سطيف ووهران في مقدمة الولايات التي تشهد انتشارا كبيرا للظاهرة

حصيلة للدرك تؤكد تزايد النزعة للضرب والجرح العمدي في المجتمع
حذرت مصالح الدرك الوطني من تزايد العنف في أوساط المجتمع وقدمت أرقاما مخيفة عن حجم انتشار الظاهرة في أقاليم تخصصها الحضرية منها والريفية. وفي حصيلة خاصة بالثلاثي الأول من السنة الجارية تلقت النصر أمس نسخة منها أعلنت قيادة الدرك الوطني عن معاينة وحداتها الإقليمية عبر الوطن ما لا يقل عن 1807 قضية ضرب وجرح عمدي تم خلالها توقيف 2530 شخصا منهم 2390 ذكورا و 140 إناثا.
وأشارت ذات الحصيلة إلى أنه تم إيداع 2034 شخصا الحبس و تم الإفراج المؤقت عن 496 شخصا أثناء تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية، فيما أبرزت بأن الولايات التي شهدت تسجيل أكبر عدد من قضايا الضرب والجرح العمدي هي ولايتي سطيف ووهران ب 121 قضية تليها ولاية ميلة 105 والعاصمة 103 وباتنة 101 وتيارت 88 وبجاية 75.
وتضمنت الدراسة التي قامت بها مصالح الدرك بالإشارة إلى أن قضايا الضرب والجرح العمدي التي تمت معاينتها السنة الماضية قد تزايدت مقارنة مع تلك التي تم تسجيلها في 2010، حيث بلغت في 2011 ما لا يقل عن 8978 قضية تم على إثرها توقيف 11973 متورطا، تم إيداع 2150 منهم الحبس الاحتياطي والإفراج عن 9823 شخصا.
أما خلال سنة 2010 فتم توقيف 7476 شخصا تورطوا في 4988 قضية ضرب وجرح عمدي تم إيداع 2037 شخصا الحبس الاحتياطي وتم الإفراج عن 5439 شخصا.
وأشارت مصالح الدرك بالمناسبة إلى أن الولايات التي شهدت ارتفاعا في قضايا الضرب والجرح العمدي نجد خلال 2010 ولاية سطيف في المرتبة الأولى ب 502 قضية تليها ولاية وهران ب 347 قضية والطارف ب 252 قضية.
أما خلال 2011 تبقى ولاية سطيف في المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا ب 649 قضية تليها ولاية ميلة ب 571 قضية و بجاية ب 510 قضية.