جرد 10 مواقع للنفايات الحديدية وغير الحديدية بالبويرة

مصنفة كنفايات خاصة و خطيرة

قامت مديرية البيئة بولاية البويرة ولأول مرة مع نهاية السنة المنصرمة بإحصاء وجرد مواقع النفايات الحديدية وغير الحديدية وهي المصنفة كنفايات خاصة وخطيرة والمتمثلة
في خردوات هياكل السيارات والقطع الحديدية المختلفة وكذا مواد الزنك والألمنيوم والبطاريات وما شابه ذلك. واستنادا إلى المعلومات المستقاة لدى مديرية البيئة فإن هناك 10 مواقع لهذه النفايات الحديدية وغير الحديدية التي يوجد أغلبها منتشرا خاصة على طول الطريق الوطني رقم 05 العابر للولاية وكذا مناطق أخرى مشرفة على طرق ولائية ووطنية وهو ما يشوه كثيرا المظهر البيئي ويبقى معه الخطر محدقا عند تسرب المواد السامة من هذه النفايات كصدأ الحديد وتسربه في التربة وما يلحقه من أضرار لمصادر المياه الجوفية كالآبار . وكأول إجراء باشرته مديرية البيئة اتجاه أصحاب مواقع هذه النفايات الذين يمارسون نشاطهم في عملية استرجاع وبيع وتسويق هذه الخردوات بدون ترخيص فقد تم توجيه إعذارات لهؤلاء لإعداد ملفاتهم وتقديمها للتسوية ومن ثمة الحصول على الرخصة لممارسة هذا النشاط المصنف قانونا وهذا طبقا للقانون المؤرخ في31 ماي 2006 الذي يحدد تنظيم التطبيق على المؤسسات المصنفة في إطار حماية البيئة. وقد تجاوب لحد الآن مع هذا الإعذار أحد أكبر هذه المواقع للنفايات الحديدية بمنطقة الأخضرية المسمى "أبو البراميل" حيث تقدم القائمون عليه بملف قصد التسوية. وتمثلت التدابير الأخرى التي ترمي إلى المحافظة على البيئة من هذه النفايات الحديدية وغير الحديدية في التأكيد على أصحابها لتسييج هذه المواقع وكذا إنجاز قواعد إسمنتية لحفظ هذه المواد ومنع تسربات المواد السامة إلى التربة كما ألزم بوضع اللافتات والإشهار بهذه المواقع وعدم تمركزها على حافتي الطرقات ومن دون المساس بالمنظر والوجه البيئي عامة. ومن جهة أخرى قادت الجهود والاهتمامات التي بذلتها مديرية البيئة في مجال المحافظة على البيئة من النفايات الهامدة التي تخلفهاعمليات الترميم والبناء وإعادة التهيئة. كما تم إلزام البلديات باختيار الأرضية الملائمة لرمي هذه النفايات وزودتها بدليل عن كيفية اختيار الأرضية وتهيئتها و الخصائص المميزة لها وعدم جعلها بالقرب من الأودية وأن تكون منافذها سهلة الدخول غير أن العائق الذي اعترض هذه العملية هو مشكل العقار المطروح بإلحاح في كثير من البلديات. وكذلك الأمر فيما يتعلق بتسيير النفايات الإستشفائية الناتجة عن عمليات العلاج والإستشفاء في الوحدات الصحية سواء العامة أو الخاصة حيث نظمت زيارة ميدانية لمصالح مديرية البيئة لكافة المؤسسات الإستشفائية وألزمتها بضرورة توفير ما يسمى "بالمرمدات" لترميد هذه النفايات الإستشفائية كما أصبح لزوما توفر هذه المرمدات للحصول على رخصة ممارسة النشاط. وقد وجهت يقول ذات المصدر إعذارات للمؤسسات الإستشفائية التي لا تمتلك هذه المرمدات لإمضاء اتفاقيات مع كبريات المستشفيات بالولاية التي لها الإمكانيات اللازمة في هذا الشأن. تجدر الإشارة إلى أن المشاريع البيئية الهامة بالولاية التي هي في طور الانجاز والمرتقب استلامها خلال الثلاثي الأول من هذه السنة تتمثل في مركزين للردم التقني بكل من برج أخريص وسور الغزلان وكذا مفرزة إضافة إلى ثلاث مفارغ عمومية مراقبة بكل من المعمورة والحجرة الزرقاء اللتان هما على وشك الانتهاء من الانجاز وكذا بأغبالو التي هي في طور الدراسة.