تحسبا لتوزيع قرارات الإدماج على مستوى المؤسسات التعليمية: مديريات التربية تطلق عملية إحصاء شاملة للأساتذة المتعاقدين

تعكف مديريات التربية هذه الأيام على إحصاء الأساتذة المتعاقدين على مستوى كافة المؤسسات التربوية، الذين سيستفيدون من قرارات الإدماج قبل نهاية شهر فيفري المقبل، ليصبحوا في رتبة أساتذة متربصين، وسيسهر مفتشو المواد على مرافقتهم خلال السنة الدراسية، تحسبا لخضوعهم لامتحانات الترسيم.
شرعت مديريات التربية الوطنية على مستوى مختلف الولايات في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، والمتضمن الإدماج الفوري لحوالي 60 ألف أستاذ متعاقد، معتمدة في ذلك على خارطة الطريق التي وضعها وزير القطاع عبد الحكيم بلعابد، الذي أمر في ندوة وطنية نظمت عن بعد، بضرورة القيام بإحصاء دقيق وشامل للأساتذة المتعاقدين.
وتخص عملية الإدماج كافة الأساتذة الذين اشتغلوا بصيغة التعاقد في الأطوار التعليمية الثلاثة إلى غاية 11 ديسمبر الجاري، وهو التاريخ الموافق لصدور قرار الإدماج، ويشمل الإجراء أيضا الأساتذة المتعاقدين الذين التحقوا خلال السنة الدراسية الحالية بالقطاع، عبر إدراجهم في القوائم التي يتم إعدادها على مستوى مديريات التربية في إطار عملية الإحصاء، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.
وينتظر وفق مصادر مطلعة، أن تنطلق قريبا إجراءات تسليم قرارات الإدماج للأساتذة المتعاقدين من قبل إدارات المؤسسات التعليمية، بعد تأشير المراقب المالي على وجود مناصب مالية شاغرة على مستوى كل ولاية، وسيحمل الأساتذة المتعاقدون بعد الاستفادة من عملية الإدماج صفة أساتذة متربصين، لتنطبق عليهم نفس الترتيبات التي يخضع لها الأساتذة الجدد الناجحون في مسابقات التوظيف وخريجو المدارس العليا للأساتذة.
وسيشرع مفتشو المواد للأطوار التعليمية الثلاثة فور توزيع قرارات الإدماج على الأساتذة المتعاقدين في زيارات ميدانية للمؤسسات التربوية للإطلاع على مستوى أداء الأساتذة المدمجين، وتمكينهم من التأطير البيداغوجي استعدادا لامتحانات الترسيم التي تتم عادة بعد انتهاء فترة التربص التي تدوم لسنة دراسية كاملة.
وتفرض إجراءات الترسيم في قطاع التربية الوطنية المرور على مسار محدد، وفق تأكيد المختص في البيداغوجيا والرئيس السابق لنقابة السنابست مزيان مريان، وذلك باجتياز فترة تربص لا تتجاوز مدتها السنة تحت تأطير مفتشي المواد، وتنتهي باجتياز امتحان الترسيم تحت إشراف لجنة مختصة تضم مفتشي المواد وأساتذة ذوي خبرة.
ويتمثل امتحان الترسيم في تقديم درس من طرف الأستاذ المدمج أمام اللجنة، التي تقوم أيضا بتقييم طريقة تصحيح أوراق الامتحانات من قبل الأساتذة المزمع ترسيمهم في مناصبهم، ويستفيد الأستاذ بعد الترسيم من عدة امتيازات، من بينها احتساب سنوات الخدمة في القطاع بصفة التعاقد في الراتب الشهري، إلى جانب الحصول على الترقية في المنصب على غرار باقي الأساتذة الدائمين.
ويؤكد مختصون في قطاع التربية الوطنية بأن إجراءات الترسيم ستكون مجرد تحصيل حاصل، لأن أغلب الأساتذة المتعاقدين الذين سيشملهم قرار الإدماج اشتغلوا لعدة سنوات في سلك التعليم، مما مكنهم من الحصول على خبرة وتجربة لا بأس بها في التدريس والتعامل مع التلاميذ، لا سيما و أنهم استفادوا من المرافقة التي يضمنها المفتشون خلال المواسم الدراسية الفارطة.
ويستعين القطاع سنويا بأساتذة مستخلفين ومتعاقدين لسد الشغور في المناصب، ولضمان التأطير البيداغوجي للتلاميذ، وهو يعد من بين القطاعات التي توفر العدد الكبير من مناصب الشغل، بالنظر إلى العدد الإجمالي للتلاميذ الذي يتزايد باستمرار ليقارب هذه السنة 11 مليون تلميذ، إلى جانب الحاجة الدائمة إلى فتح مؤسسات تعليمية إضافية، للتكفل بالأحياء السكنية الجديدة.