عنابة

محتجون يغلقون الوكالة العقارية ويمنعون المدير
من الدخول للمطالبة بعقود الملكية
شهد مقر الوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين بعنابة صباح أول أمس ،احتجاجا عارما أغلق على إثره مواطنون من حي "الخروبة" و"ريزي عمر" باب الوكالة في وجه المدير ومنعوه من الالتحاق بمكتبه ، مطالبين إياه بالرحيل لتسوية وضعيتهم والحصول على عقود ملكية لكون المدير الحالي يسير الوكالة بالنيابة لا يملك أي صلاحية للإمضاء.
وفي سابقة لم تشهدها ولاية عنابة في تاريخ الاحتجاجات، انضم عمال الوكالة للمحتجين في فرصة لتعبير عن التذمر والظلم الكبيرين كما صرحوا به ل " النصر" منذ تولي هذا المدير المعين من قبل الوالي لتسير الوكالة بالنيابة خالفا للمدير السابق (ع.ج) المتواجد رهن الحبس بعد تسليط عليه عقوبة السجن النافذ بتهمة تبديد أموال عمومية ، مضيفين أنهم يعملون تحت الضغط والتهديد ،مطالبا أيهم القيام بإجراءات إدارية مخالفة للقانون ، مستغربين بالقول " كيف يبقى مدير يسير الوكالة وعمر 76 سنة استدعي لتسير الوكالة من التقاعد ولا يملك أي صلاحية للإمضاء ما تسبب في شل الوكالة كليا وتعطيل مصالح المواطنين ".
المحتجون تجمهروا أمام المدخل الرئيسي للوكالة في الثامنة صباحا رافعين لافتات يدعون فيها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم العالقة مند عامين بعد أن استفادوا من قطع أرضية باعتهم إياها الوكالة العقارية استكملوا بعدها الإجراءات القانونية بما فيها تسديد المستحقات المالية ليصطدموا حسب ما أكدوه ل "النصر" بتلاعب مدير الوكالة بتقديم وعودا الكاذبة لتسوية وضعيتهم إلا أنهم اكتشفوا بان صلاحيته تنحصر في تسير الشؤون الداخلية للوكالة فقط ، ولا يملك أي صلاحية لبيع الأراضي أو إمضاء عقود ملكية ، مطالبين السلطات العالية في البلاد الوقوف على حجم التجاوزات الموجودة في الوكالة وتدارك الأمر بتعين مدير جديد من قبل الوزارة يتمتع بكامل الصلاحيات في اقرب الوقت لأنهم حسب تعبيرهم سئموا الانتظار والمماطلة ، مهددين بمعاودة الاحتجاج أمام الوكالة حتى يتم تسوية وضعيتهم باستلام العقود التي تمكنهم الحصول على رخصة البناء الانجاز سكنات بطريقة قانونية .
هذا وأكد عمال الوكالة ل " النصر " على وجود أزيد من 7000 عقد ملكية ينتظر الإمضاء خاصة تلك المتعلقة بالمستفيدين من السكنات الريفية ، والتساهمية ، ورغم الشكاوي التي وصلتهم والاحتجاجات المتكررة أمام مقر الولاية ،إلا أن عدم تعيين مدير له صلاحية الإمضاء يطرح العديد من التساؤلات رغم الوضع الجد المتعفن في الوكالة وصل حسبهم إلى عجز الوكالة على تسديد أجور العمال .
كما علمت "النصر" من مصادر موثوقة أن الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية عنابة باشرت تحقيقا بأمر من وكيل الجمهورية حول التجاوزات الحاصلة في الوكالة والمتعلقة أساسا بإبرام صفقات مشبوها مخالفة لتشريع ، عن طريق بيع ارضي وعقارات دون الالتزام بالمادة 26/27 من المرسوم التنفيذي 03/408 المؤرخ في 5 نوفمبر 2003 التي تشير إلى أن الوكالة لكي تبيع الأراضي تقوم بإشهار مسبق وقائمة المستفيدين تعلق في أماكن عمومية كالبلدية والدائرة لمدة شهر لتمكين المواطنين مع إعطاء مجلس الإدارة للمدير حق الموافقة على عملية البيع وكل هذه النقاط لم تحترم من قبل المدير بالنيابة وهنا ينص القانون على أن المدير يجب أن يكون معينا من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية مثلما يشير إليه القانون صراحة ليتمكن من بيع الأراضي تابعة لدولة.