للحد من ظاهرة الاختناق بالغاز: نحو تطوير أجهزة الكشف محليا بمعايير دولية

تم أول أمس الخميس التوقيع على اتفاقيتي شراكة وتعاون بين قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، والطاقة والمناجم إلى جانب اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال البحث والابتكار، من أجل تطوير حلول تكنولوجية جديدة ومبدعة للحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة لأحادي أكسيد الكربون، داخل المنازل وكذا للحد من الحوادث الناجمة من تسرب الغاز.
وجرى في هذا الصدد التوقيع على اتفاقية تعاون بين مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية ومركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائة والكيميائية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من جهة، والشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، من جهة أخرى، في مجال البحث والتطوير والابتكار، من أجل تطوير أجهزة الكشف عن تسرب الغازات.
ومن جانب آخر، تم التوقيع على اتفاقية تعاون في نفس المجال، بين مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية ومركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائة والكيميائية، ومؤسستين ناشئتين في مجال تطوير وابتكار أجهزة كواشف تسربات الغاز تابعتين لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وقد أشرف على مراسم التوقيع على الاتفاقيتين كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، و وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين مهدي وليد، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر العاصمة.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهدف من إمضاء هذه الاتفاقيتين، يرمي إلى تعزيز التعاون والشراكة التي تؤدي إلى تصنيع منتوج تجاري محلي من شأنه المساهمة في حل مشكل تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون، الذي تعاني منه الساكنة بالجزائر، والذي خلف عدة خسائر بشرية جراء الاختناقات التي تسببها التسربات الغازية السامة في المنازل، خاصة خلال فصل الشتاء.
وأشار بداري، في ذات السياق إلى أن مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية ومركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، قاما بابتكار نموذج لجهازين، و يتعلق الجهاز الأول – كما ذكر - باختراع جهاز كشف تسرب عدة غازات، من بينها غاز أحادي أكسيد الكربون، مبرزا بأن هذا الجهاز يتميز بفعالية عالية، وأكد بأنه مطابق للمعايير المعمول بها دوليا، مما سيسمح له بالتنافسية في السوق الجزائرية.
أما الجهاز الثاني – حسب بداري - فيقوم بالتسيير الذكي لأجهزة كشف تسرب الغازات، بما فيها غاز أحادي أكسيد الكربون، بحيث يمكنه التوقيف الأوتوماتيكي لكل منابع الغاز والكهرباء في المنزل وفتح منافذ التهوية، زيادة على مزايا أخرى، من شأنها الحد من ظاهرة اختناق المواطنين بالغاز.
من جهته، أكد وزير الطاقة والمناجم بأن إمضاء هذه الاتفاقيات يهدف إلى تقديم حلول تكنولوجية جديدة لحل مشكل تسرب الغاز، وكذا الحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة بما فيها غاز أحادي أكسيد الكربون داخل المنازل، بالإضافة إلى التقليل كذلك من الكوارث الناتجة عن تسرب الغاز الطبيعي.
وأضاف عرقاب بأن هذه الاتفاقيات تهدف أيضا إلى تعزيز الصناعة المحلية الخاصة بأجهزة الكشف عن تسرب الغازات وتسييرها الذكي وتثمين نتائج البحث والتطوير والابتكار، التي تم تطويرها في هذا الميدان، وذلك عبر ربط جسر للتعاون بين القطاع الاقتصادي وقطاع البحث العلمي، في صالح المنفعة العامة.
وأشار الوزير إلى أنه ''وفقا لقرار السيد رئيس الجمهورية، في المجلس الوزاري الأخير، تم تكليف شركة سونلغاز بتجهيز جميع سكنات المواطنين المزودة بالغاز الطبيعي بجهاز كشف أحادي أكسيد الكربون وبصفة عاجلة، مبرزا بأن هذه الاتفاقية تأتي لتشجيع الإنتاج المحلي للمعدات بمعايير عالمية، ورفع الكفاءات والخبرة الوطنية وإنشاء منتجات تكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية في خدمة الاقتصاد الوطني''.
وحسب المتحدث فإن سونلغاز ستعلن خلال الشهر الجاري عن مناقصة لشراء حوالي 6 ملايين جهاز كاشف كمرحلة أولى لتزويد سكان المناطق الأكثر تعرضا للاختناق بأحادي أكسيد الكربون، على أن يتم ضمان توفير الكمية المتبقية من الكواشف لتغطية كل البيوت البالغ عددها 11 مليون و 200 ألف بيت – كما قال - بجهازين ( جهاز للكشف عن تسرب الغازات وجهاز خاص بالتسيير الذكي لأجهزة الكشف والتهوئة) من خلال عملية التصنيع التي ستنطلق خلال الأشهر المقبلة، ليصل العدد في نهاية المطاف إلى 22 مليون جهاز.
أما وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، فقال إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يرمي إلى الاستفادة من الطاقات الجزائرية في مجال البحث والتطوير والابتكار، من أجل تصنيع وتطوير الجهاز الكاشف عن تسرب الغاز، والذي سيساهم في التقليص من أعباء الاستيراد، وذلك عن طريق الاستثمار في الطاقات والكفاءات الوطنية، التي تمتلك قدرات هائلة في مجال البحث والتطوير التكنولوجي والابتكار.
للإشارة، تأتي هذه الخطوة، في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الصادرة ضمن مخرجات مجلس الوزراء بتاريخ 24 جانفي الفارط، و الذي تم خلاله تكليف سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار(صوتية ومرئية) ضد تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون، و كذا فتح مخابر للمراقبة التقنية والنوعية عبر كامل التراب الوطني، تابعة لشركة سونلغاز تختص بمراقبة الأجهزة الكهرومنزلية الأكثر تسببا في الحوادث المنزلية.