
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنه سيتم تنظيم نصوص تنظيمية لمرافقة حاملي شهادة الدكتوراه وتوظيفهم في القطاع أو خارجه.
وقال الوزير في رده على سؤال الصحافة إنه في الأشهر القليلة القديمة سيكون هناك الجديد فيما يخص فئة الدكتوراه.
وبالنسبة للجنة الوطنية لتحسين ترتيب الجامعات الجزائرية قال الوزير ان الهدف منها البحث عن الوسائل والميكانيزمات التي تثمن واقع المؤسسات الجامعية والبحثية في الجزائر، فلا يمكن للجزائر يؤكد الوزير ان تبقى غير مرئية على المستوى الدولي لاسيما وهي تملك كل الوسائل والمواد التي تمكنها من تحسين ترتيبنا على المستوى الدولي.