مديرية البيئة وجهت لها عدة إعذارات

«بيتزاروتي» الإيطالية تغرق وادي الرمال في نفايات سامة منذ سنتين
يغرق، منذ نحو سنتين، وادي الرمال و عدد من الأراضي الفلاحية في منطقة زواغي بقسنطينة، في نفايات إسمنتية تحتوي على مواد خطيرة، تلفظها على مدار الساعة محطات خلط الاسمنت المسلح التابعة لشركة «بيتزاروتي» الإيطالية من أجل تموين مشروع الترامواي، في تجاوز خطير أرسلت في شأنه مديرية البيئة عدة إعذارات، لم يمتثل إليها المجمع أمام سكوت غريب للسلطات.
وقد قفت «النصر» في زيارة لمحطتي خلط الاسمنت المسلح في زواغي و المنطقة الصناعية 24 فيفري 1956 على وضع خطير، بحيث شاهدنا كميات هائلة من النفايات المتبقية عن عملية خلط الاسمنت والماء، تصب دون توقف تقريبا في وادي الرمال العابر لمنطقة «جنان الزيتون»، إلى درجة أن الأرضية التي تعبرها هذه النفايات تشكلت بها طبقة من الاسمنت المسلح نتيجة تراكمها طيلة سنتين تقريبا، أما في منطقة زواغي، فقد لاحظنا نفايات إسمنتية سائلة تلفظ من محطة أخرى في أراضي لزراعة الشعير تزيد مساحتها عن الخمس هكتارات، و يبدو أن ما ساعد على استمرار هذه التجاوزات هو وقوع المحطتين في مكانين محجوبين بالأشجار و معزولين، تمكنا من الوصول إليها بصعوبة.
و بينت تقارير صدرت عن مديرية البيئة و تمكنت «النصر» من الإطلاع عليها، أن شركة «بيتزاروتي» استطاعت، سنة 2010، إنجاز محطتين لخلط الاسمنت المسلح في زواغي و المنطقة الصناعية 24 فيفري 1956، دون الحصول على ترخيص من المديرية المذكورة، بل أنها لم تعد دراسة خطر على البيئة وفق التنظيم الذي تخضع له المؤسسات المصنفة، حيث أنشأت المحطتين المذكورتين دون إنجاز أحواض تصفية المياه الملوثة بالاسمنت والمقوى «Adjuvant»، و هما مادتان سامتان تشكلان خطرا على الحيوانات ،التي تشرب من وادي الرمال، و قد يسبب تغلغلها إلى طبقات الأرض تلوث المياه الجوفية الموجهة للاستهلاك البشري، و الأخطر من ذلك أن «بيتزاروتي» أنشأت ورشة للصيانة في حي زواغي تلفظ يوميا كميات كبيرة من مادة «الهيدروكاربون» غير المعالجة و المستعملة في الغسل و التشحيم، و هي مواد يفترض أن تعالج في حوض تصفية و ترسيب.
و أكثر ما يثير الدهشة أن المسؤولين التنفيذيين و المحليين المعنيين بالأمر ليسوا على علم بهذه التجاوزات، و منهم من قال لنا بعد أن أطلعناه عليها، أن الطابع الاستعجالي لمشروع «الترامواي» الذي من المنتظر أن يفك الخناق عن مدينة قسنطينة، يكون قد جعل السلطات على أعلى مستوى تتغاضى عن هذه الخروقات، رغم أن شركة «بيتزاروتي» الإيطالية لم تخضع للمرسوم التنفيذي 06- 198 الصادر في 31 ماي 2006، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئة، حيث دفع ذلك بمديرية البيئة إلى إرسال إعذارات سنتي 2010 و 2011، و إبلاغ اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة و التي تضم أغلب ممثلي السلطات الولائية و مصالح الأمن و الدرك، علما أن جميع محاولاتنا للتحدث مع المسؤولين في مجمع «بيتزاروتي» و مؤسسة «ميترو الجزائر» من أجل معرفة ردهم، باءت بالفشل.