ورشات البناء بقسنطينة تحولت إلى مقابر جماعية تشير تقارير كثيرة صادرة عن جهات مختصة في أبحاث صحة وسلامة العمال، إلى أن مهنة البناء تنفرد بأعلى معدلات إصابات و وفيات مقارنة بمثيلاتها المسجلة في قطاعات أخرى، وتتضمن حوادث ورشات البناء أعلى نسبة وفيات عن أي قطاع صناعي آخر، كما يجمع مختصون على أن أزيد من 90 بالمائة من ورشات البناء بالجزائر لا تحترم شروط السلامة التي تكون وراء هذه الحوادث، إذا هي كلها نتائج تفرزها جملة من النقائص يتصدرها عدم احترام شروط السلامة بورشات البناء، يعقبها غياب الرقابة، و يختمها جهل بإجراءات الوقاية. • تحقيق :إيمان زياري • تصوير : الشريف قليب ورشات البناء، اسم اقترن بمظاهر البؤس و الشقاء، و انعدام الحقوق و شروط السلامة التي تكون وراء تسجيل عشرات الإصابات يوميا في أوساط هذه الفئة ،التي تعيش نسبة كبيرة منها تهميشا قاتلا حسب قول بعض من التقيناهم بورشات البناء بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، ممن استغربوا سؤالنا إن كانوا مرتاحين في عملهم، حيث رد الجميع بسخرية قائلين بأن الوضع الذي يعيشونه وسط هذه المقابر حسب تعبيرهم يعكسه مظهرهم الخارجي و هو أكبر و أدق رد. عمال بثياب بالية داخل ورشات غير مؤمنة و بين ورشات البناء الكبرى و الصغرى لم نسجل أي فرق في جولة لنا بين أحضان مدينة تخلق من الباطن، فعلى الرغم من أن القوانين و التشريعات الجزائرية لم تبخل على أصحاب المهنة لتمكينهم من حقوقهم و التي تتصدرها سلامتهم داخل الورشات، إلا أن بين النظري و العملي فرق شاسع كالفرق بين السماء و الأرض، حيث لم نجد أي وسائل أو أشياء بمحيط الورشات تساهم في حماية البناء أثناء السقوط مثلا، كالسياج الذي يفترض أن يكون بمحيط أي بناية أثناء الأشغال، و حتى نوعية الأخشاب التي تستغل في عملية التسقيف لم تكن جيدة و من الممكن جدا أن تنكسر إذا وقف فوقها أي شخص. كان مظهر البؤس هو الطاغي في كل ورشات البناء التي وقفنا فيها، فكل البناؤون كانت ملابسهم متشابهة و كأنه زي موحد قرر أن يلبسه الجميع بالنظر إلى التشابه الكبير في نوعية الألبسة القديمة، البالية، المتسخة و التي تشد عند الكثيرين بحبال أو أسلاك حديدية على مستوى الخصر لكونها ليست على مقاسهم ليسهل عليهم العمل، أما عن الأحذية فحدث ولا حرج، فالجميع كان يرتدي أحذية ممزقة و قديمة جدا و الكثير منهم أصابعهم عارية أو تلامس الأرض بفعل اهترائها الكبير، علما أن الخوذة الواقية استبدلت عند من تمكن من استبدالها بقبعات من القماش الممزقة من كل جهة في حين يعمل عدد كبير برأس عار. هذا هو الزي الرسمي بورشات البناء الجزائرية، و هو ما قال عنه البناؤون بأنه من تصميمهم الخاص بعد أن امتنع المقاولون عن توفير هذه الأشياء و بعد أن عجزوا هم عن شرائها بالنظر لوضعهم المادي و دخلهم المحدود جدا. عمال غير مصرح بهم و آخرون مؤمنون بدون حقوق كثير من المختصين يجمعون على أن أكبر نسبة عمالة غير مصرح بها في الجزائر هي في قطاع البناء، و هو ما أكده من التقيناهم في بعض الورشات حيث قالوا بأنهم يعملون مقابل أجر يومي لا يتجاوز ال700 دينار في أحسن الأحوال، مضيفين بأن تأمين العمال في هذه الأماكن لا يكون إلا في المؤسسات العمومية، أما الخاصة فالقليل من المقاولين يقومون بتأمين العمال التابعين لهم لفترة محددة إلى حين إنهاء مشروع ما، في حين تبقى الأغلبية بدون تأمين داخل هذه الورشات التي تشكل قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة عند فقدان أي شرط من شروط السلامة. بعض من التقيناهم تحدثوا عن تحايل بعض المقاولين في التعامل مع البنائين، حيث أكدوا بأنهم يفرضون على العمال شروطا تعجيزية من أجل تأمينهم، و يخيرونهم بينها و بين العمل بدون غطاء قانوني، و هو ما يكون عادة وراء الأخذ بالخيار الأخير، حيث