الانطلاق في صناعة المادة الأولية للأنسولين في السداسي الأول من 2024

ستشرع الجزائر في إنتاج المادة الأولية للأنسولين في بداية السداسي الأول من سنة 2024، بعد إمضاء اتفاقية شراكة بين مجمع صيدال و مصنع صيني، حسبما أفاد به اليوم الخميس بوهران وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية الى الولاية أن المادة الأولية للأنسولين تنتج في أربع مصانع في العالم، حيث يعتبر انطلاق انتاجها في الجزائر خطوة كبيرة، مبرزا أن سوق الأنسولين في الجزائر يساوي 420 مليون أورو سنويا، حيث يبلغ عدد مرضى السكري الذين يستعملون الأنسولين 5ر2 مليون شخص.
كما ذكر أن وزارته تعهدت بتقليص تكلفة الأنسولين ب 50 بالمئة في آخر سنة 2023، حيث أن هناك مصانع هي اليوم تنتج مختلف أنواع الأنسولين، مبرزا أنه في أواخر سنة 2024 ستكون الجزائر مستقلة تماما فيما يتعلق بإنتاج الأنسولين.
وفيما يخص مناخ الاستثمار الحالي بالجزائر بعد تبني قانون الاستثمار الجديد فقد أبرز الوزير أن الميدان لا يخلو من شواهد على ما قدمه هذا القانون.
وقال السيد عون أن زهاء 585 مشروع في قطاع الصناعة الصيدلانية كان مجمدا منذ 2017 بسبب "أسباب تافهة" حيث تم رفع التجميد على 80 بالمائة منها في غضون أربعة أشهر بفضل قانون الاستثمار الجديد.
أما فيما يتعلق بتصنيع السيارات، فقد أكد الوزير أن دفتر الشروط واضح، حيث لن تمنح للشركات التي لا تنطلق في انجاز مصنع للإنتاج، تصريح بجلب السيارات إلى السوق الجزائرية، مذكرا أن هناك سيارات من علامتي "اوبل" و"جاك" ستدخل السوق الوطنية قبل نهاية السنة الجارية.
كما قام وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني بمعاينة مشروع انجاز ملحقة الوكالة الوطنية للصناعات الصيدلانية، التي ستغطي 16 ولاية بالغرب و الجنوب الغربي للبلاد، والتي بلغت نسبة الأشغال بها 97 بالمائة، حيث ينتظر أن يستلم المشروع نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وزار الوزير أيضا مركب الحديد "توسيالي الجزائر" ومصنع "الفا بايب" ببطيوة المختص في صناعة الأنابيب الناقلة للمياه و البترول و الغاز وهو في حالة توقف منذ 2019، حيث أحيلت إدارته مؤخرا إلى مجمع "اي ميتال". و قد أعطى الوزير تعليمات بالتسريع في حل المشاكل العالقة ليدخل المصنع في الإنتاج في أقرب الآجال.
كما أكد السيد عون الذي تابع عرضا مفصلا حول امكانيات القطاع الصناعي بوهران، أن عاصمة غرب البلاد تعتبر قطبا صناعيا مهما يضم نسبة 30 بالمائة من الصناعة الوطنية.