فيما جدد مدلسي التزام الجزائر بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

بارة: مفقدون يعيشون في دول غربية بأسماء مزورة
اختلف الوضع أمس بجنيف عما عاشته الدبلوماسية الجزائرية في الأمم المتحدة سابقا خلال مناقشة وضع حقوق الإنسان، ولم يجد الوفد المشكل أساسا من وزير الخارجية مراد مدلسي و عبد الرزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان ،خلال مناقشة التقرير الرسمي المراجعة الدورية لوضع حقوق الإنسان ،صعوبات كثيرة في مواجهة الدول التي شاركت في النقاش.
و تدخل ممثلو حوالي أربعين دولة خلال المناقشة التي أعقب عرض وزير الخارجية ، ابرزوا التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان في البلد و خصوصا التقدم الحاصل في مجال الإصلاحات السياسية و النهضة بالتنمية الاجتماعية في البلد.
و أكد وزير الخارجية مراد مدلسي عزم الحكومة الجزائرية على المضي في جهودها لتحسين حقوق الإنسان للجزائريين وتحيين المنظومة القانونية لحماية حقوق المرأة والطفل و معالجة آثار المأساة الوطنية وخصوصا قضية المفقودين.
وترك وزير الشؤون الخارجية لعبد الزراق بارة لأجل شرح منهجية عمل الحكومة في علاج قضية المفقودين الشائكة، و أشار إلى الإجراءات التي اعتمدت بهذا الخصوص، وأعلن بالمناسبة عن لقاء في شهر جويلية لبحث الملف، وكشف أن اتصالات مع مختلف آليات الأمم المتحدة مكنت من الكشف عن مصير 64 حالة و تقديم أجوبة على حوالي 100 حالة أخرى.
ولفت بارة إلى أن التقارير بخصوص الاتهامات بوجود حالات مفقودين لم يكشف عنها ، أن كثيرين ممن يقدمون أنهم مفقودون هم في الحقيقة أحياء فروا إلى دول غربية و يعيشون تحت أسماء مزورة .
و حصلت الجزائر على دعم الدول العربية والإفريقية في النقاش وخصوصا من لبنان والأردن ومصر ، كما لقت مديحا خاصا من دول أمريكا الجنوبية والوسطى والصين وبعض دول اروربا، و تميز الوفد الليبي بطرح سؤال خاص حول السياسات العمومية في مكافحة الهجرة السرية.
و اشاد المتدخلون بقرار رفع حالة الطوارئ و توسيع التمثيل السياسي للمرأة، و كذا نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما أوصت دول أخرى الجزائر بالعمل على بذل مزيد من الجهد لتحسين وضع المرأة والقضاء على التمييز ضدها.ورافعت ممثل دولة من البلطيق لأجل إصدار تشريعيات لحماية حقوق المثيلييين جنسيا.
ودعت ممثلة كندا الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات لأجل تسهيل دخول رجال الدين المسيحيين الأراضي الجزائرية، فيما أكدت الحكومة الجزائرية في تقريرها ،تسوية ملف دور العبادة التابعة للطائفة البروتستانتية، حيث تتوفر الطائفة على حوالي 20 كنيسة مرخصة عبر القطر.كما تم رفع الحظر على الاستيراد الديني الذي كان مفروضا على الجمعيات المسيحيتين الكاثوليكية و البروتستانتية ،ووضع اتفاق إطار ينظم زيارة رجال الدين المسيحيين للجزائر و إجراءات منح التأشيرات .
و أبدت الحكومة استعدادها للعمل بأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة أشكال التمييز ضد المرأة مع التحفظ على البنود المنافية لقانون الأسرة الجزائري.
وأعلنت الحكومة انفتاحها على مزيد من المقررين الامميين الخاصين تبعا لزيارة ثلاثة مقررين للبلد في السنوات الأخيرة. و قدمت الأمم المتحدة بدورها تقريرا مضادا للتقرير الرسمي الجزائري جمعت فيه مختلف الملاحظات والمواقف الصادرة عن مقررين ومنظمات أممية ومنها مواقف المقرر الاممي لحق التعبير و مقررة السكن اللائق.
وأشارت الوثيقة إلى تأخر الحكومة الجزائرية في تقديم تقاريرها الفرعية إلى اللجان المختصة في الأمم المتحدة ، كما لفتت إلى رفضها الرد على طلبات مقررين امنيين خاصين بالاختفاء القسري و الإعدام خارج نطاق العدالة.
وأقرت الامم المتحدة بتقديم الجزائر دعما ماليا ، في الأعوام 2008،2009و 2010 ، للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذلك لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب ولصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية قدرته الحكومة بنصف مليون سنويا.