الوزير الأول يجدّد تمسّك الحكومة بالتزاماتها ويكشف: استفادة 280 ألف موظف من الترقية على مراحل

* القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية سيصدر قبل نهاية السنة * كل النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار صدرت
جدّد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، التأكيد على التزامات الحكومة في مجال الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتحسينها والعمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي، ومواصلة العمل على خلق مناخ ملائم للاستثمار و بعث التنمية في مختلف القطاعات، و تحفيز الشغل وخلق مناصب العمل.
وقال أيمن بن عبد الرحمان خلال رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني في ختام مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة إنه قرر تنصيب «فريق خاص» على مستوى ديوان الوزارة الأولى، لمتابعة كل تدخلات النواب بتفاصيلها وموافاته بتقرير مفصل عنها حتى يتسنى للحكومة الأخذ بما ورد فيها من اقتراحات، وتصويب ما اتفق على أنه يستحق التصويب.
وبما أن أغلب الانشغالات التي عبر عنها النواب في تدخلاتهم انصبت حول القدرة الشرائية ومسألة التحكم في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، فقد أكد الوزير الأول أن حماية القدرة الشرائية للمواطن، مسألة حيوية «تكتسي أقصى درجات الأهمية» عند رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، وعند الحكومة التي تحرص دائما على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المكرس دستوريا من خلال وضع المواطن ضمن أولوياته مهما كانت الظروف واعتبار الحفاظ على كرامته وعلى قدرته الشرائية «خطا أحمر»، وهو ما تلتزم الحكومة بتطبيقه، مهما كانت الظروف الاقتصادية والمالية للبلاد.
وفي هذا الإطار أوضح أن مسعى الحفاظ على القدرة الشرائية يظهر جليا من خلال تطور مبلغ التحويلات الاجتماعية المباشرة الذي سيرتفع من 2.714 مليار دج في سنة 2023 إلى 2.895 مليار دج في سنة 2024، أي بزيادة 181 مليار دج، والذي يعادل 19,17 % من ميزانية الدولة لسنة 2024، منها مبلغ 582 مليار دج لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر، و 163 مليار دج، بعنوان الربط بالكهرباء والغاز والمياه، ناهيك عن دعم السكن الذي يقدر ب 313 مليار دج.
أما بالنسبة للتحكم في استقرار الأسعار ومكافحة المضاربة فقد اتخذت الحكومة جملة من التدابير منها تحديد هوامش الربح القصوى في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة للمواد واسعة الاستهلاك، وكشف أن الحكومة قد انتهت من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لتحديد هوامش الربح القصوى بالنسبة للبقول الجافة والأرز وكذا المواد الغذائية واسعة الاستهلاك الأخرى.
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك قررت الحكومة إعادة بعث شعبة البقول الجافة، و تكوين مخزون أمني بما يوافق 12 شهرا من الاستهلاك الوطني من البقول الجافة لا سيما من خلال انجاز مراكز تخزين جديدة، وضبط السوق من خلال تنمية قطاع التوزيع بالجملة.
كما ذكر المتحدث بقرار رفع أجور الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية لفائدة أكثر من 2.8 مليون موظف وعون متعاقد على مدى سنتين بأثر مالي قدره 341 مليار دينار لسنة 2023، و 578 مليار دينار بداية من سنة 2024.
وفي الجانب الاجتماعي أيضا كشف الوزير الأول عن قرار رفع التجميد عن الترقية في الوظيفة العمومية الذي تم إقراره سنة 2014، و قال بأن أزيد من 280 ألف موظف سيستفيدون من قرار رفع التجميد عن الترقية، ممن يستوفون شرط الأقدمية، بأثر مالي إجمالي للعملية قدره 29.6 مليار دج، على أن تتم العملية على مراحل على مدى ثلاث سنوات 2023، 2024و2025 بمعدل 100.000 ترقية في السنة، وستعود عمليات الترقية في الوظيفة العمومية، إلى مسارها الطبيعي بدءا من سنة 2026.
أما بخصوص عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات كما أمر بذلك رئيس الجمهورية فلم يتبق حسب الوزير الأول- سوى %1 من المعنيين بالإدماج على مستوى الهيئات والإدارات العمومية، وعددهم 2540 مستفيدا، أما الباقي في القطاع الاقتصادي العمومي فيمثل نسبة 26,8 من المائة، وفي القطاع الاقتصادي الخاص، فإن النسبة المتبقية تقدر ب 24.6 من المائة.
3913 مليار دولار نفقات الاستثمار في 2022
وفي مجال بعث الاستثمار الذي نال هو الآخر حيزا هاما من تدخلات النواب تحدث الوزير الأول عن جملة من المشاريع المهيكلة التي أطلقت كمشروع الفوسفات المدمج، ومشروع غار جبيلات أو مشروع واد أميزور، فضلا عن مساهمتها في تنويع مصادر الدخل وجعل بلادنا رائدا في المنطقة في تصدير مختلف المواد الأولية.
وذكر بأن مجمل نفقات الاستثمار المسجلة في سنة 2022 بلغت 3.913 مليار دج، كما ارتفع ذات المبلغ إلى 4.019 مليار دج بالنسبة لتقديرات سنة 2023، وتخص هذه النفقات مشاريع هيكلية واستراتيجية.
وردا على انشغال يتعلق بعدم استكمال إصدار النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار 22-18، أكد بن عبد الرحمان بأن كل هذه النصوص و عددها 08 قد صدرت مباشرة بعد إصدار القانون، متسلسلة في نفس العدد من الجريدة الرسمية (رقم 60 لسنة 2022) وهو ما سهل دخول القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد تنصيب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
و أضاف بأن النتائج المحيّنة للتسجيلات الى غاية 30 سبتمبر 2023 على مستوى شبابيك وكالة الاستثمار، تشير إلى تسجيل 3.734 مشروعا استثماريا منذ بداية العمل بالقانون الجديد للاستثمار في الفاتح من نوفمبر من السنة الماضية إلى غاية 30 سبتمبر من السنة الجارية. بمبلغ مصرح به يتجاوز 1.951 مليار دينار، أي ما يعادل 12مليار دولار مع الالتزام بخلق ما يقارب 94.000منصب شغل دائم.
وردا على طلبات النواب برفع التجميد عن بعض المشاريع الرامية إلى دفع التنمية على المستوى المحلي وخلق مناصب الشغل، ذكر الوزير الأول بأنه و إضافة إلى المشاريع الجديدة والمشاريع قيد الانجاز، قد تم رفع التجميد إلى غاية شهر أوت 2023 عن 782 عملية تجهيز عمومي بمجموع رخص التزام بمبلغ 1.273 مليار دج منها 256,7 مليار دج تخص 489 عملية تابعة للبرنامج القطاعي غير الممركز،وتسعى الحكومة إلى تعجيل رفع التجميد على عمليات التجهيز موضوع طلبات النواب.
وتوقف الوزير الأول في رده عند موضوع وقف الاستيراد الذي أثاره العديد من النواب خلال المناقشة حيث حرص على التوضيح بأن الحكومة عملت على إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي وتطهيره من التجاوزات الخطيرة التي كانت تستهدف تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وإغراق السوق بالكماليات بل أكثر من ذلك، استيراد الخردة والحجارة بفواتير مبالغ فيها وليس منع التصدير كما تروج لذلك بعض الأطراف.
و أضاف أن ذلك أدى إلى ضرورة إعادة النظر في الإطار التنظيمي المتعلق بقطاع الاستيراد من أجل البيع على الحالة نهاية سنة 2021، وتم وضع إستراتيجية جديدة لتنظيم هذا القطاع الحساس، تأخذ في الحسبان حماية صناعتنا الناشئة ومنتوجنا المحلي، والذي يعتبر أولوية الأولويات، و مكنت هذه الإجراءات من تطهير هذا القطاع ليتقلص عدد المتدخلين في استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة إلى 14.858 متدخلا بعدما كان عددهم قبل سنة 2022 يتعدى 43000 متدخل دون المساس باحتياجات السوق الوطنية والمستهلك.
وكدليل على عدم تقييد الواردات- يشدد المتحدث- تشير إحصائيات التجارة الخارجية للأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة، إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات بنسبة(+ 10,38 %)، بينما سجلت زيادات معتبرة لواردات المدخلات من السلع الموجهة لقطاعات النشاط كسلع التجهيزات الزراعية (+ 29,77 %) والصناعية (+ 37,36 %)، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية غير الغذائية (+ 24,85 %)، وذلك تماشيا مع نسبة النمو المعتبرة التي تشهدها هذه القطاعات المنتجة، في إطار التحفيزات التي أقرتها الحكومة في مجال الاستثمار وخلق الثروة.
وكشف الوزير الأول في ملف التربية الوطنية عن الانتهاء من مشروع إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وأكد أنه سيصدر قبل نهاية السنة الجارية تنفيذا للتعليمة التي أسداها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء في 12 سبتمبر الماضي. وأوضح أن ظاهرة اكتظاظ الأقسام تمس نسبة ضئيلة من المؤسسات التعليمية في بعض الولايات الناتجة أساس عن عدم استلام مشاريع الهياكل المدرسية في آجالها المحددة بسبب الأزمة الصحية على وجه الخصوص.
من جهة أخرى أكد الوزير الأول, , أن الجزائر حققت "انجازات هامة" في ظرف اقتصادي عالمي يتسم بالركود, مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة, أوضح السيد بن عبد الرحمان أن "الانجازات الهامة التي تحققت على مدار سنة (سبتمبر 2022/سبتمبر 2023) تمت بفضل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،
و بالرغم من الظرف الاقتصادي العالمي الذي ساده ركود وتراجع و وضع جيو-استراتيجي مضطرب".
وأضاف في ذات السياق أن الجزائر "عرفت كيف تسيّر شؤونها السياسية والاقتصادية والمالية وهي ماضية في تحقيق هذه النهضة وتنويع مصادر الاقتصاد بإعادة بعث الاستثمار وفق أسس جديدة مبنية على الشفافية وترشيد النفقات العمومية".