طوارئ في وزارة التجارة لمواجهة ارتفاع الأسعار

تجنيد 3600 عون لردع المضاربين في رمضان
وضعت وزارة التجارة برنامجا خاصا بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم للتخفيف من حدة المضاربة و مواجهة مروجيها، حيث جندت مصالح الوزارة مجموعة من المراقبين تفوق 1800 فرقة أي 3600 عون لمراقبة الأسواق عبر الوطن، في وقت تشهد أسعار بعض المواد الاستهلاكية ارتفاعا محسوسا، ما دفع مصالح الوزارة إلى توجيه تعليمات لفرق المراقبة لردع كل المخالفات .
شرعت المصالح الخارجية لوزارة التجارة منذ أمس في تنفيذ المخطط الميداني الخاص بشهر رمضان، ويتضمن البرنامج خرجات ميدانية لفرق المراقبة على مدى الشهر، لمراقبة الأسواق والمساحات التجارية والتأكد من التزام التجار بالقواعد القانونية للممارسات التجارية، وتتطلب هذه العملية تحركا ميدانيا مستمرا على مدار الشهر بحسب المدير العام للمراقبة و قمع الغش للوزارة عبد الحميد بوكحنون، الذي أكد بأنه سيتم تسخير كل الأعوان المؤهلين لممارسة بعض المواجهات التي تتمثل في ممارسة نشاط تجاري دون قيد السجل التجاري ، كما تتمركز الرقابة في الأسواق التي تشهد نشاطا تجاريا مكثفا.وقد أعطت وزارة التجارة تعليمات إلى كافة مديريات مراقبة النوعية وقمع الغش، بغية تجنيد كافة الأعوان، بحيث التحق أعوان الرقابة عبر مختلف الولايات بمناصب عملهم قبيل حلول شهر رمضان، إذ تعتزم المصالح التابعة لوزارة التجارة تكثيف نشاطها طيلة شهر رمضان، بسبب ما يصاحب هذا الشهر من كثافة من ناحية مختلف الأنشطة التجارية، وكذا تهافت المواطنين على كل ما تعرضه المحلات والمساحات التجارية من مواد استهلاكية متنوعة، بغض النظر عن شروط وكيفيات حفظها.و في هذا السياق سيحرص المراقبون على تسجيل المخالفات وتدوينها، لتعريض مرتكبيها إلى العقوبات التي ينص عليها القانون. في هذا الإطار قامت وزارة التجارة بنشر بيانات تنص على ضرورة احترام شروط النظافة بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، وكذا كيفية عرض الخضر والفواكه واللحوم مع ضرورة احترام سلسلة التبريد ويصاحب إجراءات وزارة التجارة الإجراءات التي تتخذها البلديات لمحاربة الأسواق الموازية، بالتنسيق مع الدرك والأمن.من جانبه أشاد الأمين العام للاتحاد العام للتجار الجزائريين صالح صويلح بالتجاوب الذي لاقته حملتها التحسيسية من طرف التجار والتي شرع فيها بهدف نشر الوعي بضرورة الإبقاء على استقرار أسعار المواد الغذائية مستقرة في شهر رمضان وأضاف صويلح أن هيئته ستواصل حملتها حتى تحقق هدفها المتمثل في خفض أو استقرار الأسعار في رمضان .وشدد صالح صويلح في تصريح إذاعي، على ضرورة احترام سلسلة التوزيع الخاصة بالخضر والفواكه واحتفاظ كل صاحب مهنة بمهنته لعدم ترك المجال فارغا أمام الانتهازيين لإنشاء تجارة موازية ،داعيا في السياق ذاته الوزارات المعنية بمواصلة الجهود لضبط السوق الجزائرية.