مدلسي بجنيف يوم 29 ماي لعرض تقرير حقوق الإنسان

حسب وثيقة قدمها معهد جنيف لحقوق الإنسان

تضمن التقرير الذي قدمه المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، السيد نزار عبد القادر، تفاصيل عن تقرير الجزائر الثاني لآلية الاستعراض الدوري الشامل، الذي سيقدمه وزير الخارجية، مراد مدلسي، أمام اللجنة الأممية لحقوق الإنسان يوم 29 ماي الجاري، سياسة التكفل بالمرأة وترقية حقوقها ومكافحة الإرهاب مع إصلاح العدالة، وأيضا ضمان الحقوق الأساسية كالصحة والسكن والشغل.
حسب مصدرنا، فإن العرض سيكون متبوعا بمناقشة وتقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بخصوص الجزائر، بشأن عدة نقاط وتساؤلات كانت قد وجهتها الأمم المتحدة للجزائر في بعض المسائل، وصلت إلى 50 تساؤلا.
وأعطى التقرير أولوية لسياسة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب منذ سنة 1991 إلى غاية اليوم، وسياسة مكافحة الفقر وترقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال الإشارة للمبالغ المرصودة للبرنامج الخماسي، وخلق المؤسسات الاقتصادية والقروض المصغرة للشباب، التي مكنت من خلق أزيد من 55 ألف منصب شغل خلال السداسي الأول من سنة 2011.
وفيما يخص عقوبة الإعدام في قانون العقوبات، التي تلقى انتقادات كبيرة ومتواصلة من طرف المجتمع الدولي، فقد اكتفى التقرير بالإشارة إلى عدم تطبيق الجزائر للعقوبة منذ سنة 1993، وربطها بالجرائم الاقتصادية والحالات النادرة من الجرائم، غير أن المشرع الجزائري يتعمد الإبقاء على عقوبة الإعدام دون سريان تطبيقها للردع.
كما يركز التقرير على إصلاح قطاع العدالة وتهيئة السجون وتحسين ظروف الاعتقال بصفة عامة وتعليم المساجين وتكوينهم مهنيا، ورغم الأرقام التي تقدمها الجزائر في هذا الشأن تظل غير مرضية بالنسبة للجنة الأممية، بدليل اكتظاظ السجون وعدم استقلالية القضاء في نظر الكثير من المنظمات غير الحكومية.
وفيما يخص حماية حقوق الطفل سيتناول التقرير الذي سيعرضه مراد مدلسي، أهم الخطوط العريضة للتقرير الثالث والرابع يوم 8 جوان القادم بالأمم المتحدة، وهو تقرير دوري لتطبيقها لاتفاقية حقوق الطفل. وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن أهم التوصيات التي قدمت للجزائر في هذا الشأن وضع قانون خاص لحماية الأطفال.
وفيما يتصل بترقية حقوق المرأة، استشهدت الوثيقة بدستور 2008، متبوعا بالقانون العضوي لترقية الحقوق السياسية للمرأة، وكانت الفقرة الخاصة بالاختفاء القسري التي وقعت عليها الجزائر شهر فيفري سنة 2007 هزيلة، دون توضيحات كافية.
وبالنسبة للجانب المتصل بممارسة الديانة، ذكر التقرير أنه منذ سنة 2008 تأسست اللجنة الوطنية للشعائر لضمان ممارسة غير المسلمين لشعائرهم، مكتفيا بالإشارة إلى أحد الملتقيات الدولية في هذا الشأن، ولا يتضمن الردود المتصلة بالتضييق الذي تتهم به الجزائر في مجال ممارسة الشعائر لغير المسلمين، وخاصة المسحيين.
كما ذكر التقرير بالتنظيمات التي تقوم بها اللجنة من أجل السير الحسن للكنيسة البروتستانتية بالجزائر، التي تضم قرابة 20 مجموعة محلية.
كما انحصرت انشغالات المجتمع المدني، الذي خصص له حيزا في وثيقة الجزائر، البطالة، مكافحة المخدرات والإدمان، التي قال إنها لا تزال تمثل عقبة، كما انتقد سياسة التكفل بالأشخاص المسنين ومرضى السرطان والسيدا.
وأقر المجتمع المدني باستمرار التمييز ضد المرأة، داعيا لوضع حد لحالة التسيب القانوني في التعامل مع شكاوى حالات التحرش الجنسي في العمل، وألح المجتمع المدني على مواجهة العنف المنزلي والعنف الزوجي، كما دعا إلى إقرار إجبارية تعليم الفتيات في المناطق النائية، مقابل ترقية حقوق الطفل عن طريق وضع قانون لحماية الطفل ومحاربة عنف الأطفال في المدارس.