4 آلاف أستاذ يطالبون بإدماجهم ضمن قرار رئيس الجمهورية

مديريات التربية تواصل استقبال ملفات الأساتذة المعنيين بالترسيم

ينتظر قرابة 4 آلاف أستاذ متعاقد ممن تم فسخ عقودهم لأسباب مختلفة، إدراجهم ضمن قرار رئيس الجمهورية الأخير، القاضي بإدماج دون قيد أو شرط لحوالي 60 ألف أستاذ متعاقد، خلال مجلس الوزراء الأخير.
وطالب رابح معمري، ممثل هذه الفئة، وزارة التربية بضرورة ترسيم هؤلاء الأساتذة الذي خدموا القطاع طيلة عدة سنوات وفق قرار رئيس الجمهورية ، خاصة وأن القطاع بحاجة إلى هؤلاء، في ظل ارتفاع عدد التلاميذ والمؤسسات التربوية.
وثمّن معمري، في تصريح ل"المساء" قرار إدماج الأستاذة المتعاقدين الذين خدموا القطاع لأزيد من 10 سنوات، في الأطوار التعليمية الثلاثة، معتبرا، إدماجهم جميعا ودون استثناء وفي مدة زمنية محددة سيضفي شفافية على العملية ويضمن مكانته الأستاذ الاجتماعية. وأكد بوجمعة شيهوب رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية "مجال" تسجيل تجاوزات خلال عمليات التوظيف عن طريق التعاقد هذه السنة، حيث "لجأ حسبه عدد من مديري القطاع في ولايات معينة إلى فسخ عقود أساتذة السنة الماضية، اشتغلوا في مناصب شاغرة في القطاع، لمدة تجاوزت 10 سنوات، لأنهم كانوا على علم بقرار الترسيم.
وأضاف شيهوب، أن المنظمة طالبت من خلال مراسلة رسمية إلى وزارة التربية، بفتح تحقيق في الموضوع، وتوسيع قرار الإدماج إلى الأساتذة الذين حرموا من التعاقد هذا العام.
يذكر أن الأستاذة المعنيون شرعوا في وضع ملفاتهم كاملة على مستوى مديريات التربية، فيما تعكف الأخيرة على التحضير لمقررات جديدة وبالتالي سيستفيد هؤلاء من قرار الإدماج من "عقود متربصين"، ليتم ترسيمهم بشكل نهائي من طرف المفتشين، بعد استفادتهم من تكوين لأكثر من 70 ساعة.
وكان وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أمر في تعليمة بإحصاء شامل للأساتذة المتعاقدين، مؤكدا أن الأولوية تمنح للمتعاقدين خلال الموسم الدراسي المنصرم و الذي تم خلاله استحداث نص قانوني جديد في شكل قرار وزاري، مشترك مع وزارة المالية ومديرية الوظيفة العمومية، صادر في 27 أكتوبر الماضي 2021، أقر التوظيف المؤقت للأساتذة المتعاقدين مع رفع أجورهم، لتتساوى ورواتب الأساتذة المرسمين كونهم يحوزون على نفس الشهادات الجامعية وفي كثير من الأحيان نفس سنوات الخبرة.
وحددت التعليمة أكثر من 20 حالة قانونية، لهذا النوع من التوظيف ويتعلق الأمر بحالات شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة، لأحد الأسباب المتعلقة بعطلة مرضية، أو عطلة أمومة أو مرض طويل الأمد يقل عن سنة، أو عطلة خاصة لأداء مناسك الحج ، أو لتسخير الموظفين المعنيين كأعضاء في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومندوبيتاها المحلية، أو عطلة تلقائية للموظفين المترشحين للانتخابات، إضافة إلى حالة التوقيف التحفظي، وذلك حرصا على ضمان الطابع الاستثنائي لهذا النوع من التوظيف المؤقت.
وهو ما يؤكد حسب المتتبعين للشأن التربوي، أن الأولوية في التعاقد ستكون للذين درسوا في القطاع، العام الماضي، أما المتعاقدين الذين تم فسخ عقودهم غير معنيين بقرار الترسيم.
بلعابد يأمر باحترام آجال إدماج الأساتذة المتعاقدين
وجّه وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، تعليمات لمديري التربية لاحترام الآجال المحدد لاستكمال عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب الشاغرة التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
ترأّس وزير التربية الوطنية، بمقر الوزارة، أول أمس، ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، شارك فيها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خصصت لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات المقدمة لهم بتاريخ 11 ديسمبر الجاري.
وتم عرض الوضعيات المنجزة وفحصها، وأسدى الوزير بلعابد التعليمات اللازمة لمديري التربية بخصوص المراحل المقبلة من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، مشددا على ضرورة احترام الآجال المحددة لذلك.
يذكر أن رئيس الجمهورية سبق وأن أمر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم 11 ديسمبر الجاري، بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والبالغ عددهم 59987 معلم وأستاذ، على أن تنتهي العملية قبل نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير.