عنابة

مخطط استعجالي لتسوية وضعية عقارات الشريط الساحلي
شرعت مطلع الأسبوع الجاري الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري بولاية عنابة في تنفيذ مخطط عاجل لتطهير الشريط الساحلي من المباني السكنية التي أقامها أشخاص دون الحصول على الترخيص القانوني، وذلك في إطار إعادة الاعتبار للمنطقة، و بالتالي طي ملف الإستفادات غير الشرعية التي أثيرت بحدة منذ نحو سنة .
حيث تقرر إدراج عشرات الأشخاص من المعنيين بالأمر ضمن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي التساهمي ، بينما تبقى الإشكالية متواصلة مع 43 شخصا ممن كانوا قد سددوا المستحقات المالية المترتبة عن هذه العملية التي تواجهها صعوبات كثيرة في ظل رفض الأشخاص التنازل عن قطع أرضية متواجدة بالشريط الساحلي.
و تندرج هذه الإجراءات في إطار المخطط الرامي إلى إعادة إسكان مواطنين من حي الخروبة و ريزي عمر ، و تطهير الشريط الساحلي ، مع تسوية الوضعية القانونية والإدارية للاستفادات على مستوى الوكالة، لأن الشطر الأول من عملية الترحيل يستهدف المساكن المتواجدة على مستوى الطرق و المعابر والمقدر عددها ب 16 حالة، وافق قاطنو 8 منها على مغادرة القطع الأرضية التي يستغلونها، بينما أعربت البقية عن رفضها للإقتراح المقدم، خاصة بعد أن تم إبلاغها بأن عملية الترحيل ستكون نحو منطقة بوخضرة ببلدية البوني،الأمر الذي تسبب في تعطيل إتمام مشروع 60 سكنا الذي ينجزه ديوان الترقية و التسيير العقاري لصالحهم، مؤكدين عدم مغادرتهم لمنازلهم المشيدة دون تصاريح قانونية عبر عدة أحياء بالشريط الساحلي كالخروبة و ريزي عمر، بعدما قامت مصالح الوكالة بالتحقيق في مئات الملفات ، و التي تبين من خلالها إستيفاء أصحابها لشروط الاستفادة من السكن بصيغتيه الاجتماعي و الريفي ن مما جعلها تحولها للدراسة لدى المصالح المختصة.
و تأتي عملية حصر وتطهير الاستفادات غير القانونية من القطع الأرضية على مستوى الشريط الساحلي بعنابة في سياق إعادة تنظيم المخططات العمرانية بالمنطقة، و تمكين الحائزين على استفادات قانونية من تسوية وضعية العقارات التي يشغلونها، حسب القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة للوكالة العقارية الذي أكد على ضرورة حل كل الإشكالات العالقة بسبب عدم تسوية الإستفادات، مع التشديد على ضرورة إجراء الدراسات اللازمة لكون عملية التطهير مرتبطة بالقانون المنظم لللسكنات التي تم تشييدها على إمتداد الشريط الساحلي.
من جهة أخرى شرعت الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري في استلام مئات الملفات التي طالما إشتكي أصحابها من عدم حصولهم على العقود القانونية التي تثبت حيازتهم على تحصيصات و قطع أرضية و مساحات عقارية ، رغم حصولهم منذ سنوات عديدة على قرارات رسمية بالاستفادة، حيث باشرت الوكالة عرض ملفات المستفيدين على مجلس الإدارة باعتباره الهيئة المخولة بايجاد صيغة للتسوية القانونية لهذه العقارات و التحصيصات ، حيث تحصي الهيئة المعنية نحو 600 عقد إداري يتعلق بملكية بعض المواطنين لعقارات كانوا قد استفادوا منها دون النجاح في تسويتها لأسباب إدارية وتقنية، بالرغم من أن بعض الحالات مضى عليها أزيد من عشر سنوات، بعدما دفع أصحابها ثمن العقارات التي استفادوا منها في وقت سابق، ومع ذلك وجدوا أنفسهم عاجزين عن التصرف فيها على خلفية عدم حيازتهم عقود الملكية التي تعتبر شرطا أساسيا في الحصول على رخص البناء.
إلى ذلك فقد إضطر العديد من المواطنين بالولاية إلى اللجوء على العدالة من أجل إلزام الوكالة العقارية لولاية عنابة لتحرير عقود ملكيتهم للقطع الأرضية التي كانوا قد استفادوا منها في وقت سابق، وذلك قبل أن يعدل القانون المتعلق بتسيير وتنظيم نشاط الوكالات العقارية التي كانت تضمها الولاية قبل أن تندمج في وكالة ولائية واحدة تطبيقا للقانون الذي وضعته وزارة الداخلية نهاية سنة 2003 ودخل حيز التنفيذ مطلع العام الموالي، و لو أن الوكالة العقارية بعنابة عرفت شغورا إداريا على مدار سنة كاملة، بعدما وضع مديرها السابق رهن الحبس على ذمة التحقيق في قضية الوكالة العقارية ببوثلجة، قبل أن يقر مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة وضع مجموعة من الملفات السابقة المتعلقة بالاستفادات من العقارات والقطع الأرضية تحت المراجعة القانونية بعد تسجيل جملة من التجاوزات ارتكبت في عمليات توزيع ومنح مختلف العقارات على مستوى الولاية ، كما تمت المصادقة على تخصيص مساحة عقارية في منطقة سيدي عيسى و توزيعها على من يتحصلون على ملفات التسوية القانونية، لتتم عملية تسديد المستحقات وفق التقديرات الجديدة لسعر العقار بعد عرضها على مجلس الإدارة فور إعداد المخططات العمرانية الجاري انجازها على مستوى المنطقة.