وزير التكوين والتعليم المهنيين من تيزي وزو: يجب تعميم التوأمة البيداغوجية بين المؤسسات

أكد، أمس الأول، وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، من تيزي وزو، على ضرورة تعميم التوأمة البيداغوجية في جميع التخصصات بين المؤسسات عبر الولايات، مشددا على الإسراع في تكملة المشاريع التي هي في طور الإنجاز، والحرص على ملاءمة القطاع للمعايير المناسبة التي تؤهل المتربصين في اكتساب تكوين ذي جودة.
ودعا وزير التكوين والتعليم المهنيين خلال لقاء صحفي في ختام زيارته التفقدية إلى مرافق قطاعه بتيزي وزو، إلى توأمة بيداغوجية بين ولاية تيزي وزو و ولايات الجنوب ، وذلك حرصا على تأهيل المؤسسات التكوينية في الجنوب في مجال الفندقة والسياحة ، باعتبار أن التمهين يُعتبر من الأنماط التي يعول عليها القطاع في المساهمة في الإقلاع الاقتصادي وذلك يستلزم، حسب الوزير، اشراك المتعاملين الاقتصاديين والمنتخبين ومختلف الشركاء في اختيار التخصصات الملائمة لسوق الشغل.
من جهة أخرى أكد الوزير أن هناك انخفاض واضح في التخصصات ذات العلاقة بالتصوير الفوتوغرافي في ولاية تيزي وزو والتي تعتبر جد هامة في المنطقة، وفي ذات السياق، دعا إلى توأمة بيداغوحية بين ولاية تيزي وزو وولاية ورقلة في مجال الفندقة والسياحة، داعيا إطارات القطاع إلى مرافقة المتمهنين في المؤسسات الاقتصادية، معتبرا قطاع التكوين والتعليم المهنيين قطاعا استراتيجيا ويوفر اليد العاملة المؤهلة ، كما أنه قطاع لا يعرف البطالة.
وذكر في ذات السياق، أن الجهود المبذولة من طرف القطاع سمحت بترقية هذا النمط من التكوين من خلال مختلف الأجهزة البيداغوجية والتنظيمية والمالية الموضوعة وبدعم الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بتطوير تعداد المتكونين وفق هذا النمط ليصل العدد الإجمالي خلال دورتي فيفري وأكتوبر إلى ما يقارب 330 ألف متمهن ، مضيفا أن الاعتماد على هذا النمط من التكوين يُعتبر إحدى المحاور الأساسية لبرنامج عمل القطاع من خلال ربطه بالقطاع الاقتصادي وبتطوير فروع الامتياز مع الشركاء ذوي الريادة في التخصصات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني. واعتبر الوزير أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين خزان لليد العاملة المؤهلة ولذلك يتطلب مرافقة هذه المؤسسات لتجسيد مشاريعها في شتى المجالات وإشراك القطاعات المستعملة عبر إبرام 26 اتفاقية خلال هذه السنة وإلى غاية الثلاثي الثالث مع مختلف الهيئات والمتعاملين الاقتصاديين لتضاف إليها 791 اتفاقية خاصة تم إمضاؤها على المستوى المحلي، وعليه فإن قطاعه يسعى كنظرة إستشرافية ومستقبلية إلى بلوغ نسبة 70 بالمئة من المتكونين وفق نمط التمهين باعتبار أن هذا النمط أكثر ملاءمة والأقل تكلفة وتميزه فضلا عن ذلك سهولة إدماج خريجي التمهين في عالم الشغل بحيث يمكن لكل مستخدم وكل حرفي توظيف متمهنين مباشرة بعد نهاية التكوين دون لجوء مسبق إلى أجهزة التوظيف.
كما أكد الوزير على الدور الاستراتيجي المنوط في قطاع التكوين والتعليم المهنيين لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مجالاتها، واعتبر حوكمة قطاع التكوين والتعليم المهنيين أولى الركائز للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والتي تقوم على توفير عنصر الجودة من خلال التخصصات والبرامج والتكوينات وكذا توفير مختلف الوسائل البيداغوجية اللازمة من أجل توسيع خيارات المتكون وتنمية قدراته الإبتكارية ، كما تقوم على ضرورة انفتاح هذا القطاع على مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من جهة وعلى المهن والتخصصات الجديدة وعالم الاقتصاد في كل سنة على نفس التخصصات من جهة أخرى، وذلك من أجل مواكبة انفتاح الاقتصاد الجزائري على الأسواق العالمية والصناعات المتطورة. ومن أجل بلوغ الأهداف المسطرة، كما ونوعا، وتداركا للنقائص لتوفير اليد العاملة المؤهلة التي تستجيب لمتطلبات سوق العمل، أكد ميرابي أن قطاعه بادر إلى تنظيم سلسلة من الأيام الدراسية على المستوى الوطني حول التمهين ابتداء من أول أمس الخميس إلى غاية نهاية السنة لفائدة الشركاء والمعنيين بالتمهين حول تقييم مدى تنفيذ أحكام القانون رقم 10-18 لتطوير نمط هذا التمهين وبهدف تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من بينها دراسة ومراجعة أدوات التسيير البيداغوجي للتكوين في نمط التمهين، وتقييم عملية التكوين البيداغوجي لمعلمي التمهين، ومناقشة وإثراء بعض النصوص التطبيقية للقانون 10-18.