العلامة ستوفر أكثر من 200 ألف مركبة في 3 سنوات: الكشف عن أول نموذج لسيارات "فيات" بمصنع وهران

* «جاك» و «أوبال» تحصلتا على الاعتماد في انتظار ترخيص الاستيراد
تم، أول أمس الخميس، الكشف عن أول نموذج لسيارات «فيات» التي سيبدأ تركيبها بمنطقة طافراوي بوهران في ديسمبر المقبل، وجرت العملية بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون وسفير الجزائر بإيطاليا عبد الكريم طواهرية وممثلي الشريك الإيطالي.
و بالمناسبة تم تقديم عرض مفصل للوزير حول المصنع الذي بلغت نسبة إنجازه 75 بالمائة، وستكون وتيرة التركيب ب 90 ألف سيارة سنويا على أن تتواصل ذات الطاقة الإنتاجية على مدار 3 سنوات القادمة لتصل في المجموع لتركيب 270 ألف سيارة، وستكون الإنطلاقة في ديسمبر بثلاثة أنواع من السيارات على أن يضاف النوع الرابع في آفاق 2026، كما قدر الغلاف المالي لمشروع مصنع «فيات» بوهران ب 200 مليون أورو، و أشارت معطيات العرض أن بداية المناولة ستكون مع 11 ممونا بقطع غيار مختلفة وأساسا البلاستيكية ثم تنتقل للقطع المركبة، ونسبة الإدماج ستفوق 30 بالمائة وترتفع تدريجيا، أما اليد العاملة فستقارب 3 آلاف عامل منهم حوالي 600 متخصص.
وقال الوزير علي عون، أن مصنع «فيات» بوهران هو أول مصنع أجنبي 100 بالمائة وأن نجاحه دليل على انفتاح الجزائر على الاستثمار الأجنبي و أن المجال مفتوح أمام المستثمرين الأجانب أو حتى بالشراكة مع شركات وطنية.
و في رده على أسئلة الصحفيين على هامش هذا العرض، أوضح الوزير أن نسبة الإدماج سترتفع تدريجيا والبداية ستكون مع بعض المصنعين الذين وعد الشريك الإيطالي باستقدامهم، مشيرا إلى أن الأرضية التي سيقيمون عليها استثماراتهم مهيأة وجاهزة، مؤكدا من جهة أخرى، أن نسبة الإدماج الوطني مرتبط بضرورة وجود شبكة صناعية قاعدية عندما تتطور القطاعات الأخرى وتشكل نسيجا صناعيا قادرا على تلبية الطلب، عندها فقط يمكن رفع نسبة الإدماج لتتراوح ما بين 40 و50 بالمائة، يضيف الوزير.
كما أكد عون، أن ملف وحدات تجميع السيارات السابقة موجود لدى العدالة، وحين تقرر بإمكانية استرجاعها لصالح قطاع الصناعة، ستوجه هذه الوحدات مباشرة بعد تسلمها لاستثمارات مختلفة، مضيفا أنه حتى بعد استرجاعها لا شيء فيها له فائدة لأنها كانت عبارة عن مستودعات فقط وليست مصانع للسيارات، وسيتم استغلالها في مشاريع صناعية أخرى، مبرزا كذلك أن العلامتين «جاك» و «أوبال» تحصلتا على الاعتماد في انتظار ترخيص الاستيراد وحسب دفتر الشروط فإنهما ملزمتان، حسب ما أكده الوزير، بتشييد مصنعيهما في الجزائر وبداية التركيب قبل الاستيراد، بينما المتعاملان الفرنسيان هم في قائمة الانتظار إلى غاية أن تقرر السلطات الجزائرية.
من جهته، أوضح سفير الجزائر بإيطاليا عبد الكريم طواهرية في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الطرف الإيطالي احترم الآجال المقدمة سابقا، وهذا ما تم الوقوف عليه مباشرة في المصنع الذي سجل تقدما كبيرا في إنجاز العمارة المخصصة للإنتاج وبداية تركيب أول سيارة «فيات»، وهذا ما يعكس وفقه أن الحكومة الجزائرية ماضية نحو التحول الجذري من تركيب السيارات إلى إنتاجها فعليا مما سيفتح آفاقا جديدة ومسارا جديدا يحقق للبلاد تقدما في صناعة السيارات وتوفير مناصب الشغل.
