ضمن مشروع قانون خاص يعرض على البرلمان قريبا

إقصاء المرقين العقاريين غير المعتمدين من برامج المخطط الخماسي
مكاتب الهندسة المعمارية ستخضع لمسابقة خاصة بالجانب الجمالي لتصاميم الأبنية
ستطرح وزارة السكن والعمران قريبا مشروع قانون خاص بالترقية العقارية للمصادقة عليه في البرلمان يخص تنظيم مهنة المرقي العقاري وهو المشروع الذي ينص على أن مشاريع السكن و المشاريع العمرانية لن تمنح مستقبلا إلا للمرقي العقاري الذي يحوز على اعتماد من الوزارة الوصية ويلتزم بشروط دفتر الأعباء الذي يتحصل عليه من مديريات السكن و التجهيزات العمومية بالولايات .
وأوضحت مديرة برامج السكن بوزارة السكن والعمران السيدة يوسف خوجة خلال أشغال ورشة المدينة و السكن في إطار الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني التي اختتمت أول أمس بمستغانم، أن الوزارة الوصية حضرت مجموعة من مشاريع قوانين من شأنها ضبط كل التجاوزات التي سجلت خلال تنفيذ البرامج السكنية في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي الذي تضمن بناء 1 مليون سكن عبر الوطن.وأكدت السيدة يوسف خوجة أن المرقي العقاري مستقبلا لن يظفر بأي مشروع سكني ما لم يكن حاصلا على اعتماد من الوزارة التي ستمنح هذه الوثيقة بناء على السيرة المهنية للمرقي والنتائج التي تحصل عليها في المشاريع السابقة التي منحت له، كما سيرافق هذا الاعتماد، - كما أضافت - الإمضاء على دفتر أعباء يحدد الشروط الواجب احترامها و الالتزام بها، ملفتة إلى أنه في حالة الإخلال ببنود هذا الدفتر فسيتابع المرقي العقاري قضائيا من طرف الوصاية.كما أوضحت بأن هذه الإجراءات و التدابير القانونية ستسبقها عملية منح مشاريع السكن و العمران المندرجة في إطار المخطط الخماسي 2010و 2014 و هي المشاريع التي ستحكمها الصرامة في التنفيذ و الإتقان في الإنجاز خاصة ال 2 مليون سكن المبرمجة .وأرجعت المتحدثة خلفية هذه الإجراءات الصارمة في منح المشاريع مستقبلا إلى ما نتج عن بعض المرقين العقاريين، من سوء إنجاز و تماطل و عدم احترام المقاييس وغيرها من التجاوزات. كما ذكرت المتحدثة في نفس السياق بأنه من الآن فصاعدا ستخضع مكاتب الهندسة المعمارية إلى مسابقات حول الجوانب الجمالية للتصاميم المقترحة للمشاريع من أجل اختيار ذوي أحسن الاقتراحات في التصاميم الهندسية ، وبررت أسباب اللجوء إلى مثل هذا الإجراء بالنقاط السوداء الكثيرة التي تشوه المشاريع المنجزة و تخلق فوضى عمرانية. وحسبما ذكرت السيدة يوسف خوجة فقد تم تسجيل انجاز سكنات في مناطق صحراوية بهندسة معمارية لنمط ساحلي و هذا غير معقول، -كما قالت مضيفة بأن الشكاوى المتعلقة بالتشوه العمراني كثيرة جدا و خاصة في الأحياء السكنية الجديدة، مشيرة إلى أن قانون معاقبة كل من يتسبب في تشويه النسيج العمراني عن طريق عدم إكمال البناء أو مخالفته لمقاييس الإنجاز، ساري المفعول. و أثناء شرحها لكيفية ضبط برنامج إنجاز و توزيع ال 2 مليون سكن المدرجة ضمن المخطط الخماسي القادم، أشارت مديرة الإسكان بالوزارة الوصية إلى أن وزارة الداخلية تعمل حاليا لضبط بطاقية طالبي السكن و إحصائهم بالتدقيق لتكوين بنك للمعلومات يسمح لوزارة السكن بالتعرف على الحجم الحقيقي للطلب وتحديد مناطقه حسب الأولويات كما يساعد هذا الإجراء تضيف المتحدثة على قطع الطريق على الانتهازيين و أصحاب الأموال الذين يدفعون الرشاوى و يستولون على سكنات كانت موجهة للغير خاصة في صنف السكن الاجتماعي.