سطيف: إعادة إسكان قاطني حي شوف لكداد قبل نهاية السنة

من المتوقع أن يتم ترحيل وإعادة إسكان المقيمين في الحي الفوضوي شوف لكداد، شمال غرب مدينة سطيف، قبل نهاية السنة الجارية، في ظل اقتراب نهاية مشاريع السكنات الموجهة لهذه الفئة.
وأكد والي سطيف، مصطفى ليماني، في كلمته الختامية، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي التي استؤنفت، مساء أول أمس، أن النسبة الأكبر من مشاريع السكنات المخصصة للقضاء على الحي الفوضوي شوف لكداد قد انتهت بها الأشغال، في انتظار استكمال البرنامج المتبقي في أجل قريب، مطمئنا بتوزيع هذه الحصة الهامة قبل نهاية السنة الجارية، بعد التأكيد على أن العملية غير مبرمجة في الفاتح نوفمبر القادم، مع إشارته إلى الإبقاء على عدد من السكنات في الحي، ما يعني تسوية وضعية بعض البنايات طبقا للقوانين المعمول بها، مع العلم أن مصالح دائرة وبلدية سطيف، جددت قبل بضعة أشهر عملية إحصاء القاطنين في هذا الحي الفوضوي الذي يعتبر الأكبر على مستوى الولاية، من خلال تحيين الملفات والقيام بتحقيق ميداني مفاجئ.
من جانب آخر، أكد والي سطيف بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة، حول التقسيم الذي تقرر مؤخرا في توزيع حصة السكنات التي استفادت منها الولاية، سواء ما تعلق بإعانات السكن الريفي، العمومي الإيجاري أوالترقوي المدعم، بعد إشراكه أعضاء المجلس الشعبي الولائي ومدير السكن في تقديم المقترحات، مفيدا بأن العملية تمت في إطار مستعجل قبل انقضاء المهلة التي حددتها الجهات الوصية التي هددت بسحب الحصة في حال تأخر تقسيمها، كما أقر المتحدث بأن الحصة التي استفادت منها الولاية لا تغطي الاحتياجات والطلبات الضخمة على السكن بمختلف الصيغ، مستشهدا بوجود ما يقارب 20 ألف طلب على مستوى بلدية سطيف لوحدها، ومقرا بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إرضاء جميع البلديات، مهما تكن المعايير المتبعة لإنجاز التقسيم، خاصة أن الحصة الإجمالية قليلة وتنحصر على 2400 إعانة سكن ريفي، 280 وحدة سكنية عمومية إجارية و150 بصيغة الترقوي المدعم.
وشدد المسؤول الأول على الولاية، بضرورة الانطلاق السريع في تجسيد هذه المشاريع، قصد الاستفادة من حصة أخرى في برنامج سنة 2024، الذي يجري العمل على تحضيره حاليا. كما دعا ليماني أعضاء المجلس الشعبي الولائي إلى العمل التكاملي مع الهيئات التنفيذية، من أجل السير بوتيرة قصوى لضمان الاستمرار في الدفع بعجلة التنمية وإنهاء البرامج العالقة في مختلف القطاعات.
وضرب الوالي موعدا لزيارة دائرتين في كل أسبوع، من أجل الإصغاء المباشر لانشغالات ومطالب المواطنين، لأنهم أعلم بمشاكلهم واحتياجاتهم، مؤكدا في ذات السياق بأن عملا كبيرا ينتظر الهيئات التنفيذية والمنتخبة، رغم كل ما أنجز في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن تسوية المواضيع التي طرحت من طرف أعضاء المجلس الولائي ستعالج تدريجيا حسب الأولويات، بالاعتماد على كل الموارد المالية المختلفة، من ميزانية الولاية، صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية، ميزانية البلديات وبرنامج تنمية البلديات.