يفضل الكثير من العمال النشاط بدون تأمين على الالتزام بشروط لا تخدمهم حسب قولهم. و عن الفرق بين العامل المؤمن و غير المؤمن، أكد من تحدثنا إليهم بأن لا فرق في الجانبين، فحتى من يصرح بهم على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي حقوقهم مهضومة و محرومون من كل شئ، فحوادث العمل مثلا خاصة الصغيرة منها لا يستفيد فيها العامل من أي حق خاصة العطلة المرضية، بالإضافة إلى مشاكل أخرى مثل التأخير في تسديد الأجور التي تضاعف من معاناتهم مع هذه المهنة الصعبة. حوادث تنتهي بأصحابها في المقابر أو على كراسي متحركة و بمرور الزمن و طول الخبرة في المجال، يكسب البناء خبرة و إتقان في العمل يؤهلانه إلى السعي للحصول على مشروع كامل يقوم بتجسيده بمفره، هذا هو الوجه الآخر لحياة البناء الذي يتمكن بعد سنوات من الانفصال عن الورشات الجماعية، حيث يتوجه إلى العمل الفردي و يتكفل ببناء بيوت أو إدخال تعديلات عليها بمفرده، و كل هذا يقول أهل المهنة بأنه يرجع بالدرجة الأولى إلى تحسن الدخل مقارنة بالعمل الجماعي في الورشات. غير أن الجانب السلبي في الأمر هو أن هذا الشخص الذي كان يحتج لعدم تأمينه من قبل مسؤول المشروع، لا يقوم هو بتأمين نفسه، و هو ما يؤثر سلبا على حياته خاصة إذا ما تعرض لحادث عمل و هنا تكمن الكارثة، عندما يموت الشخص أو يحال على التقاعد إجباريا بسبب عاهة مستديمة من الممكن أن تقعده طريح الفراش لما تبقى من العمر، و هذا ما وقع مع الكثيرين على شاكلة السيد كمال ذو ال37 سنة رب أسرة و أب لطفل لم يعد يرى والده يمشي على قدميه بعد سقوطه السنة الماضية من الطابق الثاني لإحدى البنايات الفردية، إذ سقط البناء عندما كان يقوم بوضع الأخشاب لبناء السقف الإسمنتي، و كانت الإصابة على مستوى العمود الفقري مما تسبب في إعاقة لا يزال يعالج لأجلها فيزيائيا بعد إخضاعه لعملية جراحية أملا في معاودة الوقوف على قدميه. و إن كان الحادث قد أحال السيد كمال على التقاعد في سن مبكرة بعد أن أصبح غير قادر على العمل من أجل كسب قوته، فإن التأثير امتد إلى باقي أفراد العائلة الذين انقطع مورد رزقهم بشلل معيلهم الذي لم يقم بتأمين نفسه ما يحرم أسرته من راتب شهري، و يضاعف من معاناته في العلاج الذي تصرف فيه أموال باهظة، و هذا هو حال الكثيرين ممن نجو من الموت الفعلي، غير أنهم ماتوا بطريقة غير مباشرة عندما أصبحوا عاجزين عن الحركة و العودة إلى مزاولة النشاط. حوادث أخرى قصها علينا أصحاب المهنة في بعض الورشات، حيث أكدوا بأن الكثيرين من زملائهم قد ماتوا فيها عندما سقطوا من طوابق عليا، و قالوا بأنهم لم يكونوا مؤمنين عند وقوع الحادث، غير أن رب العمل يسارع بعد الوفاة إلى تأمين الضحية لتفادي الوقوع في مشاكل مع العدالة، و هذا تحايل اعتبروه متاجرة بأرواحهم. مسؤول بوزارة السكن و التجهيزات العمومية .90 بالمائة من ورشات البناء لا تحترم شروط السلامة أكد مصدر مسؤول بوزارة السكن و التجهيزات العمومية بأن 90 بالمائة من ورشات البناء في الجزائر لا تحترم شروط السلامة التي يأتي في مقدمتها التصريح بالعمال، حيث قال بأنه و على الرغم من الإشكال في القطاعين العام و الخاص، إلا أن النقائص تسجل بشكل أكبر في الأخير، فنسبة احترام شروط السلامة بالنسبة للمؤسسات الخاصة أقل من 40 بالمائة، و هي التي تنحصر في المؤسسات الكبرى التي تهدف إلى تطوير شركاتها و إيصالها إلى المستوى الدولي. أما المؤسسات العمومية، فنسبة توفر الشروط حسب ذات المسؤول بها، تتجاوز ال70 بالمائة لكون كل العمال مصرح بهم، غير أن النقائص تكمن في الجانب العملي من حيث توفير بعض الوسائل الضرورية للعمل التي تساهم في حماية البناء أثناء السقوط خاصة اللباس و الحواجز. و أضاف محدثنا بأن الدولة الجزائرية قد وفرت كل القوانين الكفيلة بحماية البناء أثناء تأدية مهامه، غير أن المشكل في التطبيق خاصة بالنسبة للمقاولين الخواص الذين تواجه معهم المصالح المسؤولة عوائق أثناء عمليات المراقبة و التي تكمن في كيفية التعامل مع مثل هذه الأوضاع، حيث يخير أعوان الرقابة بين توقيف نشاط المقاولين، و بين تجاهل الوضع و هذا ما يأخذ به في غالب الأحيان. رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين غياب الرقابة و انعدام التخصص في التكوين وراء حوادث العمل بورشات البناء أرجع رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين "عثمان طويلب" العدد الهائل لحوادث العمل بورشات البناء في الجزائر إلى غياب رقابة الدولة من جهة، و انعدام التخصص في التكوين من جهة ثانية. المهندس أكد بأن المصالح التقنية و الجهات المسؤولة عن قطاع البناء في الجزائر لا تمارس مهامها المتعلقة بالرقابة بشكل جيد، و اعتبرها غائبة مما يفسح المجال لتجار البشر في هذه الورشات بتوسيع نشاطهم، كما تحدث عن غياب التخصص بالنسبة للمقاولين الذين يقتحمون المجال عن جهل بالقوانين و الشروط و لهث وراء جني الأموال الطائلة من المشاريع التي يشرفون على انجازها، و هم الأشخاص الذين يتسبب جهلهم حول ضرورة البحث عن كفاءات تساعد على تسيير الورشة في زيادة حوادث العمل، مؤكدا بأنهم يكتفون بالبناء العادي الذي عادة ما يكون ضحية لهذا الجهل. و عن جانب الاختصاص دوما يضيف رئيس المجلس الوطني بأن اللوم في ارتفاع هذه الحوادث لا يقع على المقاولين فقط، حيث اعتبر غياب التخصصات في التكوين على مستوى الجامعات الجزائرية و مراكز التكوين من العوامل المساعدة على تسجيل أعداد كبيرة من منها، و قال بأن التكوين غائب كليا في مجال البناء و الذي لا يولي أهمية لهذه التخصصات خاصة الوقاية و الأمن، سواء تعلق الأمر بالمهنيين أو بالنسبة للأعوان الذين يشرفون على وضع مخططات السلامة و الأمن و سلامة الأشخاص داخل الورشات، مؤكدا بأن الجزائر ما تزال تعمل وفق الطريقة التقليدية. و أكد المسؤول بأن 98 بالمائة من ورشات البناء بالجزائر لا تحترم شروط السلامة بالورشات و التي تكون وراء خروج من ينجو من أصحاب المهنة من الموت في حوادث عمل بأمراض خطيرة، و هي كلها نتائج يبقى سببها عدم تطبيق القانون من جهة، و جهل للعمال بحقوقهم من جهة ثانية. السيد طويلب الذي دعا إلى التركيز على الجانب التكويني، قال بأن التخصص في مجال السلامة بورشات البناء كان متوفرا على مستوى معهد خاص بالرويبة، غير أنه و بغلق المعهد أصبح التخصص شبه منعدم، و أكد بأن التقليل من هذه الحوادث مرهون بمدى تطبيق القوانين بالنسبة للمقاولين و الدولة معا. مسؤول الإعلام بمديرية الحماية المدنية تحول قسنطينة إلى ورشة وراء تضاعف حوادث العمل أكد المكلف بالإعلام و الاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية بقسنطينة بأن الحركية الكبيرة في مجال البناء التي تعيشها الولاية في السنوات الأخيرة ضاعف من عدد حوادث العمل، حيث كشف عن تسجيل ما بين 3 إلى 4 حالات في كل شهر بعد أن كان العدد قليلا جدا حيث لم تسجل أية حالة في بعض الأشهر. و أرجع مسؤول الإعلام ارتفاع الحوادث من جانب آخر إلى عدم التزام التوصيات الأمنية التي تعتبر غائبة جدا، و هو ما يدفع بالمديرية في كل ثلاثي و سداسي و حتى نهاية السنة إلى ضبط حصيلة يتم الإعلان عنها عبر منابر مختلفة بهدف توعية أصحاب المهنة و المقاولين بمدى خطورة الابتعاد عن تطبيق القانون و الالتزام بالتوصيات لأمنية. و في الأخير نستخلص بأن نسبة مئوية كبيرة إلى حد ما من حوادث البناء يمكن التخلص منها أو تقليلها أو تفاديها من خلال إطلاع العمال على الإجراءات الوقائية داخل الورشات، أو إجراء اختيارات أفضل في تصميم وتخطيط مراحل أي مشروع و كذا الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات القانونية.
