الحكومة تدرس مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير: مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة

درست الحكومة، خلال اجتماعها، أول أمس، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور ويهدف مشروع هذا النص الذي تمت المبادرة به تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إلى التصدي لمثل هذه الجرائم بمختلف أشكالها.
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس الخميس، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة جملة من النقاط تخص قطاعات العدل، السكن والعمل، حسبما أفاد به، أول أمس، بيان لمصالح الوزير الأول.
في مجال العدل، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وأوضح البيان، «أن مشروع هذا النص الذي تمت المبادرة به تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، يهدف إلى التصدي لمثل هذه الجرائم بمختلف أشكالها، لاسيما تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية وانتحال هوية الغير والحصول، بغير وجه حق، على امتيازات أو مساعدات أو إعانات عمومية وكذا الاستفادة من إعفاءات مالية أو جبائية وغيرها من المزايا».
كما يندرج هذا الجهاز القانوني -يضيف المصدر ذاته- «في إطار مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة، لاسيما من خلال إرساء قواعد المنافسة النزيهة الحقيقية في شتى المجالات، والحفاظ على الثقة العامة والقضاء على مختلف أشكال التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذا تكريس الشفافية في المعاملات».
وفي مجال السكن ، قدم وزير السكن والعمران والمدينة، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14 139 المؤرخ في 20 أفريل 2014 «الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات، أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين».
وينص مشروع هذا المرسوم «على إدراج رقمنة إجراءات معالجة ملفات طلب الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين وتسليمها، وتبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال ومراجعة نظام التقييم وضمان اتساقه وكذا وجوب التزام المؤسسات بنظام الجودة لتحسين أدائها».
وفي مجال العمل ، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية، «تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 08 المؤرخ في 21 جوان 2023، والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب».
ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التنفيذية التي تحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا. و دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية. و أيضا مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل وكذا كيفيات تعيينهم و أتعابهم.
كما تخص أيضا تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل وكذا تنظيمهما و سيرهما ومهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس متساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل وكذا تنظيمه وسيره.
وأشار البيان إلى «أن إصدار هذه النصوص من شأنه أن يسمح بتنفيذ أحكام القانون رقم 23 08 المؤرخ في 21 جوان 2023، الذي يأتي لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية وداخل المؤسسات الاقتصادية وكذا إدراج تدابير جديدة ترمي إلى تعزيز الطرق الودية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل، بما يسمح بإرساء التماسك الاجتماعي الذي يضمن بيئة هادئة و مواتية لتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد».