خلال تنصيب الواليين الجديدين لتلمسان ومعسكر: وزير الداخلية يدعو الولاة إلى دعم الاستثمار وزيادة الحركية الاقتصادية

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، السبت على تنصيب الواليين الجديدين لتلمسان ومعسكر تبعا للحركة الجزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيب يوسف بشلاوي واليا جديدا لتلمسان خلفا لأمومن مرموري الذي تم تعيينه واليا لولاية سعيدة. أكد الوزير على "ضرورة حسن تسيير ثروات هذه الولاية التي تتميز بطابعها الجغرافي وموقعها الإستراتيجي الهام"
ودعا السيد مراد الوالي الجديد إلى الحرص على التكفل بانشغالات المواطنين مع التركيز على تجسيد "العمليات الاستعجالية خاصة تلك المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب وتسريع وتيرة أشغال مختلف المشاريع وعدم التهاون في استقبال المواطنين وممثلي الهيئات الدستورية على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب".
كما شدد الوزير على ضرورة "دعم الاستثمار وزيادة الحركية الاقتصادية وخلق البديل وعدم الاعتماد على التبعية للمحروقات وتصنيع منتوجات محلية لتقليص فاتورة الاستيراد في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية". وذكر مراد بالأهمية التي يوليها الرئيس تبون للتكفل بجميع شرائح المجتمع وإيجاد حلول لانشغالاتها، مذكرا بقراراته في هذا الصدد.
وبخصوص الدخول الاجتماعي والمدرسي القادم، شدد الوزير على ضرورة "توفير المناخ السليم لضمان تمدرس جيد للتلاميذ وإيلاء الأهمية للمطاعم المدرسية خاصة في المناطق النائية".
ومن جهته، دعا وزير الداخلية في كلمة له خلال مراسم تنصيب محمدي فريد واليا جديدا لمعسكر خلفا لعمر روابحي الذي أنهيت مهامه إلى "ضرورة تحديد استراتيجية وورقة طريق لتحقيق التنمية لمناطق ولاية معسكر وذلك بإشراك المجتمع المدني المحلي بما يسمح بتكريس الديمقراطية التشاركية".
كما دعا مراد رؤساء المجالس الشعبية البلدية للولاية إلى ضرورة تثمين جميع ممتلكات البلديات مما من شأنه، كما قال، توفير مداخيل إضافية تساعد على دعم التنمية المحلية. وأكد الوزير على "ضرورة التركيز على مواصلة جهود ترقية القطاع الفلاحي بالولاية لاسيما في مجال توسيع المساحات المسقية وربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وفتح المسالك وغيرها، فضلا عن ايلاء العناية للصناعات التحويلية والعمل على تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية الموجهة لفائدة المستثمرين وكذا حاملي المشاريع من الشباب".
كما طالب مراد ب"مواصلة النسق الايجابي للتكفل بساكنة المناطق الريفية وتحسين اطارهم المعيشي من خلال الحرص على ربط هذه التجمعات بمختلف الشبكات (الكهرباء والغاز والماء) وفك العزلة عنها وتحسين خدمات الرعاية الصحية وظروف تمدرس التلاميذ".
وأكد أيضا على "أهمية تشجيع المقاولاتية بالنسبة للشباب من خريجي الجامعة والمؤسسات التكوينية بتخفيف الإجراءات الإدارية لفائدتهم ومرافقتهم لتجسيد مؤسساتهم الناشئة".
و أشار مراد الى أن دائرته الوزارية بصدد إنهاء مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي سيأخذ بعين الاعتبار احتضان المشاريع التي تخص خطوط السكك الحديدية وازدواجية الطرقات وانجاز شبكات الكهرباء والغاز والتطهير فضلا عن تجسيد محطات لتحلية مياه البحر ومحطات تصفية المياه المستعملة الموجهة لتدعيم السقي الفلاحي.