رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تكشف: التحضير لإطلاق منصة رقمية للتبليغ عن الفساد «بلّغنا»

كشفت، أمس، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الأستاذة سليمة مسراتي، أن السلطة تحضّر لإطلاق المنصة الرقمية «بلّغنا» الموجهة للمواطنين عبر ربوع الوطن، للتبليغ عن الفساد بشكل آمن ومؤمن، مبينة بأن السلطة تسعى لتجسيد استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية حتى آفاق سنة 2030.
رئيسة السلطة سليمة مسراتي وخلال إشرافها على إعطاء إشارة انطلاق أشغال ملتقى وطني بعنوان «آليات التكامل لمكافحة الفساد والإجرام بين الواقع المادي والرقمي»، الذي تحتضنه جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي على مدار يومين، أعلنت عن انخراط السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في سياسة رقمنة القطاعات، من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة، كاشفة عن ضبط كافة التحضيرات من أجل إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالسلطة في التاسع من شهر ديسمبر الجاري تزامنا و الذكرى الواحدة والعشرين لليوم الدولي لمكافحة الفساد، مشيرة بأن المنصة الرقمية أطلق عليها تسمية «بلّغنا» والتي ستكون بوابة تمكن المواطنين عبر كل ربوع الوطن وفي أي ولاية من الولايات بأن يتواصلوا مع السلطة العليا للتبليغ عن شبهات الفساد آمنين مؤمنين.
وأشارت بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعدّ أداة شاملة لمنع الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون الدولي، والمساعدة في استرداد الموجودات، وهي المعاهدة العالمية الوحيدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر من سنة 2003، والتي ضمت 190 دولة طرفا، ولقد خص مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات هذه السنة للاحتفال بالذكرى العشرين بشعار «20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد..نحو عالم متحد ضد الفساد»، والذي يراد من خلاله تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، وأضافت المتحدثة أنه تم التأكيد في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد شهر جوان من سنة 2021، من طرف الدول الأطراف بالاتفاقية، على التزامهم القوي لمكافحة الفساد، معترفة بدورها المهم في تحقيق خطة أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
وأشارت المتحدثة إلى أن الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تعتبر محطة أساسية تستوقف جميع دول الأطراف، للوقوف على أهم الإنجازات المحققة لمحاربة الظاهرة، التي تتميز على أنها ظاهرة متعددة الأوجه وعابرة للأوطان، وجريمة لها تداعيات وخيمة على استقرار المجتمعات والأنظمة، وبينت المتحدثة أن الجزائر وعلى غرار باقي الدول، تحتفل كل سنة بهذه المناسبة، وهي سانحة لتؤكد مرة أخرى على التزامها بالعمل على محاربة الفساد وتجفيف منابعه، وفقا للآليات الموضوعة المستمدة من مختلف المراجع الدولية التي تم هندستها وتصميمها وطنيا، بإرادة قوية ومعلنة للسلطات العليا للبلاد.
وأكدت بأنه وفي هذا الإطار تحتفل السلطة العليا بهذه المناسبة، ولأول مرة منذ تأسيسها باعتماد تقاليد جديدة، من خلال التنسيق مع الجامعات، خاصة بالولايات الداخلية للوطن، قصد تمكين وتشجيع مختلف الشرائح ومختلف الفاعلين والباحثين للمساهمة الفعلية في معالجة مختلف الظواهر الناجمة عن الفساد، ويعتبر الملتقى الذي تم تنظيمه بجامعة أم البواقي مبادرة حسنة من طرف القائمين على الجامعة، التي تعتبر أحد ثمار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة العليا.
وأوضحت بأن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي تم إطلاقها تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وبإشراف من الوزير الأول منتصف شهر جويلية الماضي، للفترة الممتدة بين سنوات 2023 وحتى سنة 2027، دعامة وخطا توجيهيا لتنفيذ مجمل التدابير الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين الوطنية السارية المفعول.
وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية عبارة عن نظام مترابط تتشابك فيه مجموعة من الغايات والأهداف فيما بينها، وترتكز على نظرية التغيير في صياغة العلاقات السببية المطروحة، مدعومة بتدابير تفترض حلولا مؤقتة من خلال منطوقات متماسكة تتجسد في 5 غايات و17 هدفا استراتيجيا و60 تدبيرا موزعة على المؤشرات القابلة للقياس.
وبينت بأن السلطة العليا اعتمدت أثناء صياغة الاستراتيجية على خطة لسنة 2030، والتي تشدد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتربط بشكل واضح بين الفساد والسلام والمجتمعات العادلة والشاملة بالهدف رقم 16، وكذا وفقا للإعلان السياسي الذي صدر خلال الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والثلاثين للأمم المتحدة في الثاني من شهر جوان من سنة 2021، بعنوان «التزامنا المشترك بالعمل بفعالية على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحه وتعزيز التعاون الدولي».
وأشارت رئيسة السلطة أن هذا الإعلان أكد على التزام الدول الأطراف بتحقيق خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، واعتبار عملية مكافحة الفساد إحدى مقومتها، وعن الفترة الممتدة بين سنوات 2023 و2027 أشارت المتحدثة أن هذه الفترة التي خصصت لتنفيذ الطبعة الأولى للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تعتبر محطة متميزة، كونها مرحلة تتزامن مع الدعوى القوية للأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة.