وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني يؤكد: نحو إنتاج الحديد الموجه لصناعة السيارات والأجهزة الكهرومنزلية

* الأدوية المصنعة محليا تتعرض ل "حملة شرسة" من مخابر أجنبية
كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أول أمس، أن مركب توسيالي بوهران سينطلق في السداسي الثاني، في إنتاج الحديد المسطح الموجه خاصة لصناعات التغليف والسيارات والصناعات الكهرومنزلية، قبل أن يلتحق به مركب بلارة بجيجل في إنتاج هذا النوع من الحديد في السداسي الأول من 2025.
و في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية، بمجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة، أوضح السيد عون أن منتجات الحديد والصلب في الجزائر ستشهد تنوعا أكبر ابتداء من السداسي الثاني من العام الجاري 2024، بفضل مشاريع التوسعة المخطط لها على مستوى مركب توسيالي وبلارة. وذكر الوزير بأنه من المنتظر أن يغطي مصنع توسيالي 80 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من هذا النوع من الإنتاج الجديد، أن يلتحق به مركب بلارة بجيجل و يتم حاليا إعداد دراسة جدوى لتمديد مشروع مركب بلارة من أجل الرفع من قدرات إنتاجه لتصل إلى 4 ملايين طن سنويا، عن طريق تنويع المنتوجات وخاصة الحديد المسطح، حسبما جاء في رد الوزير على سؤال حول الاستثمارات التي يشهدها مركب الحديد والصلب.
و يعد مركب بلارة، وهو ثمرة شراكة جزائرية- قطرية، من أضخم المركبات الصناعية في الجزائر وإفريقيا في إنتاج حديد التسليح ولفائف الأسلاك الحديدية والقوالب الحديدية.
و دخل هذا المركب مرحلة الاستغلال بطاقة إنتاجية تقدر ب 2,5 مليون طن في السنة، كمرحلة أولى، وب 1380 منصب عمل مباشر و5000 غير مباشر.
و وفقا للوزير، فإن هذا المركب يسجل أداء جيدا، حيث بلغت قدرات الإنتاج في 2023 ما يزيد عن 1,6 مليون طن مع قيمة التصدير تجاوزت 400 مليون دولار. و حول إشكالية ارتفاع بعض أسعار الحديد والصلب، أكد الوزير أن سبب ذلك يعود إلى سوء التوزيع، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الوضعية. و أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أن كل الأدوية المصنعة في الجزائر و بالأخص الجنيسة ذات جودة عالمية، مما جعلها تتعرض " لحملة شرسة مؤخرا من طرف بعض المخابر الأجنبية".
و قال السيد عون "نقاوم حاليا حملة شرسة من طرف بعض المخابر الأجنبية ضد الأدوية المصنوعة محليا بالأخص مع التقدم في تغطية حاجيات السوق المحلية من الأدوية بنسبة 72 بالمائة"، داعيا الجميع ل"التعاون لمقاومة هذه الحملة و جعل قطاع الإنتاج الصيدلاني في الجزائر يواصل تطوره و تقدمه".
و أضاف الوزير بأن "المجهودات تنصب حاليا في قطاع الإنتاج الصيدلاني على توفير أدوية ذات جودة و سعر منخفض حفاظا على القدرة الشرائية"، مؤكدا أن "كل الأدوية المصنوعة في الجزائر بالأخص الجنيسة هي أدوية ذات جودة عالمية وأسعار
مناسبة و لذلك انطلقت بعض المخابر الأجنبية مؤخرا في حملة شرسة ضدها". وتابع الوزير بأن هذه الحملة التي "انطلقت منذ شهرين" مردها أيضا إقبال المواطنين على اقتناء الدواء المنتج محليا مما أدى إلى"ارتفاع رقم أعمال المخابر المحلية وبالمقابل انخفاض رقم أعمال المخابر الأجنبية". كما أوضح في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة، الطاهر غزيل حول" الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص جودة الأدوية المصنعة محليا، "بأن تسويق أي دواء في الجزائر لا يمكن أن يكون إلا بعد تسجيله من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وهي الهيئة المخولة قانونا لمراقبة جودة وإجراء الخبرة الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية قبل اعتمادها".
ولفت في هذا السياق إلى أن إنتاج الأدوية لا يكون إلا من طرف مؤسسات صيدلانية معتمدة من طرف مصالح الوزارة وفقا لقواعد الممارسات الحسنة للإنتاج والمعايير المعمول بها دوليا.
وذكر السيد عون بأن تسجيل أي دواء لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، يتم وفق عدة مراحل منها تقييم مختلف عناصر الملف الصيدلاني انطلاقا من المواد الأولية إلى غاية المنتج النهائي و المصادقة على مخبر مراقبة الجودة للمؤسسة الصيدلانية المصنعة.
كما تشمل مراحل تسجيل الدواء مراقبة جودة المنتوج النهائي في موقع المؤسسة الصيدلانية و إعداد شهادة المطابقة قبل إبداء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية رأيها في ملف التسجيل وأخيرا إعداد مقرر التسجيل.
و اكد أنه من خلال كل هذه الإجراءات والخطوات فإن "الجزائر تعد من البلدان التي تمارس رقابة صارمة على نوعية الأدوية المصنعة محليا" وعليه، يضيف السيد عون، " لا يسمح في أي حال من الأحوال بتسويق أدوية لا تستوفي شروط الجودة
والفعالية والسلامة".و فيما يتعلق بتهريب بعض الأدوية إلى بعض الدول المجاورة، أوضح أن "هذه الظاهرة كانت متواجدة منذ سنة، و لكن حاليا هناك اتفاقيات بين الجزائر وهذه الدول يتم بموجبها منح بعض الأدوية كهبة و بالأخص لدولة النيجر".