بوغالي يؤكد في يوم دراسي بالمجلس الشعبي الوطني: القوانين الجديدة ستنهي تغول المال الفاسد في الإعلام

* الدعوة لمحاربة «الفوضى الرقمية»
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس، على ضرورة صياغة قوانين واضحة وشفافة لتمكين الإعلام من لعب دوره في تنوير المجتمع وفق الرؤية الجديدة التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وأشار بأن النصوص القانونية التي تخص قطاع الإعلام التي ستعرض للنقاش قريبا أمام النواب ستضع حدا للفوضى الإعلامية وتنهي تغول المال الفاسد في وسائل الاعلام.
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أمس، إن المادة الإعلامية لها ارتباط وثيق بالترقي الحضاري وبالمنظومة الفكرية للمجتمع، وسلاح وجب حسن استعماله للدفاع عن المكتسبات وعن القيم والخصوصيات التي تميز المجتمع وكذا في صد التكالب ومحاولات الاختراق وزعزعة الأوضاع.
وأكد بوغالي، في كلمته خلال يوم دراسي حول "ضوابط الخدمة العمومية ضمن التشريع الإعلامي في الجزائر"، أن "هدف الإعلام من جهة كونه محتوى ومضامين فيكون الأمر متعلقا بالدفاع عن الجزائر ومكتسباتها ومصالحها وعلى وحدة مكوناتها وما تزخر به من تنوع وثراء، ومن جهة كونه نشاطا اقتصاديا فيجب أن تكون له مواده المالية المستدامة حتى يتسنى له مواصلة دوره في توجيه وصنع الرأي العام الوطني".
وأشار بوغالي، إلى أن قطاع الإعلام الذي يعلب دورا كبيرا في الرقي المجتمعي، يتطلب قوانين واضحة وشفافة تتيح لممارسي المهنة أن يكونوا في مستوى تطلعات المجتمع وفق الرؤية الجديدة التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. مستعرضا ما تضمنته النصوص الجديدة التي ستعالج موضوع الإعلام واعتبرها حامية للمجتمع وأصحاب المهنة وبادرة لتمكين المحترفين وحدهم من تولي زمام ترقية الإعلام وجعله متجذرا في الواقع الوطني.
وكشف بوغالي أن النصوص الجديدة اقترحت وضع قانون أساسي خاص يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، وفي هذا الصدد، أبرز بوغالي أن "النصوص الجديدة التي ستعالج موضوع الإعلام اقترحت وضع قانون أساسي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها. إلى جانب اقتراح إنشاء مجلس لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتكفل بإعداد ميثاق يضع إطارا يحمي الصحفي والمجتمع، في نفس الوقت، من خطر الإعلام المغرض وخطاب التمييز والكراهية والإشادة بالأفكار المتعارضة مع الثوابت ونشر المحتويات المنافية للآداب".
كما شدد بوغالي على أهمية تمحيص المواد الإعلامية التي تنقلها مواقع الواب، قائلا: "دفتر الشروط الخاص بقطاع السمعي البصري يجب أن يضع حدا للفوضى الرقمية في مجال الإعلام". وأضاف: "هذه التدابير التي جاءت في سياق باتت فيه الساحة الإعلامية تموج بمواد إعلامية تبث عن طريق مواقع الواب أتاحت للجميع أن يكون صحفيا ناقلا للأخبار ولذلك فهي على كثرتها تبقى مواد غير قابلة للتمحيص وتنقصها الكثير من المصداقية". وأشار المتحدث ذاته، إلى أهمية الأخذ بأصحاب المشورة في إعداد النصوص المتعلقة بالإعلام خاصة من حيث تبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء الدوريات والصحف الإلكترونية لفسح المجال لظهور قلاع إعلامية جديدة تساهم في بناء الجزائر الجديدة".
وأبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، أهمية هذه النصوص في محاربة تغلغل المال الفاسد في المهنة ومنع تمركز المنشورات الإعلامية في جهة واحدة، مُنوها بالنظرة الجديدة التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى إعادة بناء منظومات متكاملة تنخرط جميعها في بناء مجتمع عصري يكون للإعلام فيه دور كبير باعتباره وسيلة هامة للتنوير والرقي المجتمعي.
وفي هذا المقام، تابع رئيس المجلس لافتا إلى ضرورة أن يكون هدف المضامين الإعلامية متعلقا بالدفاع عن الجزائر ومكتسباتها ومصالحها، وعلى وحدة مكوناتها وحث من جهة أخرى على ضرورة مراعاة أن يكون للإعلام، باعتباره نشاطا اقتصاديا، موارده المالية المستدامة.
كما جدد التأكيد على "دور الإعلام في الدفاع عن الجزائر ومكتسباتها ومصالحها وعلى وحدة مكوناتها والحفاظ على مبادئ وثوابت الأمة وتكريس تيارات الفكر وإظهار التنوع الثقافي"، لافتا إلى أهمية أن يكون لهذا القطاع (الإعلام) موارده المالية المستدامة ليتسنى له مواصلة دوره في توجيه وصنع الرأي العام الوطني".
تأكيد على التحلي بالمهنية تحقيقا للخدمة العمومية
و أكد المشاركون خلال اليوم الدراسي على ضرورة التحلي بأخلاقيات مهنة الصحافة، سيما في ظل انتشار الأخبار المغلوطة عبر الوسائط الاجتماعية وانعكاساتها على الخدمة العمومية.
وفي هذا الشأن، أوضح الأستاذ الجامعي، رشيد فريح، في مداخلة له، أن الإعلام «يقع على عاتقه واجب أداء الخدمة العمومية باعتباره مرفقا عاما، يقوم على ركائز الإخبار وإيصال المعلومات الصحيحة لتنوير الرأي العام، خاصة في ظل الضغط الذي تخلفه وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت الساحة تعج بأخبار تفتقد للمصداقية في الكثير من الأحيان».
ويرى ذات المتحدث أن سعي بعض المؤسسات الإعلامية لجمع أكبر قدر ممكن من المتابعين والقراء على حساب المعلومة الصحيحة «أنهك واقع القطاع».
ولتجاوز هذا الوضع، دعا الأستاذ الجامعي، زكريا بن صغير، بدوره، إلى «استحداث تشريعات تضبط الأخبار الكاذبة وتداولها، خاصة عبر وسائط التواصل الاجتماعي لضبط مصداقية المعلومة»، مشددا في نفس المنحى على «ضرورة تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية الإعلامية من خلال المزاوجة بين الضوابط القانونية والأخلاقية».
ومن جهته، أشار الإعلامي، خليفة بن قارة، إلى أن المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها الصحفي تصب في إطار خدمة مجتمعه، وذلك ما يستدعي تفادي السقوط في «الدعاية» أو «التسويد» الذي يثبط العزائم.
وفي سياق ذي صلة، رافع عدد من المتدخلين من أجل التكوين المستمر للصحفيين، لتمكينهم من مواكبة المستجدات الحاصلة وتجديد الأدوات والوسائط التي يستعملونها في عملهم، بغية تحقيق الموازنة بين واجب إيصال المعلومة والمساهمة في تكوين الرأي العام بعيدا عن السلبية، مذكرين بأن «الصحافة ليست الركض وراء السبق الصحفي وإثارة الرأي العام، بل التأكد من المعلومة وتوثيقها».
للإشارة، فقد حضر هذا اليوم الدراسي عدد من مدراء مؤسسات إعلامية وأعضاء من المجلس الشعبي الوطني.