بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة قبل 15 فيفري المقبل

توقع دحو ولد قابلية استدعاء الهيئة الناخبة قبل 15 فيفري المقبل، موضحا أن الأمر يتعلق أوّلا باختتام البرلمان دورته الخريفية المقرّرة في التاسع من الشهر القادم، فيما التزم بضمان شفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية خصوصا لما توعّد بتسليط »عقوبات قاسية« ضد الولاة في حال حدوث تزوير أو تجاوزات في استحقاق شهر ماي 2012.
كشف وزير الداخلية أن تاريخ التشريعيات المقبلة لم يتم تحديده بعد، وربط هذه المسألة باستدعاء الهيئة الناخبة التي ينصّ القانون على أن ذلك يتمّ قبل 90 يوما عن موعد الانتخابات، وأعلن في هذا السياق أن اختتام الدورة الخريفية سيكون يوم 9 فيفري المقبل، ما يعني أن الرئيس بوتفليقة سيستدعي الهيئة الناخبة بين 1 و15 من الشهر ذاته بحسب تأكيد ولد قابلية رغم أن رئيس الجمهورية أشار إلى أن الاستدعاء سيكون »فور اختتام الدورة الحالية للبرلمان«.
وخاطب دحو ولد قابلية الأطراف التي تحاول التشكيك في نزاهة التشريعيات المقبلة بتقديم المزيد من الضمانات التي وصلت إلى حدّ التزامه بعدم التهاون مع أي تجاوز، وعلّق على الأحزاب التي تخاف من التزوير: »لقد كان التزوير دوما مبرّر كل من يخسر في الانتخابات حتى لو جرت هذه الانتخابات في كنف الشفافية«، وأحال هؤلاء إلى التطمينات التي أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرا بأن »الاقتراع المقبل سوف لن يُشبه في شيء الانتخابات السابقة من حيث التزام الإدارة والعدالة ولجان المراقبة والأحزاب التي تتحمل مسؤولياتها كاملة لإقناع الناخبين«.
كما أورد أن حضور الملاحظين الدوليين مؤشر آخر على »وجود إرادة سياسية غير مسبوقة لإنجاح التشريعيات«، زيادة على حديثه عن إصلاحات تقضي بتغيير كل شيء »في إطار احترام دقيق لدولة القانون ومن لا يريد التصديق فهذا أمر لا يلزمه إلا هو«. وأبرز أن تعليماته الأخيرة للولاة بخصوص الانتخابات لم تكن سوى انعكاسا لتعليمات رئيس الجمهورية خصوصا لما أكد أن قانون الانتخابات يتضمن 15 بندا ذي صلة بشفافية الاقتراع.
ووفق تطميناته فإن كل الشروط متوفرة لضمان حياد الإدارة ومصداقية الانتخابات، وعدّد بعضا من التدابير على شاكلة نشر أسماء المؤطرين قبل 15 يوما من موعد الاقتراع وتعزيز لجان المراقبة التي سيترأسها قضاة، إلى جانب تسليط عقوبات ضد كل من يتسبب في تشويش العملية ومن يحاول التأثير عليها، مشيرا إلى أن نتائج الفرز ستنشر وكذا فتح المجال أمام الطعون على كل المستويات مع إحالتها على القضاء.
وبموجب ذلك لا يرى ولد قابلية أية مبرّرات لحدوث »تزوير واسع« في ظرف 24 ساعة، رغم إقراره في المقابل إمكانية تسجيل بعض »التجاوزات البسيطة«، وقالها بصريح العبارة: »لقد هدّدتُ الولاة والمسؤولين أنه إذا لم تتوفر شروط الشفافية فسيدفعون الثمن غاليا«، ولما سُئل عن قصده بهذه العبارة أجاب دون تردّد: »سيتم طردهم وفصلهم عن مهامهم«.
وواصل وزير الداخلية إطلاق رسائل التطمين عندما أكد أنه »بالنسبة لنا نحن متأكدون بأننا سنربح معركة الشفافية وهذه ضمانات للداخل وللخارج أيضا«، وأضاف: »مرحبا بالملاحظين الدوليين وبأي عدد يريدون«، واصفا التشريعيات المقبلة ب »الامتحان الحقيقي« وأن »من لا يشارك فيها أكيد سيندم لأن أي خيار للجزائريين سيتمّ احترامه«.
وأفاد أن 56 ألف صندوق تصويت شفاف سيكون جاهزا ابتداء من اليوم، في انتظار الوصول إلى 110 ألف صندوق أواخر فيفري المقبل، معتبرا أن هناك سببين للعزوف الانتخابي يتعلق الأوّل باعتقاد المواطنين أن النتائج معروفة مسبقا، وثانيا لطبيعة المرشحين الذين تقدّمهم الأحزاب، وأوضح أن الوزارة ملتزمة كلّيا بتنظيم انتخابات نزيهة فيما يبقى على الأحزاب تقديم مرشحين أكفاء لإقناع الناخبين بالتصويت بقوة لصالحهم.