تجسيد الالتزامات.. تكريس الشفافية وتعزيز الحوار الاجتماعي

مكافحة التزوير وانتحال هوية الغير والحصول غير الشرعي على امتيازات وإعانات
القضاء على مختلف أشكال التحايل للاستفادة من خدمات ومزايا
رقمنة التأهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية لمؤسسات انجاز المشاريع السكنية
دعم الطرق الودية لتسوية النزاعات العمالية بما يحقق النمو الاقتصادي
ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان الخميس، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة جملة من النقاط تخص قطاعات العدل، السكن والعمل، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس 14 سبتمبر 2023، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:
في مجال العدل:
درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
إن مشروع هذا النص الذي تمت المبادرة به تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، يهدف إلى التصدي لمثل هذه الجرائم بمختلف أشكالها، لاسيما تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية وانتحال هوية الغير والحصول، بغير وجه حق، على امتيازات أو مساعدات أو إعانات عمومية وكذا الاستفادة من إعفاءات مالية أو جبائية وغيرها من المزايا.
كما يندرج هذا الجهاز القانوني الجديد في إطار مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة لاسيما من خلال إرساء قواعد المنافسة النزيهة الحقيقية في شتى المجالات، والحفاظ على الثقة العامة والقضاء على مختلف أشكال التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذا تكريس الشفافية في المعاملات.
وفي مجال السكن:
قدم وزير السكن والعمران والمدينة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14 139 المؤرخ في 20 أفريل 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين.
وينص مشروع هذا المرسوم لاسيما على إدراج رقمنة إجراءات معالجة ملفات طلب الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين وتسليمها، وتبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال ومراجعة نظام التقييم وضمان اتساقه وكذا وجوب التزام المؤسسات بنظام الجودة لتحسين أدائها.
أخيرا، وفي مجال العمل:
قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خمسة (5) مشاريع مراسيم تنفيذية تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 08 المؤرخ في 21 جوان 2023، والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التنفيذية التي تحدد:
- قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا.
- دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية.
- مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم.
- تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل وكذا تنظيمهما وسيرهما.
- مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل وكذا تنظيمه وسيره.
إن إصدار هذه النصوص من شأنه أن يسمح بتنفيذ أحكام القانون رقم 23 08 المؤرخ في 21 جوان 2023، الذي يأتي لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية وداخل المؤسسات الاقتصادية وكذا إدراج تدابير جديدة ترمي إلى تعزيز الطرق الودية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل، بما يسمح بإرساء التماسك الاجتماعي الذي يضمن بيئة هادئة ومواتية لتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد».