تحسبا لإدماجهم بعد إقصاء الملفات التي لا تستجيب للشروط: بلعابد يأمر بإحصاء الأساتذة الذين تم فسخ عقودهم

وجه وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمس، رسالة طمأنة جديدة لطلبة المدارس العليا للأساتذة، مؤكدا فيها بأن العملية التي شرعت فيها مؤخرا مصالح مديريات التربية بإدماج الأساتذة المتعاقدين، لا تمس بالتزاماتها بالتوظيف السنوي لخريجي هذه المدارس.
أكدت وزارة التربية الوطنية في بيان لها الانطلاق الفعلي في تطبيق قرار رئيس الجمهورية بإدماج الأساتذة المتعاقدين، المقدر عددهم على المستوى الوطني بحوالي 60 ألف أستاذ، بشروع مديريات التربية في اتخاذ إجراءات فورية لتجسيد هذا الإجراء على أرض الميدان.
وجددت الوزارة التذكير بالأولوية المطلقة في التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة، موضحة بأن إدماج فئة المتعاقدين لا علاقة له بالمناصب المخصصة والمحجوزة سنويا لفائدة منتوج هذه المدارس التي تساهم في تدعيم القطاع بأساتذة ذوي كفاءة لتأطير أقسام الأطوار التعليمية الثلاثة.
وتهدف تطمينات الوزارة إلى تبديد مخاوف طلبة المدارس العليا للأساتذة من إمكانية التخلي عنهم، بعد اللجوء إلى ترسيم المتعاقدين، لتغطية العجز في التأطير الناجم عن الإحالة على التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة، إذ ستظل المدارس العليا المدعم الرئيسي لقطاع التربية بأساتذة متخصصين في تدريس مختلف المواد.
ويجري حاليا على مستوى مصالح المستخدمين لمديريات التربية الوطنية إحصاء عدد الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم بصفة مؤقتة في مناصب شاغرة، مع دراسة كل ملف على حدة قصد مطابقتها مع قائمة الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للتوظيف والترقية في رتب أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، تطبيقا للقرار الوزاري المشترك الصادر في سنة 2016.
وسيتم بموجب هذا القرار التمحيص في شهادات الأساتذة المتعاقدين، حتى تمس عملية الإدماج من تنطبق عليهم الشروط المحددة سابقا من قبل الوصاية حفاظا على مصلحة التلاميذ، ولتفادي التوظيف العشوائي الذي من شأنه التأثير سلبا على أداء المدرسة، في وقت تطمح وزارة التربية الوطنية إلى تحسين المستوى التعليمي والرقي بالقطاع.
كما سارع من جهته وزير التربية عبد الحكيم بلعابد إلى توجيه تعليمة لمديري التربية الوطنية، في إطار السهر على حسن تطبيق الإجراء المعلن عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء، أكد فيها على ضرورة أن تشمل عملية إحصاء الأساتذة المتعاقدين الذين تم فسخ عقودهم في مواسم سابقة، كإجراء استباقي لتغطية العجز في التأطير في حال تم إسقاط ملفات حاملي الشهادات غير المطابقة.
ويذكر في هذا الصدد بأن كل شهادة غير مطابقة لمحتوى القرار الوزاري المشترك الذي يضبط قائمة الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب، سيتم إسقاطها آليا من قبل مصالح الوظيفة العمومية، تطبيقا للقوانين السارية، حتى وإن تم تمريرها على مستوى مديريات التربية الوطنية.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يرتفع عدد الأساتذة المتعاقدين إلى أكثر من 60 ألف أستاذ بعد إنهاء عملية الإحصاء، على أن يتم إدراج العدد الفائض ضمن القائمة الاحتياطية قصد اللجوء إليها خلال عملية الغربلة، لا سيما وأن تعليمة الوزير تسعى أيضا إلى منح الأولوية للأساتذة المتعاقدين ذوي خبرة.
وتسهر لجنة خاصة يرأسها مسؤول المستخدمين بالإدارة المركزية على السير الحسن لعملية الإدماج، وتفادي التجاوزات التي قد تقع خلال مرحلة دراسة الملفات استعدادا لتوزيع قرارات الإدماج على الأساتذة الذين يستجيبون لشروط التوظيف الدائم في القطاع.
ويذكر أيضا بأن وزير التربية عبد الحكيم بلعابد يحرص في بداية كل موسم دراسي من خلال تعليمة تستهدف المسؤولين المحليين، على ضرورة منح الأولية في تجديد عقود التوظيف للأساتذة الذين سبق لهم شغل مناصب شاغرة في مواسم سابقة، بهدف الاستعانة بذوي الخبرة والتجربة في التأطير البيداغوجي للتلاميذ، وهي الفئة نفسها التي سيكون لها الحظ الأوفر في عملية الإدماج.