مكفوفو مؤسسة المعوقين والإدماج الاجتماعي يطالبون الجهات الوصية بالأجور

كشف لوصيف جمال المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مؤسسة المعوقين والإدماج الاجتماعي أنه تم إمضاء محضر اتفاق بتاريخ 24 سبتمبر من السنة الجارية بين حمادي محمد مكلف بالنيابة من وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج من جهة، والأمين العام لمؤسسة المعوقين والإدماج الاجتماعي من جهة ثانية، يتضمن ثلاثة إجراءات خاصة بهذه الفئة المتضررة والمتمثلة في التقاعد المسبق بالنسبة للعمال الذين تتراوح أعمارهم بين (50 59 سنة) على أن تتكفل الدولة بهم ماداموا قد وصلوا سن التقاعد، مضيفا أنه دون سن التقاعد لا يمكن للدولة أن تدفع أجر العامل. وأكد ذات المتحدث في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن الاتفاق نص في بنده الثاني على ضرورة تكفل الدولة بفئة العمال المعنيين بصندوق التأمين على البطالة وهذا خلال ثلاث سنوات والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر جويلية ,2009 وسيتم تحديد أجرة العامل الذي سيستفيد من صندوق التأمين على البطالة على أساس الحد الأدنى للأجور وفي حالة ارتفاع هذا الأخير سيستفيد منه لحين بلوغ العامل سن التقاعد حسب تقدير ذات الاتفاق في حين هناك يضيف جمال لوصيف : ''من تمضي عليه ثلاث سنوات ولا يصل سن التقاعد تضطر الدولة إلى إخراجه من دائرة الاستفادة من صندوق التأمين للبطالة ويبقى في فراغ''، كما اشتمل الاتفاق على بند ثالث تلخص في التسريح الإرادي للعمال فمن أراد تسريح نفسه فهو حر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وأضاف لوصيف جمال المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مؤسسة المعوقين والإدماج الاجتماعي أن هذا الاتفاق ينص على تحقيق مطالب قليلة مقارنة بالمطالب التي كانوا قد طالبوا بها الدولة سابقا رغم أهميتها، مضيفا في ذات السياق أن العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ ثلاثة أشهر، الأمر الذي جعلهم مستاءون، خصوصا وأنهم بحاجة إلى أجورهم أكثر من العمال العاديين الذين بإمكانهم تسيير أمورهم مقارنة بفئة المكفوفين التي يصعب عليها إيجاد لقمة عيشها، وقد طالب مكفوفو مؤسسة المعوقين والإدماج الاجتماعي من الجهات الوصية في السياق ذاته بضرورة دفع الأجور خاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى.