المدير يعد بتسوية الوضع مع التنظيم الجديد

عمال ديوان أعضاء المعوقين بالخروب يطالبون بأجور صناديق التأمين
طالب عمال الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية و لواحقها بولاية قسنطينة من السلطات الوصية منحهم زيادات في الأجور تجعلهم متساوين مع عمال الصناديق الوطنية المختلفة لتأمين العمال الأجراء و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
و الصندوق الوطني للتقاعد، لكون عمال الديوان يتبعون تنظيميا لنفس وزارة العمل و الحماية الاجتماعية.
عمال الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الصناعية و لواحقها بالخروب المعروف اختصارا باسم "أوناف" وجهوا رسالة إلى وزير العمل و الحماية الاجتماعية مؤرخة في 22 أفريل حصلت النصر على نسخة منها قالوا ان وضعيتهم في مركز الخروب و ملحقاته إزدادت تدهورا في ظل ممارسات الإدارة التي تهمشهم و تحرمهم من المزايا الاجتماعية المرتبطة بانتسابهم لأوناف. العمال أبدوا تذمرهم لكونهم من بين الفئات الأقل أجرا من بين كافة المنتسبين للقطاع و كانوا مع بداية العام قد قاموا بحركة احتجاج في مركز الخروب قامت بعدها المديرية العامة بالعاصمة بإيفاد مسؤولين مركزيين استمعوا لانشغالات العمال و مشاكلهم، ووعدوهم بمراجعة تطبيق بعض بنود الاتفاقية الجماعية، التي تقول الرسالة انها كانت محل تلاعبات بين طرفين على حساب مصلحة العمال.
عمال الديوان الذين اشتكوا تأخر حصولهم على أجرتهم قالوا أنه لا علاقة لهم باستعمال مواد جلدية غير مطابقة و مضرة بمرضى السكري الذين يجبرون على انتعال أحذية خاصة. معتبرين أنفسهم ضحايا الصفة التي تحملها مؤسستهم و التي صنفت كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري مما حرمهم من الزيادات التي أقرتها الدولة في أجور فئات واسعة من العمال في المؤسسات العمومية و هيئات الدولة حسب نص الرسالة التي وجهت إلى والي قسنطينة و رئيس القطاع العسكري.
عمال "أوناف" قالوا أنهم يتقاضون أجورا لا تزيد عن 22 ألف دج و لهم من الخبرة ما يفوق 20 سنة و لكنهم بقوا طيلة تلك الفترة دون ترقية مهنية. كما أن عدد ايام عملهم المحسوبة على كشوفات أجرهم 22 يوما بدل الثلاثين مما يعني أنه لا حق لهم في العطلة المنصوص عليها قانونا و ذلك ما يؤثر سلبا على مردودهم بنهاية عملهم، و اعتبر العمال أن تلك الوضعية غير عادلة مطالبين بتصنيفهم مثل زملائهم من عمال الصندوق الوطني للتأمينات للعمال الأجراء " كناص" و لغير الأجراء "كازنوس" و الصندوق الوطني للتقاعد "سي أن أر" و الصندوق الوطني للتأمينات لعمال البناء و الأشغال العمومية و الري "كاكوبات".
العمال في مراسلتهم طلبوا رفع التمييز الذي جاءت به الاتفاقية الجماعية ، كما طالبوا بحقهم في الزيادات التي مست الاجور لكن إدارتهم أعطتهم نصفها فقط و بدل زيادة تعادل 16 شهرا تلقى العمال زيادات متعلقة بثمانية أشهر لا أكثر. و هو ما كانت بعثة المديرية العامة قد أحيطت به علما لدى زيارتها للمؤسسة بداية شهر أفريل الجاري.
عمال "أوناف" مركز الخروب و ملحقاته طلبوا من وزارة العمل إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة وضعيتهم، كما طالب عدد من إطارات المديرية العامة للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية و لواحقها من وزير العمل تطهير الديوان من المديرين الذين بلغوا سن التقاعد و لا يزالون مسيطرين على المؤسسة، بينما 95 بالمئة من العمال تحت خط الفقر لا يتقاضى من بينهم رئيس المصلحة ذو 10 سنوات أقدمية سوى 25 ألف دج كأجرة شهرية، بينما يحصل مهندس الدولة على 27 ألف دج. و قالت مراسلة من عمال و إطارات المديرية العامة للوزير ان مسؤولين مركزيين بلغوا سن التقاعد منذ ثماني سنوات لا يزالون في مواقع المسؤولية بالديوان الذي يمنحهم ما يزيد عن 200 مليون سنتيم علاوات آخر كل سنة جبائية بفضل نتاج عرق العمال الذين ينال احسنهم أجرا ما يعادل أجر عون أمن في صناديق التأمينات.
من جانبه مدير مركز الخروب بن كنيدة قال أن مطلب العمال بالحصول على نفس أجور عمال الصناديق من مهام و صلاحيات الوزارة الوصية، معللا تأخر حصول العمال على أجورهم للشهر الجاري بالتزامات المديرية العامة للديوان مع ممونين أجانب بالمادة الأولية و قد بلغ أجل دفع مستحقاتهم، و لا يزال الديوان يسعى للحصول على حقوقه من صناديق التأمينات الاجتماعية، كما نفى المدير أن يكون مركز الخروب قد استعمل مواد محظورة في صناعة أحذية المعاقين و قال أن المؤسسة تعمل وفق بنود دفتر الشروط الذي يربطها بصندوق "كناص".
و خلص إلى القول أن معظم انشغالات عمال الديوان المهنية و تردي حالتهم و ضعف أجورهم النابع من طبيعة الديوان القانونية ستجد حلولا لها مع البدء في تطبيق التنظيم الجديد للديوان بموجب القرار الوزاري المتخذ في نهاية مارس من العام الماضي و الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يوم 19 فيفري الفائت. ع.شابي