طالب سكان التحصيص الكائن بحي الخروبة بمدينة عنابة بضرورة التدخل الفوري و العاجل لوالي الولاية من أجل إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية الوضعيات الإدارية العالقة للتحصيص الذي يقيمون فيه، لأن المعطيات الأولية توحي بأن مشكلهم لن يجد طريقه إلى الحل في أقرب الآجال، مادامت القضية تبقى رهينة أدراج مكاتب الوكالة العقارية الولائية لسنوات طويلة، و بقاء منصب مدير الوكالة شاغرا حال دون إصدار عقود الملكية للقطع الأرضية التي كان المعنيون قد إستفادوا منها منذ نحو 17 سنة. و أكد ممثلون عن المعنيين في عريضة تحصلت « النصر « على نسخة منها بأنهم تقدموا بالكثير من الشكاوى من أجل تسوية أوضاعهم، لكن المشاكل الإدارية التي تعيش على وقعها الوكالة العقارية بالولاية أبقت هذا الإنشغال مطروحا لسنوات عديدة، لأن القطع الرضية التي إستفادوا منها سنة 1995 تبقى دون وثائق رسمية، رغم الملفات الأولية التي كان قد أودعها المستفدون سواء لدى مصالح البلدية أو على مستوى الوكالة العقارية، لأن الإجراءات الولية تمت بإستعمال قرارات افستفادة التي منحت لكل مستفيد من أجل إستغلالها في إصدار رخصة، لكن المشكلة و بحسب ما جاء في العريضة أخذ بعدا مغايرا بعدما اقدم عشرات المواطنين على غستغلال الأوعية العقارية غير المستغلة من أجل إنجاز سكنات فوضوية، الأمر الذي تسبب في تشويه المحيط الحضري بالمنطقة. إلى ذلك فقد أعرب المستفيدون من تحصيص 120 قطعة أرضية بالخروبة عن تذمرهم الكبير من عدم قيام مصالح الوكالة العقارية بإنجاز مخطط التهيئة الحضرية للتحصيص الذي كانوا قد إستفادوا منه، فضلا عن مشكل عدم توصيل السكنات بشبكة الماء الشروب، و فوضى التوصيلات العشوائية للسلاك الكهربائية و قنوات الصرف الصحي، مما تسبب في تحول الحي إلى منطقة تغزوها البيوت الفوضوية و السكنات القصديرية، رغم ان المالكين الأصليين لهذه القطع لازالوا يعنون من عدم الإستفادة من الأوعية العقارية التي كانت من المقرر أن تخصص لإقامة مساحات خضراء و فضاءات للعب، و هي الوضعية التي دفعت بالمعنيين إلى مناشدة الوالي بالتدخل الفوري من أجل إتخاذ تدابير تسمح بالتسوية النهائية لمشكل عقود الملكية، مع الهدم الفوري للسكنات التي أنجزت بطريقة فوضوية، لأن الوكالة العقارية فقدت صلاحية إصدار عقود الملكية بسبب مشاكلها الإدارية، و ملفات الكثير من التحصيصات تبقى عالقة في غياب مدير رسمي لهذه الهيئة منذ نحو سنة.