للتذكير، فإن مصنع سيارات «فيات» يقع بمنطقة الحامول التابعة لبلدية طافراوي في الجنوب الغربي لوهران، ويتربع على مساحة كلية تصل ل 120 هكتارا، منها 40 هكتارا لتشييد المصنع وهي المنطقة الأولى التي تتواصل بها أشغال التهيئة الخارجية، ثم تليها المنطقة الثانية المخصصة لتوسيع المصنع مستقبلا وتتربع على مساحة 40 هكتارا أيضا، بينما 40 هكتارا المتبقية فستكون مخصصة لمؤسسات المناولة والمستثمرين، علما أن خلية متابعة متواجدة في عين المكان وتقدم تقارير دورية للحكومة.
عون يدعو لاستغلال توسيالي لخام حديد غار جبيلات
ومواصلة لزيارته الميدانية لقطاعه بوهران، انتقل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون ، للشركة الجزائرية لصناعة الأنابيب الفولاذية الملحمة «الفا بايب» بمنطقة بطيوة شرق الولاية، ثم توجه الوفد الوزاري بذات المنطقة الصناعية إلى مركب توسيالي المتخصص في صناعة الحديد والصلب الذي يشهد أشغال توسعة من أجل الشروع في إنتاج أنواع جديدة من الحديد والصلب كالحديد المسطح والألواح المعدنية المغلفة والتي ستدخل حيز الاستغلال في 2024 بطاقة انتاجية تقدر ب 2 مليون طن سنويا، وسيتم إستغلال هذه المنتوجات المسطحة في بعض الفروع الصناعية كصناعة السيارات، الصناعات الكهرومنزلية والبناء، كما يعزز من قدرات التصدير، وأكد الوزير على ضرورة استغلال المادة الأولية المتمثلة في خامات الحديد المستخرجة من منجم غار جبيلات. وفي محطة الإنتاج الصيدلاني، عاين الوزير أشغال انجاز الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وهو المشروع الذي يشرف على نهايته ببلدية بئر الجير حيث ينتظر استلامه نهاية الشهر الجاري. وقبل بداية الزيارة الميدانية، تلقّى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، عرضا حول المؤهلات والامكانيات الاستثمارية التي تميز وهران التي بلغ فيها عدد المؤسسات العمومية التابعة للقطاع الصناعي 20 مؤسسة متخصصة أساسا في التعدين وإسترجاع المعادن والبتروكيماويات، بينما يصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالولاية إلى 31,534 مؤسسة تشغل 136,612 عاملا، منها 13 بالمائة في قطاع الصناعة، كما تتوفر وهران على 6 مناطق صناعية و35 منطقة نشاط موجهة للمستثمرين، بالإضافة إلى أن عملية تطهير العقار الصناعي مكنت من استرجاع 417 هكتارا أي ما يقارب 502 قطع على مستوى مناطق النشاطات والمناطق الصناعية.
الانطلاق في صناعة المادة الأولية للأنسولين في 2024
من جهة أخرى، أفاد الوزير أن الجزائر ستشرع في إنتاج المادة الأولية للأنسولين في بداية السداسي الأول من سنة 2024، بعد إمضاء اتفاقية شراكة بين مجمع صيدال و مصنع صيني و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية إلى الولاية أن المادة الأولية للأنسولين تنتج في أربعة مصانع في العالم، حيث يعتبر انطلاق انتاجها في الجزائر خطوة كبيرة، مبرزا أن سوق الأنسولين في الجزائر يساوي 420 مليون أورو سنويا، حيث يبلغ عدد مرضى السكري الذين يستعملون الأنسولين 5ر2 مليون شخص. كما ذكر أن وزارته تعهدت بتقليص تكلفة الأنسولين ب 50 بالمئة في آخر سنة 2023، حيث أن هناك مصانع هي اليوم تنتج مختلف أنواع الأنسولين، مبرزا أنه في أواخر سنة 2024 ستكون الجزائر مستقلة تماما فيما يتعلق بإنتاج الأنسولين. و فيما يخص مناخ الاستثمار الحالي بالجزائر بعد تبني قانون الاستثمار الجديد فقد أبرز الوزير أن الميدان لا يخلو من شواهد على ما قدمه هذا القانون.
و قال السيد عون أن زهاء 585 مشروعا في قطاع الصناعة الصيدلانية كان مجمدا منذ 2017 بسبب «أسباب تافهة» حيث تم رفع التجميد على 80 بالمائة منها في غضون أربعة أشهر بفضل قانون الاستثمار الجديد.
أما فيما يتعلق بتصنيع السيارات، فقد أكد الوزير أن دفتر الشروط واضح، حيث لن تمنح للشركات التي لا تنطلق في انجاز مصنع للإنتاج، تصريح بجلب السيارات الى السوق الجزائرية.