في ختام أشغال الندوة الدولية ''العدالة للشعب الفلسطيني'' بالعاصمة: دعوة إلى تقديم بلاغات لدى الجنائية الدولية ضدالاحتلال الصهيوني

إدانة شديدة للعدوان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة
دعا المشاركون في الندوة الدولية ''العدالة للشعب الفلسطيني''، المنعقدة بالجزائر، أول أمس الخميس، في ختام الأشغال، إلى تقديم بلاغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية و رفع دعاوى جزائية ضد مسؤولي وسلطات الاحتلال الصهيوني، من مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ووجهوا شكرهم لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على احتضان الجزائر لهذا اللقاء.
وشدد القضاة والمحامون والخبراء القانونيون الدوليون، في وثيقة التوصيات التي أسفر عنها هذا اللقاء، الذي دام ثلاثة أيام، على ضرورة تقديم بلاغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما تم تقريره ووفقا للخطة القانونية الموضوعة والتي سوف تتولى لجنة المتابعة المتمخضة عن الندوة، التكفل بها، مطالبين في هذا السياق بإقامة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قادة و أفراد سلطات الاحتلال أمام المحاكم التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والتي تم تحديدها من طرف اللجنة.
كما تمت المطالبة بمخاطبة المنظمات والهيئات الدولية المشار إليها في توصيات الندوة، لمحاصرة وملاحقة الكيان الصهيوني المحتل.
كما تضمن '' إعلان الجزائر '' التأكيد على تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه الندوة، ستضم – حسب الوثيقة، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، ورئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، ونقيب المحامين الأردنيين والذي يضطلع حاليا – أيضا - بمنصب رئاسة الدورة الحالية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والمنسق العام للإسناد القانوني للاتحاد، إلى جانب عضوية نقيب محاميي فلسطين، وتمت الإشارة في ذات الوقت إلى أن هذه اللجنة لها صلاحية إضافة من تراه مناسبا لعضويتها.
كما تم التأكيد على اعتبار التوصيات المرفقة والناتجة عن عمل الورشات وعددها 51 توصية، '' جزء من هذا الإعلان وخارطة طريق له".
وتمت الإشارة في ديباجة وثيقة مخرجات اللقاء الموسومة ب '' إعلان الجزائر''، إلى أنه وبدعوة من قبل النقابة الوطنية للقضاة و اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، انعقدت أعمال ندوة الجزائر الدولية "العدالة للشعب الفلسطيني" يومي الأربعاء والخميس، بمشاركة مجموعة من القضاة والمحامين والخبراء القانونيين من عدة دول لمناقشة الوضع الإنساني الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني.
وأدان المشاركون في الندوة في هذا السياق، و بأشد العبارات العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قصف عشوائي جوي وبري وبحري متواصل، يستهدف المباني السكنية والمصالح الحيوية المدنية، وتدمير البنية الأساسية والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمنازل على سكانها المدنيين، و اجتياح شمال غزة والتهجير القسري لسكانه، والذي أدى إلى سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى، من بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء والمسنين.
كما استنكر المشاركون، منع وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية والوقود وقطع الكهرباء والمياه عن سكان غزة، مؤكدين أن جميع هذه الجرائم تعد عقوبات جماعية و انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة.
تجدر الإشارة إلى أن تخصيص أربع ورشات خلال الندوة الدولية '' العدالة للشعب الفلسطيني''، التي احتضن فعالياتها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، غربي الجزائر العاصمة، تتمثل في ورشة "توثيق الجرائم"، ورشة "المتابعة الجنائية أمام محاكم الدول التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والمحاكم الدولية الأخرى، ورشة "إخطارات المحكمة الجنائية الدولية"، وأخيرا ورشة "الشكاوى للمنظمات والهيئات الدولية"، حيث تركزت مناقشاتها على الجوانب التنظيمية والإجرائية. عبد الحكيم أسابع