عنابة

إحتجاج مستفيدين من قطع أرضية يفجر غليان عمال الوكالة العقارية للمطالبة برحيل المدير
جدد أول أمس الخميس المستفيدون من التحصيصات الأرضية المتواجدة بمنطقتي ريزي عمر و الخروبة بمدينة عنابة إعتصامهم أمام مقر الوكالة العقارية الولائية، و منعوا المدير المكلف بتسيير هذه الهيئة بالنيابة من الإلتحاق بمكتبه، مطالبين بضرورة تسوية الوضعية العالقة للقطع الأرضية التي كانوا قد إستفادوا منها منذ عدة سنوات ، كونهم لم يتحصلوا بعد على عقود الملكية ، بسبب المشاكل الإدارية التي عاشت على وقعها الوكالة العقارية، و هو الإعتصام الذي أخذ بعدا آخر إثر إعلان العمال عن دخولهم في إضراب مفتوح للمطالبة برحيل المدير الحالي، و مطالبة السلطات المحلية بتعيين مدير جديد، لأن الوكالة العقارية تبقى دون مدير رسمي منذ نحو سنتين.
المحتجون من المواطنين أكدوا بأن مشكلتهم ظلت رهينة أدراج مكاتب الوكالة العقارية الولائية لسنوات طويلة، و بقاء منصب مدير الوكالة شاغرا حال دون إصدار عقود الملكية للقطع الأرضية التي كان المعنيون قد إستفادوا منها منذ نحو 17 سنة، ليضيفوا بأنهم كانوا قد تقدموا بالكثير من الشكاوى من أجل تسوية أوضاعهم، لكن المشاكل الإدارية التي تعيش على وقعها الوكالة العقارية بالولاية أبقت هذا الإنشغال مطروحا لسنوات عديدة، لأن القطع الأرضية التي إستفادوا منها سنة 1995 بحي الخروبة تبقى دون وثائق رسمية، رغم الملفات الأولية التي كان قد أودعها المستفيدون سواء لدى مصالح الوكالة العقارية، لأن الإجراءات الأولية تمت بإستعمال قرارات الإستفادة التي منحت لكل مستفيد من أجل إستغلالها في إصدار رخصة البناء، و قد ذهب المحتجون إلى حد المطالبة بالتدخل الفوري و العاجل لوالي الولاية من أجل إتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بالحسم في مشكل عقود الملكية، لأن المدير الحالي و الذي كلف بتسيير شؤون الوكالة العقارية بصفة مؤقتة لا يملك حق إمضاء عقود الملكية، الأمر الذي أبقى ملفات تحصيصات الخروبة و ريزي عمر عالقة.
إعتصام مئات المستفيدين أمام مقر الوكالة العقارية الولائية دفع بعمال الوكالة إلى الدخول في إضراب مفتوح لمساندة المواطنين في إحتجاجهم، و بالتالي طرح جملة من الإنشغالات المتعلقة بتسيير هذه الهيئة، حيث طالب العمال خلال الوقفة الإحتجاجية التي نظموها أول أمس الخميس بضرورة تعليق مهام المدير الحالي، و إتهامه بعدم القدرة على تسيير مختلف المصالح ، و ذلك بحسب ما جاء في البيان الصادر عن العمال المضربين، والذي أرسل إلى مفتشية العمل، و وزعت نسخ منه على وسائل الإعلام، و هو البيان الذي ندد فيه المحتجون بتصرفات المدير بالنيابة ، منذ تعيينه في أواخر شهر جويلية من سنة 2010، مع إتهامه بإرتكاب عدة تجاوزات تتمثل في القيام ببيع قطع أرضية، رغم عدم حيازته على مثل هذه الصلاحيات ، سيما و أن عمليات البيع بحسب ما تضمنه البيان تتم بالتراضي، دون المرور على إجراءات البيع القانونية، خاصة منها البيع بالمزاد العلني، و هي النقطة التي ركز عليها العمال كثيرا في شكواهم، كون هذه الخروقات إنعكست بصورة مباشرة على الوضعية المالية للوكالة، في ظل عدم توفر الأوعية العقارية في السنوات الأخيرة بأقاليم بلديات عنابة، البوني، الحجار و سيدي عمار، أكبر التجمعات السكنية بالولاية، مما أبقى الوكالة دون واردات مالية، إضافة إلى قضية المقر السابق للوكالة العقارية.
و في سياق متصل فقد ندد العمال بالوضعية المادية الراهنة التي تعيش على وقعها مؤسستهم ، و ذلك في غياب مخطط شغل للوكالة يمكن من ضمان الإستمرارية المالية، و توفير السيولة الكافية لتغطية الرواتب الشهرية لأطول فترة ممكنة، فضلا عن مشكل عدم تعيين مدير رسمي لهذه الهيئة، لأن المدير المؤقت لا يمتلك حق إمضاء العقود، وهو ما تسبب في حرمان الوكالة من حصة الولاية من برنامج السكن الترقوي المدعم ، الأمر الذي جعل العمال يتمسكون بخيار الإضراب إلى حين الإستجابة إلى مطلبهم الأساسي والمتمثل في تعيين مدير جديد للوكالة بقرار وزاري وفقا للقانون 408/03 الصادر بتاريخ 05 نوفمبر 2003، و المتضمن قرارات تعيين مدراء على مستوى كل الوكالات العقارية الولائية بعد إعادة النظر في نمط تسييرها، لأن التسيير بمدير مؤقت وضع وكالة عنابة على عتبة الإفلاس ، مما أثار مخاوف العمال على مناصبهم.
للتذكير فإن الوكالة العقارية الولائية بعنابة تعيش على وقع هزات إدارية منذ إدانة مديرها السابق في قضية التلاعب العقار في ملف دائرة القالة بولاية الطارف، حيث صدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات، كما أن التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن في الشهر القليلة الماضية مست ملف تسديد المستحقات المالية للمقاولين الذين تكفلوا بإنجاز مشاريع سكنية تابعة للوكالة، سواء السكن التساهمي، أو البرنامج المخصص للقضاء على السكن الهش.