قانون خاص بالرقمنة وفق مقاربة تشاركية تشاورية

تحديد العراقيل وتأطير وتنظيم وقيادة المشاريع الكبرى
أوضحت بن مولود، على هامش إشرافها على افتتاح فعاليات الورشات الوطنية حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، المنظمة على مدار ثلاثة أيام (8، 9 و14 نوفمبر الجاري) بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن "بداية تحضير مشروع النص كان في جوان الفارط على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات وتمت المواصلة فيه، على غرار العديد من المشاريع الإستراتيجية الأخرى، بعد استحداث السيد رئيس الجمهورية المحافظة السامية للرقمنة كهيئة عليا مكلفة بتأطير وتنظيم وقيادة المشاريع الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي".
وأضافت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن نسبة إعداد مشروع هذا القانون تتراوح بين 40 إلى 50٪ حاليا، مبرزة أن هيئتها "وضعت آجال لا تتعدى الفصل الأول من 2024 لإتمامه".
وشددت بن مولود على أن مشروع القانون الجاري تحضيره، يعتبر من "أساسيات تجسيد التحول الرقمي، بصفته الإطار التنظيمي لمجال الرقمنة"، مشيرة الى أن الأطر القانونية الخاصة بالرقمنة "مشتتة" حاليا بالجزائر. وسيتم، بفضل هذا القانون، "تأطيرها وتحديد كل العراقيل، بالإضافة الى إدراج كل الجوانب الأخرى التي لا تملك تغطية قانونية".
وخلال كلمتها الافتتاحية للقاء، المنظم تحت شعار "معاً من أجل نهج تشاركي لتحول رقمي فعال"، أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن هذه الورشات الوطنية "تندرج في صميم المهام الأساسية للمحافظة السامية للرقمنة، في إطار تصميم والتحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمقاربة تشاركية وتشاورية من خلال إشراك جميع الفاعلين في إرساء دعائم وأسس التحول الرقمي في الجزائر".
وأبرزت أن انعقاد هذه الورشات "يعتبر فرصة هامة لتوسيع نطاق التشاور وتبادل الخبرات والتجارب مع كافة الفاعلين في مجال الرقمنة". كما ترمي هذه المشاورات، بحسبها، الى "التطرق والحديث عن أهم العراقيل والتحديات التي تواجه مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا وتعزيز الإدراك المشترك من أجل اقتراح حلول عملية ناجعة لإنجاح هذا المسار بتبني مخرجات عملية فعالة".
وأشارت أن فعاليات هذه الأيام ستتمحور حول خمسة محاور، يتم مناقشتها بتنظيم أربع عشرة ورشة عمل متخصصة، تضم أكثر من 360 مختص من خبراء وجامعيين وناشطين وفاعلين في مجال الرقمنة.
ومن بين المواضيع التي سيتم التطرق إليها، ذكرت السيدة بن مولود رقمنة القطاع العمومي، رقمنة الخدمات العمومية، بعث الاقتصاد الرقمي، المجتمع الرقمي وكذا موضوع التعليم والتكوين والتشغيل في مجال الرقمنة.
كما اعتبرت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن "الهدف الأسمى من الرقمنة يكمن في إرساء نموذج جديد لتسيير الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية والاقتصادية، بالانتقال من التسيير الكلاسيكي القائم على الورق، إلى الحوكمة الرقمية التي ترتكز أساسا على استعمال واسع للتكنولوجيات الرقمية الحديثة من أجل تعزيز مبادئ الشفافية وتوطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن وتسهيل التعاملات والإجراءات الإدارية عن طريق ضمان تقديم خدمات عمومية نوعية مؤمَّنة وسريعة بأقل تكلفة".
ودعت في هذا الشأن، الى ضرورة "تثمين الجهود المبذولة من طرف الهيئات والقطاعات في تسهيل الخدمات العمومية، لاسيما الخدمات الموجهة للمواطن من أجل تسهيل بعض الجوانب من حياته اليومية".
غير ان هذه الجهود -بحسبها- "تبقى مشتتة وغير مؤطرة في ظل غياب البنية التحتية لتجسيد الاتصال البيني بين أنظمة المعلومات القطاعية ومراكز المعلومات وضمان أمنها وكذا غياب استراتيجية وطنية واضحة المعالم بمخطط تجسيدها على الأمدين القصير والمتوسط وكذا غياب قانون الرقمنة الذي يعد الإطار التنظيمي الذي يؤطر وينظم ويضبط هذا المجال".
وعليه، اعتبرت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن هذه المشاريع، التي تندرج في صلب مهام المحافظة، "تعتبر اللبنة الأساسية لإرساء التحول الرقمي في بلادنا وما سينتج عنه من تعاضد في الموارد البشرية والمادية وترشيد نفقات الدولة وتدعيم أسس الحوكمة الإلكترونية وتجسيد مبدإ السيادة الوطنية الرقمية".
ومنه، تمثل هذه الورشات "خطوة مهمة نحو بناء مستقبل متألق، تكون فيه الرقمنة محورا أساسيا في الحوكمة والتعاملات لتدعيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر".