رئيس الجمهورية: جميع المؤشرات الاقتصادية للجزائر جيدة

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن جميع المؤشرات الاقتصادية للجزائر جيدة وأن الاقتصاد الوطني يسير في الطريق السليم، مؤكدا أن الدولة متمسكة بطابعها الاجتماعي لكن التسيير الإداري للاقتصاد انتهى.
و في مقابلة مع قناة الجزيرة بودكاست، أوضح الرئيس تبون، أن "كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر خضراء و الاقتصاد الجزائري يسير في الطريق السليم، هناك نمو و هناك تقدم، هناك آمال و هناك آفاق بشهادة جميع الهيئات الدولية"، معتبرا أن "القوة الحقيقية للشعوب ليست القوة العسكرية بل القوة الاقتصادية".
و ذكر في هذا السياق بأن الجزائر تعد ثالث أو رابع اقتصاد إفريقي، و ليس عليها أي ديون خارجية، و تحظى بنمو اقتصادي داخلي ب 4.3 بالمئة، ويقدر الدخل الفردي فيها ضعفين و نصف الدخل في بعض الدول المجاورة، وتملك احتياطات للصرف ب 64 مليار دولار.
كما تحظى الجزائر بوجود فائض مالي واستثمارات مع خلق مناصب شغل، اضافة الى
رفع الاجور للمرة الثالثة على التوالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 32 بالمئة فيما
تقدر نسبة التضخم ب 9 بالمئة، إلى جانب استفادة مليوني عاطل عن العمل من منحة البطالة.
و تابع رئيس الجمهورية بأن ما يميز الحركية التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا هو تخفيض الواردات "دون حرمان المواطنين من حاجياتهم الأساسية"، من جهة، و ارتفاع قياسي للصادرات، من جهة أخرى.
و الجديد في هذه الحركية، يضيف الرئيس تبون، هو أن قطاعات، مثل الفلاحة، أصبحت تساهم بشكل فعال في الناتج الداخلي الخام، حيث بلغ الإنتاج الفلاحي للجزائر 34.5 مليار دولار نهاية 2022، ما يمثل 17 بالمئة في الناتج الداخلي الخام، فيما ينتظر أن ترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي إلى ما لا يقل عن 10 بالمئة في غضون 2024-2025.
و عن قطاع المحروقات، أكد رئيس الجمهورية عن استعداد الجزائر لرفع قدراتها الإنتاجية، مؤكدا أن رفع صادرات الغاز لن يتم على حساب رفاهية العائلات الجزائرية، سواء من حيث التموين بالغاز أو حتى الماء أو الكهرباء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الاستهلاك الداخلي من الغاز ضخم و معدل تزويد العائلات الجزائرية بالغاز الطبيعي بلغ 72 بالمئة وطنيا".
من جهة اخرى، اعتبر الرئيس تبون أن من بين ما يشكل قوة الاقتصاد الجزائري اليوم هو أيضا المساهمة الفعالة للقطاع الخاص، في ظل تجسيد الشباك الوحيد للاستثمار و القضاء على البيروقراطية.
و قال بهذا الخصوص: "85 بالمئة من الرأسمال الجزائري خاص، فالدولة التي تسير الاقتصاد إداريا انتهت"، مستدلا، على سبيل المثال، بتوقعات مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ب "أن يتجاوز الاستثمار الخاص 30 مليار دولار مع نهاية 2027".
و أضاف بأن أكثر من 1300 مستثمر ينتظرون الحصول على رخصة لمباشرة العمل، مما سيساهم في خلق 55 ألف منصب عمل خلال 18 شهرا فقط.
و عن الأسعار، اعتبر الرئيس أنه "لا يوجد دولة تدعم الاسعار مثل الجزائر، فالجزائر دولة اجتماعية بامتياز".
من جهة اخرى، تسعى الجزائر، في اطار الحركية الاقتصادية التي تعرفها منذ السنوات القليلة الماضية، يضيف الرئيس تبون، الى تعزيز تواجدها افريقيا، لاسيما من خلال أربعة مشاريع ادماج افريقية "حقيقية"، تتمثل في مشروع الربط بالألياف البصرية مع النيجر و نيجيريا و أنبوب الغاز نيجريا-أوروبا مرورا بالنيجر و الجزائر و التنقيب عن الغاز بالنيجر و كذا خط السكك الحديدية الذي يصل الجزائر بباماكو و نيامي.
و بخصوص تموين أوروبا بالغاز، أكد الرئيس تبون مرة اخرى أن الجزائر تبقى ممونا ذا مصداقية و أن الغاز الذي تصدره أقل سعرا مقارنة بالغاز المميع المستورد في اوروبا.
و حول مشروع انضمام الجزائر لمجموعة "بريكس"، أكد الرئيس تبون أن هذه الخطوة ستسمح بتقوية الاقتصاد الوطني.
و قال: "ستخطو الجزائر خطوات اخرى مع اقتصاديات اقوى من اقتصادياتها، فالبنوك و الاستثمارات في مجموعة بريكس ستجعل الجزائر اقوى اقتصاديا. و حتى من الناحية السياسية، و كدولة من دول عدم الانحياز، نحن قريبون من هذا القطب".
و افاد بان "الصين و روسيا و جنوب افريقيا و البرازيل قد وافقت على طلب الانضمام فيما لم تبد الهند رفضها".
وينتظر أن تدخل الجزائر، خلال الاجتماع الدوري للمجموعة، المرتقب الصائفة المقبلة، ك"ملاحظ في مرحلة اولى لنحسن الاوضاع ونصبح بعدها عضوا كامل الحقوق والواجبات داخل بريكس".
و حول سؤال عن عملية استرجاع الأموال المنهوبة خلال المرحلة السابقة التي عاشتها البلاد، أوضح الرئيس تبون أنه شرع في استرجاع الاموال في الداخل حيث "تمكنا لحد الان، بقرارات من العدالة، من استرجاع ما يعادل 22 الى 23 مليار دولار".
أما بخصوص الأموال المنهوبة المتواجدة في الخارج، ذكر رئيس الجمهورية أن العملية جارية، مشيرا الى أن اسبانيا مثلا "قبلت تسليم 3 فنادق فخمة خمسة نجوم الى الخزينة الجزائرية".
و بالنسبة للقضايا الاقليمية، أوضح الرئيس تبون، بخصوص مالي، أن الجزائر تعمل على استتباب الأمن في مالي، مؤكدا أنه "لا احد يمنعنا من مساعدة اشقائنا في مالي و لا نقبل من اي احد ان يفصل شمال مالي عن جنوبه".
و اعتبر أن "نظرة الجزائر و فرنسا ليست واحدة بالنسبة لمالي و لقد اخبرت الرئيس الفرنسي بهذا... ففرنسا ترى ان الحل عسكري و نحن نرى ان الحل اقتصادي و اجتماعي".
أما بخصوص ليبيا، فذكر باحترام الجزائر للقرار السيادي الليبي معتبرا أن "التغييرات الحكومية ليس حلا و لكن مجرد بلسم و مسكن للألم".
و قال: "نحن على مسافة واحدة من كل الاطراف و لا نقبل تلاعبات، فتغيير الحكومات لم يأت بنتيجة و الحل السيادي هو الانتخابات".
أما عن تونس، فأكد أن الجزائر لن تتخلي عن تونس و الشعب التونسي و ان الجزائر "لن تسمح بانهيار الدولة التونسية" متمنيا من الشعب التونسي ان يحافظ على بلاده.
و اعتبر ان التجاذبات السياسية الحاصلة في تونس شأن داخلي و جزء من العملية الديمقراطية.
و بخصوص الصحراء الغربية، ذكر بان القضية بيد الامم المتحدة قائلا: "الكلمة الاولى و الاخيرة تعود للشعب الصحراوي الذي هو وحده من يجب أن يقرر مصيره".
و بخصوص القضية الفلسطينية، اعتبر الرئيس تبون بأن "استقرار الشرق الاوسط و حتى العالم يعتمد على قيام دولة فلسطينية كاملة الاركان و سنساعد اشقاءنا الفلسطينيين لتتوحد كلمتهم و لتصبح فلسطين دولة كاملة الحقوق في الامم المتحدة"، مضيفا بان مشكلة الجزائر مع الكيان الاسرائيلي تتمثل في الحق الفلسطيني فقط و ان الجزائر لن تتخلى عن هذا الحق مهما كانت الظروف.