وزير الداخلية يدعو الولاة للنزول إلى الميدان والإصغاء للمواطنين ويصرح: الحرائق قد تكون مفتعلة والإجراءات الاستباقية جنبت حصيلة أثقل

* توفير المناخ السليم لضمان تمدرس جيد للتلاميذ
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أمس، أن الأسلاك الأمنية و في طليعتها الجيش الوطني الشعبي تبذل جهودا حثيثة لتأمين المناطق الحدودية من مختلف التهديدات و حماية الاقتصاد الوطني. مشددا على ضرورة العمل من أجل تجسيد مختلف المشاريع والبرامج التنموية المسجلة ذات الأولوية بالنسبة للمواطن و رفع وتيرة إنجازها لدخولها حيز الخدمة في أقرب الآجال.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، إبراهيم مراد، بأن التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية بداية موسم الصيف، لا سيما كراء طائرات قاذفات للمياه مكنت البلاد من تفادي خسائر أكبر جراء الحرائق التي اجتاحت عدة ولايات وخلفت خسائر بشرية ومادية، وأوضح الوزير قائلا:«لولا كراء الطائرات وبثمن باهظ وساهمت بشكل كبير في احتواء الحرائق والإجراءات الاستباقية لكانت الأمور والحصيلة تكون أسوأ مما سجلناه من خسائر مادية وبشرية».
وأشار الوزير، خلال مراسم تنصيب والي تلمسان، إلى أن بعض المناطق لا تزال تعيش على وقع اندلاع الحرائق، على غرار ولاية بجاية التي سجلت مساء الجمعة اندلاع 10 بؤر، حيث لم يستبعد أن تكون تلك الحرائق مفتعلة، مشيرا بأن مصالح الحماية المدنية ظلت مجندة طيلة ليلة الجمعة إلى السبت للتحكم في تلك الحرائق، حيث تمكنت فرق التدخل من إخماد العديد منها في بجاية وولاية تيزي وزو.
ودعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، إلى توفير المناخ السليم لضمان تمدرس جيد للتلاميذ وإيلاء الأهمية للمطاعم المدرسية خاصة في المناطق النائية. ودعا الوزير مراد، خلال إشرافه على تنصيب الوالي الجديد لتلمسان، إلى الحرص على التكفل بانشغالات المواطنين مع التركيز على تجسيد "العمليات الاستعجالية خاصة تلك المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب وتسريع وتيرة أشغال مختلف المشاريع وعدم التهاون في استقبال المواطنين وممثلي الهيئات الدستورية على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب". وأكد، إبراهيم مراد، على ضرورة العمل من أجل تجسيد مختلف المشاريع والبرامج التنموية المسجلة ذات الأولوية بالنسبة للمواطن و رفع وتيرة إنجازها لدخولها حيز الخدمة في أحسن الآجال، وشدد في كلمته خلال تنصيب الوالي الجديد لولاية تلمسان، على مواصلة المقاربة التي تم تبنيها بخصوص برنامج الاستدراك التنموي الذي خصص لمناطق الظل.
وبهذا الخصوص، ألح وزير الداخلية، على مواصلة التكفل بالانشغالات التنموية عبر مختلف البرامج العادية، وفق منظور تعميم التنمية الجوارية عبر كل إقليم الولاية دون إقصاء لأي منطقة، مع الاعتماد على خرائط المؤهلات الاجتماعية والاقتصادية و فرص الاستثمار التي تم إعدادها على مستوى مختلف الولايات، وذلك بغية دعم حركية الاستثمار بها مع إعداد مخطط تسويق إقليمي، إلى جانب،مرافقة المستثمرين والسهر على مواصلة جهود رفع العراقيل. وهوما يسمح بزيادة الحركية الاقتصادية وخلق البديل وعدم الاعتماد على التبعية للمحروقات وتصنيع منتوجات محلية لتقليص فاتورة الاستيراد في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية.
كما شدد وزير الداخلية، إبراهيم مراد، على إيلاء الأولوية لمرافقة قطاعات النشاط الاقتصادي الخلاقة بالنسبة للولاية لاسيما القطاع الفلاحي، مع العمل على إنعاش القطاع السياحي، و دعم قطاع الصيد البحري و الموارد المائية، مضيفا أن الأسلاك الأمنية و في طليعتها الجيش الوطني الشعبي يبذلون جهودا حثيثة لتأمين المناطق الحدودية من مختلف التهديدات و حماية الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، دعا وزير الداخلية، المسؤولين المحليين، للاعتماد على طريقة جديدة و عصرية في التسيير و العمل الميداني المتواصل و الإصغاء للمواطنين، وكذا الاستثمار في الأفكار والدراسات التي تقدّم حلولاً حقيقية للمشاكل التي تواجه الحياة اليومية.
ترقية الفلاحة والتكفل بساكنة المناطق الريفية
وبولاية معسكر، أشرف وزير الداخلية، على تنصيب السيد فريد محمدي واليا لولاية معسكر خلفا للوالي السابق روابحي عمار. وفي كلمته أكد الوزير على ضرورة مواصلة جهود ترقية القطاع الفلاحي بولاية معسكر ذات المؤهلات الواعدة لاسيما في مجال توسيع المساحات المسقية، و ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء و فتح المسالك في المناطق الوعرة وغيرها من التدابير التي تساهم في دعم نشاط الفلاحين.
كما دعا الوزير، الوالي الجديد إلى «ضرورة تحديد إستراتيجية وورقة طريق لتحقيق التنمية لمناطق ولاية معسكر وذلك بإشراك المجتمع المدني المحلي بما يسمح بتكريس الديمقراطية التشاركية» كما دعا السيد مراد رؤساء المجالس الشعبية البلدية للولاية إلى ضرورة تثمين جميع ممتلكات البلديات ما من شأنه, كما قال, توفير مداخيل إضافية تساعد على دعم التنمية المحلية.
كما طالب السيد مراد ب«مواصلة النسق الإيجابي للتكفل بساكنة المناطق الريفية وتحسين إطارهم المعيشي من خلال الحرص على ربط هذه التجمعات بمختلف الشبكات (الكهرباء والغاز والماء) وفك العزلة عنها وتحسين خدمات الرعاية الصحية وظروف تمدرس التلاميذ». وأكد أيضا على «أهمية تشجيع المقاولاتية بالنسبة للشباب من خريجي الجامعة والمؤسسات التكوينية بتخفيف الإجراءات الإدارية لفائدتهم ومرافقتهم لتجسيد مؤسساتهم الناشئة».
و أشار السيد مراد إلى أن دائرته الوزارية بصدد إنهاء مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي سيأخذ بعين الاعتبار احتضان المشاريع التي تخص خطوط السكك الحديدية وازدواجية الطرقات وإنجاز شبكات الكهرباء والغاز والتطهير فضلا عن تجسيد محطات لتحلية مياه البحر ومحطات تصفية المياه المستعملة الموجهة لتدعيم السقي الفلاحي.
النزول إلى الميدان و الإصغاء للمواطنين
أما بولاية سعيدة، حيث أشرف الوزير على تنصيب الوالي الجديد للولاية، أكد إبراهيم مراد، على ضرورة تسطير خطة تنموية مضبوطة الأهداف لإعطاء دفع متواصل للوتيرة التنموية على أن يتم تسطيرها بإشراك كل المسؤولين المحليين و فعاليات المجتمع المدني، مشددا على إيلاء الأولوية لتشجيع الاستثمار بالولاية لا سيما في المجال الفلاحي و الرعوي و الصناعات التحويلية، معتبرا أن المنظومة القانونية للاستثمار الجديدة من شأنها إضفاء شفافية و مرونة أكبر في التكفل بملفات الاستثمار.
كما دعا إلى تسخير كل الإمكانيات المتاحة لإنجاح الدخول المدرسي القادم، عملا بتعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال آخر اجتماع للوزراء، و مواصلة الجهود لتحسين خدمات التمدرس من إطعام مدرسي و تدفئة و نقل لاسيما بالمناطق النائية، وشدد وزير الداخلية، أمام المسؤولين المحليين على ضرورة الخروج إلى الميدان و تعزيز قنوات الإصغاء إلى المواطنين و الحوار البناء مع المنتخبين و ممثلي الهيئات الدستورية على المستوى المحلي.
كما حث وزير الداخلية، على إعطاء الأولوية لاستكمال مشاريع التنمية الجوارية في أحسن الآجال و مواصلة جهود تحسين المرافق العمومية الجوارية وضمان العيش الكريم لاسيما لفائدة مواطني المناطق المعزولة مع الحرص على متابعة ذلك ميدانيا.للإشارة فقد أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والهيئة الإقليمية، أمس، على التنصيب الرسمي للولاة المعينين، على مستوى 4 ولايات. ويتعلق الأمر بكل من ولايات تلمسان، معسكر، سعيدة ومستغانم. وذلك تبعاً للحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في سلك الولاة والولاة المنتدبين.