أكد أن الحملة الإنتخابية جرت في ظل احترام القانون

بودي ينفي تسجيل تجاوزات تتعلق بالإساءة لرموز
الدولة و استغلال المساجد
أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، المقررة الخميس المقبل، سليمان بودي أمس بالعاصمة أن الحملة الإنتخابية التي (أسدلت ستارها منتصف ليلة أمس الأحد) جرت في ظل احترام القانون، و أن اللجنة فصلت في 730 تجاوزا لم تؤثر على سير الحملة، نافيا في نفس الوقت تسجيل تجاوزات تتعلق بالإساءة لرموز الدولة و استعمال المساجد للدعاية السياسية.
و أوضح بودي، أن الحملة الإنتخابية التي انطلقت يوم 15 أفريل الماضي كانت في مجملها تسير وفقا للقواعد القانونية و كانت مرضية فيما يتعلق بالتنظيم.
و قال في هذا السياق، أن جميع التجاوزات التي سجلتها اللجنة طيلة أشواط الحملة الإنتخابية لم تشكل أية تأثير على سيرها الحسن، مشيرا إلى أنها فصلت منذ بدء الحملة الإنتخابية في 15 أفريل المنصرم في أكثر من 730 إخطار تعلق مجملها بالعرض العشوائي للملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية 520 منها تدخل فيها أعضاء اللجنة بصفة تلقائية.
وأضاف في حديث لوأج أن اللجنة قامت بإبلاغ النيابة العامة ب 21 إخطارا ذات طابع جزائي على غرار استعمال وسائل الدولة خلال الحملة الإنتخابية و عقد تجمعات دون الحصول على رخصة و الإشهار التجاري، مؤكدا أن اللجنة تصدر قراراتها بعد إجراء لجانها الفرعية على المستوى الوطني تحقيقات و معاينات ميدانية.
إلى ذلك، تلقت اللجنة خلال الحملة الإنتخابية أربعة إخطارات تعلقت باستعمال الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتهم الإنتخابية، وأوضح بودي أن مناصري و مؤيدي هذه الأحزاب العاملين بمؤسسات الدولة هم من قاموا بمثل هذه التجاوزات دون علم رؤساء الأحزاب و هو الأمر الذي تحققت منه اللجنة بعد إجرائها لتحقيق ميداني.
يذكر، أن استعمال بعض الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتهم الانتخابية كان أكثر التجاوزات انتقادا من طرف الصحافة الوطنية و من طرف قادة بعض التشكيلات السياسية الجديدة.
و لم تسجل اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات طيلة الحملة الانتخابية - حسب رئيسها - أية تجاوزات تعلقت باستعمال المساجد أو الإساءة لرموز الدولة، نافيا بذلك المعلومات التي تداولها البعض بخصوص حدوث تجاوزات من هذا القبيل.
و أضاف بودي أن عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات يتم بالتنسيق التام مع اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التي تضم ممثلين عن 44 تشكيلة سياسية.
من جهة أخرى، و تحسبا ليوم الإقتراع جندت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات 6200 ممثل عن الجهاز القضائي بين قضاة مساعدين و أمناء ضبط و محضرين قضائيين ومستخدمين مع إمكانية الاستعانة ب 14 ألف آخرين لضمان تغطية شاملة لهذا اليوم يقول بودي.
و أوضح بودي في هذا الشأن، أن تدعيم كل لجنة فرعية بالعنصر البشري سيتم حسب احتياجات و حجم كل مقاطعة انتخابية و بما ينص عليه القانون. مع العلم أن النظام الداخلي للجنة ينص على أنه عند الحاجة يمكن تسخير قضاة آخرين خارج أعضائها البالغ عددهم 316 قاض و كذا أمناء ضبط و محضرين قضائيين.
و تضم اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة وآخرون من هيئات قضائية أخرى.
وقال أن ممثلين عن اللجنة سيتواجدون أيضا عبر جميع مكاتب و مراكز التصويت على المستوى الوطني و البالغ عددهم 520 11 مركز و 546 48 مكتب للوقوف على مدى جاهزيتها و مطابقة صندوق الإقتراع للمواصفات التي حددها القانون.
وأضاف أنه سيتم تزويد ممثلي اللجنة الذين سيتواجدون عبر جميع مكاتب و مراكز التصويت ببطاقة فنية تحوي جميع المخالفات التي يمكن ارتكابها و في حالة تسجيل أية مخالفة سيتم تصحيحها فورا.
كما ستعرف عملية الفرز التي سيقوم بها بكل مكتب أو مركز تصويت آخر مواطن يقوم بواجبه الإنتخابي إشراف ممثلين عن اللجنة الوطنية للإشراف عن الإنتخابات - حسب بودي- إلى جانب حضور ممثلين عن التشكيلات السياسية المشاركة في هذا الإستحقاق و البالغ عددها 44 حزبا سياسيا.
و كشف ذات المسؤول أن التقرير النهائي للجنة الذي سيتضمن تقييم جميع مراحل العملية الإنتخابية سيسلم الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فور إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للتشريعيات التي سيخوض غمارها 25800 مترشح يمثلون 44 حزبا سياسيا و 183 قائمة حرة و تكتلا سياسيا واحدا.