وأكد بان الاتحاد العام للتجار الجزائريين قام بحملات مكثفة للتحسيس بأهمية الإبقاء على استقرار الأسعار في السوق على ما هي عليه في الوقت الراهن من اجل أن يتمكن المواطنون من قضاء شهر رمضان بكل راحة وبدون ضغوط، وأضاف "نحن لا نزال في هذه الأيام نزور أسواق الجملة كل على حدى ونتحدث مع التجار هناك"، مضيفا "لاقينا إقبالا كبيرا من عند التجار ، وأظن أن مجرد الالتقاء بنا والإصغاء لما يقوله أعضاء الاتحاد العام للتجار الجزائريين وفتح المجال للنقاش أمر ايجابي".وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير، مجددا بمحاربة المضاربة قبيل شهر رمضان المعظّم، وطلب الرئيس من الوزارة الأولى ب"اتخاذ كل التدابير اللازمة" لتنظيم عملية تزويد السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع والحيلولة دون تلاعب المضاربين بالأسعار وكذا حمل التجار على احترام القواعد الصحية خلال شهر الصيام.و اتخذت وزارة التجارة جملة من التدابير من أجل ضمان تموين الأسواق الوطنية طيلة هذا الشهر الكريم تفاديا لارتفاع الأسعار، واستبعادا لشبح ندرة المواد الأكثر استهلاكا، جرى الترخيص باستيراد خمسة آلاف طن من اللحوم الحمراء الطازجة، وأشار بن بادة إلى تكليف السلطات العمومية لشركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (برودا) بتوفير مخزون مناسب من اللحوم البيضاء المحلية، وتمّ لحد الآن تخزين أكثر من خمسة آلاف طن من لحوم الدجاج المجمدة قصد تفادي اللجوء للاستيراد، تحسبا للشهر الفضيل والمحافظة على أسعار مقبولة لهذه اللحوم. أما الديوان الوطني المهني المشترك للحليب فقد تكفل بدوره بتشكيل مخزونات إضافية تكفي لثلاثة اشهر قصد سد الطلب المرتفع على الحليب الذي يميز شهر الصيام. وتعكف السلطات العمومية حاليا على القيام بعدة تحريات حول وضعيات احتكار وسط شركات تنشط في فروع الصناعات الغذائية لاسيما السكر والزيت ومشتقات الحليب.بالموازاة مع ذلك انطلقت، أمس الأول، عملية توزيع الكمية الأولى من اللحوم الحمراء المستوردة من الهند والمقدرة ب260 طن من أصل 4 آلاف طن تنوي استيرادها خلال رمضان، على 80 نقطة بيع تابعة لمجمع سوتوكراف، بعد التأكد من استجابتها للمعايير الصحية والنوعية المطلوبة وخضوعها لجميع عمليات المراقبة الضرورية من قبل المصالح البيطرية ومخبر معهد باستور الجزائر في معهد باستور وتقديم التقارير البيطرية المتعلقة بسلامتها.وخضعت الكمية الأولى للحوم الهندية المستوردة، أول أمس، للتحاليل المخبرية بمعهد باستور والتي أكدت أنها تستجيب للمعايير الصحية والنوعية المطلوبة حسب ما أكدته وزارة الفلاحة، حيث أكد رئيس المجمع العمومي لتحويل وتغليف اللحوم » سوتوكراف، أنه تم الشروع في توزيع ما يقارب 260 طن على 80 نقطة بيع تابعة للمجمع المنتشرة عبر شرق وغرب، ووسط البلاد وكان قد فند نفس المتحدث »كل الإشاعات حول اللحم المستورد، مؤكدا أن اللحم الهندي المستورد كان من دولة إسلامية، كما قال إنه من غير المعقول أن نأتي بلحم حرام، مطمئنا بذلك المواطنين، حول شرعيته، خصوصا بعد المخاوف التي صدرت عن أغلبيتهم، والذين أكدوا على مقاطعة اقتنائه، بالرغم من الأسعار المحفزة التي وضعتها الدولة، بأسعار حددت بين 410 إلى 560 دينار جزائري، حسب النوعية، وذلك وفق التراخيص التسعة الممنوحة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لاستيراد لحم البقر الهندي منزوع العظم.