ولد قابلية يدافع عن دور الإدارة وينفي توجيه أصوات الجيش في التشريعيات

على المشككين في نزاهة الانتخابات تقديم أدلة التزوير
رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الاتهامات التي أطلقتها بعض الأحزاب بوجود تزوير “انتخابي” مكن الافلان من الاقتراب من تحقيق أغلبية مطلقة في التشريعات، ودعا المشككين في نزاهة الانتخابات إلى تقديم طعونها أمام اللجنة المكلفة بالمراقبة، والمجلس الدستوري الذي له صلاحية الحسم في النتائج النهائية، ونفى ولد قابلية، أن تكون السلطات قد أعطت تعليمات لإفراد الجيش والشرطة للتصويت لصالح الأفلان، كما رفض حصر مهمة البرلمان المقبل على تعديل الدستور، وقال بان البرلمان سيستمر طيلة عهدته المحددة. أقر وزير الداخلية بسوء “تقديره” لنتائج الانتخابات التشريعية، بعدما استبعد قبل الاقتراع حصول أي حزب على أغلبية مريحة، وقال بان “الصندوق يحمل أسراره”، وقال خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس لعرض نتائج الانتخابات، بان ما كان متوقعا لم يحصل، بالنظر إلى خيارات الشعب الجزائري، الذي منح الثقة لحزب الأفلان، واعتبر ولد قابلية، بان تعدد القوائم الانتخابية، وكثرة المرشحين دفعت بالمواطنين إلى اختيار قوائم الأفلان، بسبب عدم معرفتهم بالأحزاب الأخرى.
كما تحدث وزير الداخلية عن التباين المسجل في نسبة المشاركة بين سكان الشمال والجنوب، مشيرا بان مواطني الجنوب كانوا أكثر وطنية، وبان “الإحساس بالانتماء للوطن” دفع بسكان المناطق الجنوبية للتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع، بينما فضل سكان الشمال استغلال العطلة التي دامت ثلاثة أيام “للتنزه” والترويح عن النفس.واعتبر وزير الداخلية، بان العزوف الانتخابي الذي بلغ 57 بالمائة، كان “متوقعا”، موضحا بان الجزائريين اعتادوا على عدم المشاركة في الانتخابات مهما كان نوعها باستثناء الانتخابات الرئاسية التي عادة ما تستقطب الناخبين، عكس التشريعيات التي لا تعرف إقبالا كبيرا، ووصف ولد قابلية نسبة المشاركة هذه المرة ب”المرضية إلى حد ما”.
وبخصوص بعض التجاوزات التي عرفتها بعض الولايات، على غرار ولاية بسكرة، قال الوزير، بان أعمال التخريب التي عرفها مكتب انتخابي لم تؤثر على الأصوات التي كانت داخل الصندوق، مشيرا بان مصالح الأمن تعرفت على الفاعلين وهي بصدد البحث عنهم لتقديمهم إلى العدالة.
على المشككين الطعن أمام المجلس الدستوري
من جانب أخر، رد الوزير على الأطراف التي شككت في نزاهة الاقتراع، ولا سيما التحالف “الأخضر”، ودعا المشككين في صحة الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والتي أعطت تقدما مريحا لصالح “الأفلان” لتقديم الطعون أمام اللجان المكلفة بدراسة الطعون والمجلس الدستوري، وقال بان اللجان المكلفة بمتابعة الانتخابات لها صلاحية الكشف عن التجاوزات أن وجدت، وطالب الأطراف التي تحدثت عن وقوع التزوير إلى تقديم “الأدلة” عن التجاوزات.
وقال ولد قابلية، بان الإدارة التزمت الحياد، ولم تكن لها يد في النتائج، وأضاف بان النتائج التي أعلن عنها “مؤقتة” في انتظار الأرقام النهائية التي ستصدر عن المجلس الدستوري بعد الانتهاء من دراسة الطعون.ونفى ولد قابلية أن تكون مهمة البرلمان المقبل مقتصرة على تمرير التعديلات الدستورية، وقال بان مهمة البرلمان المقبل تتمثل في التشريع لمدة خمس سنوات، ولا يقتصر الأمر على التعديل الدستوري، مشددا على أهمية التعديل الدستوري المرتقب، وأعطي الوزير تصورين لهذا التعديل، أما الاكتفاء بمصادقة البرلمان على النص الجديد في حال عدم المساس بالتوازنات بين السلطات، أو عرضه على الشعب ليقول كلمته، إذا كان التعديل يؤدي إلى تداخل بين السلطات.
لم نوجه أصوات الشرطة والجيش لصالح حزب
ونفى ولد قابلية إصدار تعليمات لإفراد الجيش والشرطة للتصويت لصالح الأفلان، أو أحزاب السلطة، وقال بان الحكومة لم تخصص مكاتب لتصويت أفراد الأسلاك النظامية، ورد بالقول “ لا يوجد في الجزائر مواطن مدني وآخر عسكري عندما يتعلق الأمر بالانتخابات”، مشيرا بان إفراد الأمن والجيش مارسوا حقهم بكل مسؤولية ووعي، على غرار باقي المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية.
لن نمنح قائمة الناخبين لجهات أجنبية
كما عاد وزير الداخلية للحديث عن قضية عدم منح قوائم الناخبين لمراقبي الاتحاد الأوروبي، وقال بان وزارته “لا تملك الحق في منح قوائم تضم أسماء وهويات 21 مليون جزائري لجهة أجنبية”، مشيرا بالمقابل بان الإدارة رخصت للمراقبين الأجانب، الاطلاع على القوائم على المستوى المحلي، وأضاف بان مصالحه لم تمنع المراقبين من الاطلاع على القوائم ولكنها رفضت تسليم نسخ عنها، وشدد بان كل الدول ترفض منح قوائم ناخبيها لهيئة أجنبية.
كما شدد وزير الداخلية، بان لا وجود “لخطر أجنبي” يتهدد الجزائر، وأضاف في رده على سؤال احد الصحفيين، بالقول “لا احد يفرض رأيه على الجزائر” واستطرد يقول “لا أؤمن بالخطر الخارجي ولا احد يملي على الجزائر سياستها”، واعتبر بان الشعب الجزائري قال كلمته خلال الانتخابات.