كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوم أمس، أن نسبة إنجاز المشاريع المسجلة لفائدة مناطق الظل بلغت قرابة، 99 بالمائة من البرنامج الممول، مشيرة إلى إحصاء 12561 منطقة ظل، موزعة عبر 1361 بلدية، يقطنها 6,8 مليون نسمة. وخلال استعراضه لتفاصيل حصيلة البرنامج الخاص الذي خصصته الدولة للتكفل بها، بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أوضح مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، خلال الملتقى الوطني المنظم في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، من قبل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الموسوم ب «تنمية اجتماعية بأفاق اقتصادية» بأنه مباشرة بعد إتمام عملية الإحصاء الأولي شرعت السلطات المحلية في تحديد البرنامج الواجب تسجيله للتكفل بالحاجيات المعبر عنها، ما مكن من تسجيل 36 ألفا و 150 عملية، بغلاف مالي يقدر ب 453 مليار دينار جزائري. وأشار إلى أن أكبر عدد لمناطق الظل تم احصاؤها في ولايات الهضاب العليا، ب 6169 منطقة، متبوعا بالولايات الشمالية، ب 5404 مناطق، فيما تم تسجيل 988 منطقة ظل في ولايات الجنوب، مبرزا بأن الحاجيات المعبر عنها، من طرف سكان هذه المناطق، ارتكزت حسب الأولويات، على القضاء على عزلة السكان القاطنين في المناطق المتناثرة والمعزولة، وتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، والكهرباء والغاز، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال وتوفير الخدمات المرتبطة بالصحة وترفيه الشباب. وأضاف ممثل وزارة الداخلية أن المجهودات المبذولة لتأطير وتنفيذ برنامج تنمية مناطق الظل، لاسيما من قبل المسؤولين المحليين، وخاصة فيما يتعلق بحشد الموارد المالية اللازمة لتغطية المشاريع المقترحة، تشير إلى تمويل 29 ألفا و 868 عملية بمبلغ مالي إجمالي يقدر ب 355,5 مليار دينار جزائري، أي ما يقارب 79 من المائة من الاحتياجات المعبر عنها. وعن خلفيات البرنامج الذي تم تخصيصه لتلك المناطق، أكد ذات المسؤول أنه بعد عرض شريط مصور حول مظاهر البؤس والحرمان، التي كانت تعاني منها فئة من المجتمع على مستوى الأرياف والمناطق المعزولة، خلال اجتماع الحكومة مع الولاة شهر فيفري 2020، أمر رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التكفل بقاطني تلك المناطق، حيث أطلق عليها «مناطق الظل»، و من هنا، يضيف، جاءت فكرة هذه المناطق، وتحديد التصور العام للبرنامج المخصص لها. و ذكّر السيد أيت وعراب بتصريحات رئيس الجمهورية، وقتها، حينما، شدد على أن مظاهر البؤس مرفوضة تماما في جزائر القرن 21، ليضع من خلال هذه العبارة، معالم المسار التنموي، الذي يهدف – كما ذكر - لتحقيقه من خلال تجسيد برنامج خاص لفائدة مواطنين لطالما عانوا من انعدام أبسط حاجيات الحياة الكريمة. وبحسب ذات المسؤول فبفضل العمل التنسيقي بين مختلف القطاعات الوزارية، وتحت إشراف الولاة رفقة السلطات المحلية، '' سمحت المجهودات المبذولة في ظرف وجيز من انجاز العديد من المشاريع ذات الأولوية، والتي لها أثر مباشر وفوري على سكان المناطق النائية، مؤكدا الانتهاء من 98,90 بالمائة من البرنامج الممول. وأثناء تطرقه للانجازات المحققة، أشار ذات المسؤول إلى ربط أكثر من 585 ألف مسكن بشبكة المياه الصالحة للشرب، إلى جانب ربط أكثر من 300 ألف منزل بشبكة الصرف الصحي، فضلا عن انجاز أكثر من 12 ألف حفرة للصرف الصحي. كما تم ربط أكثر من 100 ألف مسكن في إطار ذات البرنامج بشبكة الكهرباء، و وتركيب أكثر من 8000 لوحة شمسية، فيما تم ربط أكثر من 200 ألف مسكن بالغاز الطبيعي. كما تم في إطار تحسين ظروف تمدرس التلاميذ – حسب ذات المصدر إنجاز 104 مدارس ابتدائية، و 1597 قسم للتوسعة، و 390 مطعما مدرسيا، مع ترميم أكثر من 1000 مدرسة ابتدائية، و ترميم 167 مطعما مدرسيا. و في مجال فك العزلة، تم حسب ذات الحصيلة، إعادة تأهيل وترميم 9000 كلم من الطرقات، وفتح أكثر من 5000 كلم من المسالك. أما في مجال الصحة الجوارية، فتم إنجاز 149 قاعة علاج، و إعادة تهيئة وترميم 510 قاعات علاج، و تجهيز 187 قاعة أخرى، فيما تم إنشاء أكثر من 400 ملعب جواري في مجال فضاءات اللعب والتسلية. وأكد مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، بوزارة الداخلية أن المشاريع المنجزة بمناطق الظل، لقيت استحسانا كبيرا لدى ساكنة تلك المناطق التي أصبحت اليوم ليست بمعزل عن المناطق الحضرية، نظير ما لاقته من عناية وتنمية في وقت قصير لا يتجاوز الثلاث سنوات. وذكر بأن الاهتمام بسكان هذه المناطق لا ينحصر فقط في انجاز المشاريع التنموية، بل شمل حتى مرافقتهم في مجالات أخرى، كتسهيل إدراجهم ضمن أنظمة الضمان الاجتماعي، ومساعدتهم على إنشاء مؤسسات مصغرة وخلق أنشطة منتجة بما يتماشى وطبيعة المنطقة التي يعشون فيها، و توفير التغطية الصحية اللازمة إلى غير ذلك من مظاهر المرافقة التي تحتاج إليها بعض الفئات الهشة من المجتمع. بدوره أبرز الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السيد عبد الوهاب بارة، خلال ذات اللقاء أنه تم في مجال خدمات الاتصالات تطوير الروابط الدولية وكذا قدرة النطاق الترددي الدولي بتطوير سعة الشبكة الدولية للاتصالات إلى 7.8 تيرابيت/ثا، كما تم تحسين تغطية وسرعة شبكات الهاتف المحمول»، لافتا إلى أن عدد الاشتراكات بالأنترنت النقال عرف ارتفاعا من 37 مليون بداية 2020 إلى 46.9 مليون نهاية سبتمبر2023 ، فيما ارتفعت حظيرة الشبابيك الآلية للنقود لبريد الجزائر إلى 2000 شباك.
